سنة سوداء على جيوب الجزائريين

 استطاعت حكومة عبد المالك سلال تمرير قانون المالية لسنة 2015 عبر البرلمان، دون ضجة كبيرة عندما أدرجت رفع قيمة دمغة جواز السفر من ألفين إلى عشرة آلاف دينار وما صاحبها من مد وجزر بين اللجنة المالية ووزير المالية والنواب ورؤساء الكتل البرلمانية، لترضخ الحكومة لمطالب النواب الموالين لها بخفضها إلى 6 آلاف دينار.كان هذا الحكم (رفع دمغة جواز السفر)، بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة، لأن الحكومة بهذه الحيلة استطاعت تمرير عدة أحكام كان لها وقع كبير على الأحداث التي تلت التصويت، لاسيما الأحكام المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية أو ما أصبح يعرف بقضية الغاز الصخري. غير أن حكومة سلال لم تستطع الحفاظ على التوازنات المالية لسنة 2015، بسبب تراجع أسعار البترول إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، واعتمادها سعر دولار لا يتناسب وقيمته الحقيقية سواء في البورصات العالمية أو في البورصة الداخلية (ساحة السكوار وملحقاته عبر الولايات)، واعتمادها على نفس السياسيات الاقتصادية - الشعبوية، لذلك كان لزاما على الحكومة العودة إلى قانون مالية تكميلي اعتمد عليه بوتفليقة منذ مجيئه للحكم في 1999.
وقد أدرجت حكومة سلال مشروع قانون المالية التكميلي الذي ستدرسه في اجتماعها، اليوم، عدة أحكام تتعلق مجملها سواء باستحداث ضريبة جديدة أو رفعها، ومن هذه الأحكام رفع قيمة الضريبة على الثروة ورفع قيمة الرسم العقاري حسب المنطقة ورسما على السكن، الذي هو في حدود 75 دينارا تحصله شركة سونلغاز ليرتفع ما بين 300 و2400 دينار حسب “نوعية” السكن، إضافة إلى إعادة النظر في معدل الضريبة على أرباح الشركات مع فرض ضريبة مضاعفة، إذا لم تحترم الشركات عقد المحاسبة وتشديد العقوبات عند عدم التصريح عن العمال لدى الضمان الاجتماعي.
كما أدرجت الحكومة، في هذا المشروع، رسما على مصنوعات المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة، ولجأت إلى مضاعفة الرسم على القمامات المنزلية سواء تلك التي تخص المواطنين أو المؤسسات، زيادة على مضاعفة قيمة الرسوم على البضائع المصادرة. ولعل ما يلفت الانتباه هو “حرب الحكومة على السيارات” من خلال إدراج ثلاثة أحكام، وذلك برفع قسيمة السيارات لتصبح تتراوح من ألف إلى 16 ألف دينار بكل أنواعها، كما ستعرف قيمة الرسم على السيارات ارتفاعا محسوسا لا يقل عن 10 آلاف دينار، ليصبح هذا الرسم من 80 ألفا إلى 350 ألف دينار، لكل المركبات.
أما الحكم الثالث، فيتعلق بإنشاء بطاقة الوقود وذلك “لترشيد الاستهلاك”. وحسب تبريرات الحكومة، فإن الهدف من إنشاء هذا الإجراء، هو تحديد سقف استهلاك الوقود لكل سيارة، عملا بتجارب بعض الدول التي لا تنتج البترول إطلاقا أو هي في حالة حرب!
والسؤال الذي يطرح نفسه بحدة، هو ماهية هذه “البطاقة”؟ وهل ستوزع على الأشخاص الطبيعيين دون المعنويين (الشركات والهيئات والوزارات)؟ هل ستوزع هذه البطاقات على الشخص الطبيعي بغض النظر عن كونه وزيرا أو نائبا أو لواء في الجيش أو إطارا ساميا في الدولة؟ وهل سيراعي الإجراء معيار مقر السكن ومكان العمل؟ ومن الأسئلة التي تطرح نفسها أيضا، هل يعتمد توزيع البطاقات على العنوان المدون في البطاقة الرمادية الذي في الغالب ما يكون مخالفا لمقر سكناه على غرار ما نجده في بطاقات الانتخاب؟ وهل لذلك علاقة بعدد السيارات المملوكة لشخص واحد؟ وماذا عن مالكي الجرارات الخاصة بالفلاحين وأصحاب المخابز والحمامات الشعبية، وغيرها من الأسئلة التي تجعل من تطبيق هذا الإجراء عملية صعبة، على أساس أن نقاشات الوزراء اليوم ستركز على البحث عن إجابات لهذه التساؤلات وهنا سيكتشف الجزائريون رجاحة تحليلاتهم ومصداقية قراراتهم.
نقول هذا الكلام بالنظر إلى تجارب سابقة مثلما حدث عند إعفاء فئة من المستفيدين من إعانة الدولة للتنازل عن السكنات عند دفعهم لتلك الإعانة وتمكينهم من بيعها لتتراجع فيما بعد. ونفس الشيء يقال عندما أدرجت الحكومة إجراء يستفيد بموجبه أرامل وأبناء الشهداء من رخصة استيراد السيارات ليبقى معلقا لسنوات بسبب عدم حيازة وزارة المجاهدين على إحصاء يخص هاتين الفئتين، لتبقى قوانين الجمهورية التي صادق عليها البرلمان حبيسة أدراج الحكومة. بالمقابل، أسقطت حكومة سلال من أجندتها، وللمرة الثانية، الإجراءات المتعلقة برفع قيمة الرسم على التبغ والمشروبات الكحولية التي تخص فئة دون غيرها.