كشفت التحقيقات، التي باشرتها المصالح المختصة، بتكليف من وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، بخصوص تهريب أكياس الدم، أن ما يفوق 7 آلاف كيس دم تم نهبها وتهريبها، بطريقة احترافية، من طرف مسيّري "بنوك الدم"، عبر المستشفيات، خلال الـ 3 سنوات الماضية، بتواطؤ مع عدد من المسؤولين المباشرين عن حفظ وتخزين وتزويد أقسام الجراحة من بنك الدم وعدد من الأطباء والممرضين، وأن الجزء الكبير منها يهرب إلى تونس والمغرب.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان وإصلاحالمستشفيات لـ "الشروق"، أن التحقيقات في قضيةتهريب أكياس دم المتبرعين الجزائريين من المستشفياتمازالت متواصلة، إلا أن التحقيقات الأولوية التي قامتبها المصالح المعنية بتكليف من وزارة الصحة عبدالمالك بوضياف الذي قدم ملفا كاملا يحتوي علىمعلومات تؤكد سرقة حمولات من أكياس الدم كانتمخبأة في بنوك الدم عبر مستشفيات الوطن، أسفرت عنتهريب أزيد من 7 آلاف كيس من الدم، حيث يحتوي كل كيس على 500 مل ولتر من الدم.
وحسب المصادر ذاتها، فإن مصالح الأمن المكلفة بالتحقيق في القضية، توصلت إلى هذه النتائج بناء علىحيازتها قاعدة بيانات، كشفت عن عمليات سرقة كميات من الأدوية والمعدات الطبية وكذا نهب كمياتمن الدم الجزائري الذي تخبئه المستشفيات للعمليات الجراحية.
كما أسفر التحقيق الأولي في القضية، عن تورط عدد من المسؤولين المباشرين عن حفظ وتخزين وتزويدأقسام الجراحة من بنك الدم، وكذا عدد من الأطباء والممرضين المكلفين بتوزيع الدم على الأقسام الذينيخضعون حاليا لتحقيقات من طرف الجهات الأمنية، كما كشفت أيضا التحقيقات عن معلومات مهمة تؤكدأن الدم الجزائري المسروق يتم تهريبه نحو دول الجوار، إلا أن الجزء الأكبر منه هرب إلى المغرب وتونس، أينتوجد عيادات خاصة هناك تتاجر به.
حيث سبق أن كشفت التحقيقات عن ضبط مغربيين وتونسيين وجزائريين في عمليات مشابهة منها عمليات اختطاف أطفال ونزع أعضائهم وبيعها بعد حفظها في عيادات مغربية بالقرب من وجدة الحدودية أو عيادات خاصة بالجارة تونس.