ركّز الوزير الأول، عبد المالك سلال، في خرجته الإعلامية الأخيرة على سوناطراك، مشددا على ضرورة استغلال جميع الموارد النفطية للبلاد، بما فيها الغاز الصخري، للتكفل بالاحتياجات الطاقوية الداخلية والحفاظ على حصة الجزائر من التصدير، مما يؤكد إصرار الدولة على استغلال الغاز الصخري، بعد أن دخلت الحكومة
في مرحلة هدنة مع سكان عين صالح، بتجميدها لمشاريع التنقيب على الغاز غير التقليدي.
*- كشف التعديل الحكومي الأخير عزم الدولة عن عدم التراجع عن استغلال الغاز الصخري، بعد أن توسعت مهام وزارة الموارد المائية لتشمل حماية البيئة، مما يعني حماية المياه الجوفية من التلوث، المطلب الذي مثّل الانشغال الأساسي للرافضين من سكان عين صالح لاستغلال الغاز الصخري.
وكشفت مصادر من قطاع الطاقة في تصريح لـ«الخبر”، أن الحكومة وبانتهائها من حفر بئرين في عين صالح للغاز الصخري، تكون قد جسدت برنامج الحفر الخاص بالغاز غير التقليدي لهذه السنة دون تسجيل أي تأخر، في انتظار الآبار المبرمج حفرها مستقبلا، مشيرة إلى أن إلحاق مهام حماية البيئة بوزارة الموارد المائية، يعد تنظيما جديدا للاستعداد إلى ما بعد استغلال الغاز الصخري وما يمكن أن ينجر عن ذلك من تلوث للمحيط والمياه الجوفية.
وحسب نفس المصادر، فإن التصريحات الأخيرة للوزير الأول، تؤكد أن الحكومة لا ترى للجزائر من مخرج من أزمتها المالية الحالية، سوى استغلال الغاز الصخري الذي ستعمل على الإسراع في تجسيد برامجه، ليتم استغلاله قبل الآجال المحددة من طرف الدولة، هذه الأخيرة كانت قد أكدت أن ذلك لن يتم قبل 15 سنة.
وأمر سلال إطارات سوناطراك في اللقاء الذي جمعه بهم مؤخرا، بتكثيف الحفر والتنقيب عن البترول والغاز، معترفا أن ما تحققه سوناطراك في هذا المجال يبقى بعيدا عن المعمول به دوليا .
على صعيد آخر، أوضحت ذات المصادر الوضعية الحرجة التي دخلت فيها سوناطراك، خاصة بعد عزوف الشركاء الأجانب عن الالتحاق بركب الاستثمار في الجزائر، حيث وجدت سوناطراك نفسها عاجزة عن إعادة الرفع من الإنتاج الوطني من المحروقات، والذي نزل خلال السنوات الأخيرة إلى مستويات محتشمة بما لا يتجاوز حجمه المليون و100 ألف برميل يوميا، خاصة بعد تراجع مداخيل عائدات صادرات النفط بصفة محسوسة تعدّت خلال الأربعة أشهر الأولى للسنة الجارية ما معدله 40 بالمائة.