زرواطي سيمتثل للمحاكمة يوم 21 ماي ومهدد بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات

وهي التي فجرها نزار شهر أكتوبر الماضي متهما رئيسها محمد زرواطي بمحاولة ترتيب نتيجة لقاء الفريقين مستعينا بدليل مادي، ويتزامن هذا مع انتهاء تحقيقات أمن دائرة عين مليلة في القضية وإحالتها على القضاء وهذا بعد تكييف غرفة الاتهام بالمحكمة التهمة المنسوبة إليه وأتباعه القضية على أساس "الشروع في عرض مزية غير مستحقة" إلى شخص بالقطاع الخاص، وقد تمت جدولة جلسة محاكمته بتاريخ 21 ماي الجاري.
وحسب المعلومات التي تمكنت يومية "الهداف" من الحصول عليها فيما يخص ما تضمنه محضر الضبطية القضائية لدائرة عين مليلة بعد انتهائها من التحقيق في القضية التي رفعها شباب باتنة ضد شبيبة الساورة، ممثلة في شخص رئيسها محمد زرواطي بتهمة محاولة إرشاء، فقد جاء يحمل اتهاما صريحا له ومن معه في القضية، ونعني بهم كلا من نور الدين بن عيسي وبركة عبد الرؤوف، وقد قامت غرفة الاتهام التابعة لمحكمة عين مليلة بتكييف التهمة إلى "الشروع في عرض مزية غير مستحقة لشخص خاص من أجل القيام بعمل يشكل إخلالا بواجباته".
تحفظ في الكشف عن الجزء الأخطر في نتائج التحقيق
ولم يكن هذا فقط ما جاء في نتائج تحقيق أمن دائرة عين مليلة وتم تدوينه في محضر الضبطية القضائية التي تسلمت إدارة "الكاب" نسخة منه، فقد رفضت إدارة شباب باتنة الكشف عن كل ما جاء فيه كإجراء تحفظي منها تفاديا للمساس بمصداقية التحقيق قبل مثول المتهمين أمام العدالة أو إصدار أي قرار جزائي في حقهم، وتفيد المعلومات التي بحوزتنا بأن أطرافا أخرى معروفة على الساحة الكروية في الجزائر ذكرت أسماؤها في محضر الضبطية القضائية على أساس أن زرواطي اتصل بها وعرض عليها مزايا ولا يعلم ما إذا كانت تلقت استدعاء للمثول كضحايا أو شهود أو لا.
الأهم أنه أكد كفاية أدلة الإدانة التي قدمها "الكاب"
وتعني إحالة غرفة التحقيق على مستوى محكمة عين مليلة القضية على المحكمة الابتدائية بغرض جدولتها، أن الأدلة المادية التي قدمها شباب باتنة في القضية التي رفعها ضد شبيبة الساورة كافية، وهي المتمثلة في تسجيل صوتي مدته 8 دقائق و32 ثانية ومقطع فيديو من دقيقتين وبعض الثواني، بالإضافة إلى صور للمركبة التي قدم على متنها الوسيطان في القضية، حيث تحققت الشرطة العلمية من صحتها بعد أن أحالت الأصوات على الخبرة تقنية والتي أكدت وجود تطابقها مع أصوات كل من المناجير بن عيسى نور الدين وعماد بلة وأيضا من خلال العودة إلى سجل المكالمات التي أجرتها الأطراف المتهمة في ما بينها والتي تم الكشف عنها بإذن من وكيل الجمهورية عن طريق متعاملي الهاتف النقال.
زرواطي وأتباعه سيمثلون أمام محكمة عين مليلة يوم 21 ماي
وكانت إدارة شباب باتنة ممثلة في رئيسها فريد نزار محرك قضية الحال وعماد بلة بالإضافة إلى ياسين بابوش باعتبارهما ضحيتين وكلا من المسير ميلود طالبي والناطق الرسمي باسم الفريق بوضياف خنفوسي كشاهدين في الأيام القليلة الماضية، قد تلقوا استدعاء من محكمة عين مليلة لحضور وقائع جلسة المحاكمة التي جدولتها يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري بمحكمة عين مليلة الابتدائية ضد كل من زرواطي محمد، نور الدين بن عيسى بالإضافة إلى بركة عبد الرؤوف المعروف باسم عماد بصفتهم متهمين، وهي الجلسة التي ستكون علنية. 
ويواجهون عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات
وبتكييف غرفة الاتهام لدى محكمة عين مليلة التهمة الموجهة إلى زرواطي ومن معه في قضيتهم مع "الكاب" إلى "الشروع في عرض مزية غير مستحقة لشخص بالقطاع الخاص للقيام بعمل يشكل إخلالا بواجباته"، وإحالة القضية على محكمة دائرة عين مليلة الابتدائية، فإن المتهمين الثلاثة الذين سيمثلون أمامها بتاريخ 21 ماي المقبل وهم زرواطي محمد، نور الدين بن عيسى وبركة رؤوف يواجهون في هذه الحال عقوبة السجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات حسب ما تنص عليه المادة 40 الفقرة "أ" والمادة 52 من قانون الفساد ومكافحته.
"الكاب" يكلف 10 محامين بالدفاع عن قضيته
ورغم أن كل الأركان في قضية "الكاب" ضد شبيبة الساورة من دلائل وقرائن ضد المتهمين متوفرة، وهو ما جعل الجهات المختصة تحيلها على العدالة لتجدولها محكمة عين مليلة في الأيام القليلة الماضية، ومع هذا لم يتوقف نزار متبني القضية عند هذا الحد وكلف جيشا من أحذق المحامين بعاصمة الأوراس بلغ عددهم 10، من أجل الدفاع واستعادة حق فريقه المعنوي والمادي، وعلمنا من مصادر خاصة بأن مجموعة من المحامين قدمت مقترحا له من أجل المرافعة لفائدة الفريق تبرعا منها خاصة بعدما علمت بقرب سقوط الفريق نتيجة تأثير ما حدث بسببها.
سيدافع أمام العدالة عن استعادة حقه المعنوي والمادي
وعن مطالب إدارة شباب باتنة من خلال جر المتهمين في قضيتها مع شبيبة الساورة إلى القضاء المدني، أكدت على لسان أحد مسيريها بأنها تصب في إطار رغبتها في استعادة الحق المعنوي الذي تسببت في زواله القضية والأضرار الكبيرة التي ألحقتها بالفريق منذ حدوثها في شهر أكتوبر من السنة المنصرمة والتي كانت ـ حسبها ـ أحد أبرز الأسباب التي أوصلت الفريق إلى الوضعية التي هو عليها في الترتيب العام رغم ما صرف، وهي الخطوة التي تهدف من ورائها إلى تسليط عقوبات على صاحب القضية ولو بالدينار الرمزي الذي يعد دليل إدانة.
ويطالب الاتحادية بتطبيق المادة 80 قبل اللجوء إلى "الفيفا"
وفي مقابل إحالة إدارة "الكاب" قضيتها مع الساورة إلى الجهات القضائية التي جدولتها بعد أيام من الآن، طالبت رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة بضرورة التحرك سريعا لتطبيق المادة 122 من قانون عقوبات "الفاف" على القضية، وهذا قبل اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي يبقى "الكاب" متأكدا من إنصافه وإبقائه في الرابطة المحترفة الأولى، وهو الذي يملك كافة الأدلة عن وجود رشوة من أطراف تابعة لشبيبة الساورة.
هذا ما تنص عليه المادة 80 من قانون الانضباط
وحتى نزود القارئ بمضمون نص المادة 80 من قانون الانضباط على مستوى الاتحادية فهو ما يلي: "الرشوة: بغض النظر عن متابعات القضية الممكنة، كل وعد، عرض أو منح امتياز من أي نوع لفائدة عضو من الاتحاد، الرابطة، رسمي المقابلة، حكم، محافظ، مسير، لاعب بهدف التفاهم على مقابلة، تزوير وثيقة أو كل غاية ماسة بالأخلاق الرياضية يعاقب طبقا لنص المادة 80 من قانون الانضباط والتي تنص على الآتي: كل رشوة أو محاولة رشوة أو تأثير يعاقب عليه بإقصاء مدى الحياة من كل نشاط له علاقة بكرة القدم ضد المخالف، إقصاء الفريق الحالي وإنزاله إلى القسم الأدنى ومعاقبته بـ 200 ألف دينار مع مليون دينار غرامة على النادي".
كل الأركان متوفرة والاتحادية كان عليها تفعيل الإجراء الجزائي
ولا يمكن المرور على ما جاء في آخر نقطة من المادة 80 من قوانين الانضباط على مستوى الاتحادية والتي جاء فيها بصريح العبارة: "الجهة المعنية يمكنها تفعيل إجراء المتابعة القضائية ضد مرتكبي المخالفة"، والتي يفهم من خلالها أن "الكاب" ما كان ليتبنى القضية على مستوى القضاء المدني في ظل توفر كل أركان التهمة ضد شبيبة الساورة وكان على الاتحادية مباشرة المرور إلى تطبيق القانون الذي يخص حالة مثل قضية الحال، لكن في ظل افتقادها إلى الشجاعة في تطبيق القوانين فإنها ـ حسب أسرة الكاب ـ وجدت إدارة الفريق نفسها تركض في أروقة المحاكم من أجل استعادة حقها بيدها.
سحبها الاعتماد من المناجير بن عيسى يضعها في ورطة 
ما لم يفهمه أحد من متتبعي ملف "الكاب" والساورة وبالخصوص إدارة "الكاب"، هو سبب توجيه الاتحادية لها نحو القضاء التي قالت إن قضايا من هذا الشأن من صلاحياته وليس من صلاحياتها، رغم أن المطلع على موقعها الرسمي يتضح له قيامها بسحب الاعتماد من المناجير بن عيسى وسيط إدارة الساورة الذي كان قد نجح في آخر مسابقة للوكلاء المعتمدين بالمناجرة، في دلالة واضحة على اقتناعها بأدلة "الكاب"، وهو ما يضعها في ورطة كبرى وهي من بين النقاط الهامة التي سيوظفها الشباب في دفاعه عن حقه أمام الاتحادية وفي حال عدم الاستجابة أمام "الفيفا". 
على الشباب أن "يشد" في المرتبة 14 "بيديه وسنيه"
وإذا كان كثيرون لم يفهموا سر تأكيد رئيس "الكاب" ضرورة أن يتمسك الفريق بالمرتبة 14 كأضعف الأيمان في حال فشله في الخروج من ثلاثي المؤخرة في نهاية البطولة رغم أن ذلك يعني سقوطه، ولكن في نوايا أسرة الفريق أن تترك فريقين وراء التشكيلة في الترتيب، لأنه في حال لجوئها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بإمكان هذه المرتبة أن تبقي على فريقها في حظيرة الرابطة الأولى أمام ما تمتلكه من أدلة عن محاولة وجود رشوة من قبل هذا الفريق، لكن هناك مخاوف من أن يفشل الفريق بفعل فاعل في إنهاء الموسم في هذا المركز الذي يضمنه بصفة شبه رسمية الفوز على شباب قسنطينة في الجولة المقبلة. 
ما لا يخدمه المماطلة في حال استئناف الحكم بالإدانة
رجحت إدارة شباب باتنة كفة لجوئها إلى الاتحادية الدولية لكرة القدم بمجرد نهاية الموسم الكروي، وهذا مهما كان الحكم القضائي الذي سيصدر في القضية ضد المتهمين بالمحكمة الابتدائية لدائرة عين مليلة، وهي الخطوة التي فكرت فيها لتأكدها من أن الوقت سيكون عدوها في هذه القضية في حال إدانة المتهمين واستئنافهم القضية إلى مجلس قضاء أم البواقي وربما حتى إلى المحكمة العليا، وهو ما قد يبقي الرؤية منعدمة بالنسبة لمصير فريقها في حال سقوطه الرسمي إلى الرابطة الثانية وهي التي تؤكد ـ حسبها ـ مفاتيح البقاء عن طريق "الفيفا".
عضو في البرلمان استغل حضور روراوة وطرح عليه سؤالا في القضية
ولأن قضية الساورة عدت بمثابة القنبلة التي هزت أركان الساحة الرياضية بالنظر إلى وجود دليل مادي وملموس من قبل أسرة "الكاب"، استغل أحد نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس حضور كل من رئيس الاتحاد محمد روراوة ورئيس الرابطة محفوظ قرباج، حيث طرح على الأول سؤالا جاء حول مضمون الشكوى التي تقدم بها شباب باتنة ولماذا لم تطبق الاتحادية المادة 80 من قانون الانضباط وكان جوابه بتأكيده أن القضية بين يدي العدالة وأنهم بانتظار القرار الذي سيصدر قبل اتخاذ أي قرار من قبل هيئته.