نَشَرَ موقع "التونسية" تفاصيل اعتراف فتاة تونسية قال إنَّها لعبت دورًا كبيرًا في الربط بين رجال تنظيم "أنصار الشريعة"، مؤكدًا أنَّها كانت على علم بالهجوم على متحف "باردو".
ولفت التقرير المنشور بالموقع إلى نجاح التنظيم في استقطاب العنصر النسائي، وذكر مثالاً على ذلك فتاة تدعى "أ. ي" اجتذبها التنظيم أخيرًا مثل امرأة سابقة أيضًا تدعى فاطمة الزواغي قال إنَّها "لعبت دورًا كبيرًا في الربط بين عناصر التنظيم".
وأوضح التقرير "فاطمة الزواغي ليست الوحيدة بل هناك عدة فتيات استقطبهن التنظيم على غرار التلميذة أ. ي". وروى التقرير قصة الطالبة "أ. ي" التي قال إنَّها تعرَّفت على عناصر في التنظيم من خلال حضورها الخيمات الدعوية، وعرض عضو بالتنظيم يدعى "م. ي" الذي ينشط في مساعدة الشباب للسفر إلى سورية، على الفتاة الزواج والسفر معه إلى هناك بجوازات سفر مزَّيفة بغرض "الجهاد".
وذكرت التلميذة أنَّه قد ألمح لها عن عملية باردو، إذ أخبرها بوجود عملية كبيرة سيُستَعمَل فيها السلاح، وسيموت فيها كثيرٌ من الناس وسيسمع عنها الجميع، وأنَّه هو مَن سيُؤمِّن هروب منفذيها.
من ناحية أخرى، طلبت الولايات المتحدة من السلطات التونسية منحها تعويضاً قدره 18 مليون دولار، نظير الخسائر التي لحقت سفارتها والمدرسة الأميركية بتونس.
وتعرضت السفارة لهجوم من قبل متظاهرين في سبتمبر 2012 خلال فترة حكم الترويكا برئاسة حزب "النهضة".
وذكرت صحيفة "الشروق" التونسية في عددها الصادر أمس، أن واشنطن طالبت تونس بتعويضها 12.8 مليون دولار عن الخسائر التي لحقت بسفارتها، و5.4 مليون دولار عن الخسائر التي لحقت بالمدرسة الأمريكية.
وأكدت الصحيفة أن وزارة الخارجية التونسية قد تكفّلت بعملية التنسيق مع واشنطن في إطار مشروع مذكرة تفاهم لتحديد الأجل النهائي للتعويض.
وتعود أحداث السفارة إلى 14 سبتمبر 2012 عندما قامت مجموعة من أنصار التيار السلفي باقتحام مبنيي السفارة والمدرسة الأمريكيتين، والإضرار بمحتوياتهما، وإضرام النار بعدد من السيارات والمرافق التابعة لهما، احتجاجاً على عرض فيلم مسيء للإسلام.
وقتلت الشرطة 4 من المهاجمين، وأصابت العشرات خلال تصديها لهم. وكانت واشنطن قد اعتبرت في وقت سابق أن قرار محكمة الاستئناف في تونس تشديد العقوبات بحق 20 تونسياً متهمين بالهجوم "رد جدي" على الهجوم، لكنها عبرت عن أسفها لبطء القضاء في هذه القضية.
ويلاحق في هذه القضية 19 شخصاً غيابياً وواحد موقوف. وقررت محكمة الاستئناف في العاصمة تونس سجن المتهمين العشرين لفترات تراوحت بين سنتين وأربع سنوات نافذة، وعدلت بذلك حكماً ابتدائياً صدر في 28 ماي 2013، ويقضي بسجن المتهمين العشرين عامين مع تأجيل التنفيذ.