تجاوزت القيمة المالية التي صرفها الجزائريون خلال سنة 2014 من أجل الحصول على تأشيرة "شنغن" سقف 80 مليار سنتيم، فيما بلغت نسبة رفض الملفات المودعة 45 بالمائة، مما يؤكد الطرق الملتوية التي تمارسها بعض السفارات التي ينتمي إلى فضاء "شنغن".
وتشير الإحصائيات، حسب ما كشف عنه مصدر مسؤول بالاتحاد الأوربي بالجزائر، في تصريحات لـ "الشروق"، أن التكلفة الإجمالية التي دفعها الجزائريون للحصول على تأشيرة دخول أراضي الدول الأوربية، خلال سنة 2014، تجاوزت 8 ملايين أورو، أي ما يعادل 80 مليار سنتيم.
وحسب المصادر ذاتها، وحسب الأرقام الخاصة بالملفات التي تم رفضها من طرف بعض السفارات الأكثر طلبا من طرف الجزائريين دون أن تعوض، فإن السفارة الفرنسية تحتل الصدارة بـ 45 ألف ملف تم رفضها سنة 2014، أي بنسبة تقدر بـ 28 بالمائة من مجموع الملفات المودعة يدفع أصحابها أكثر من مليون سنتيم دون تعويض.
وبعملية بسيطة، فإن الخزينة الفرنسية استفادت من 4 ملايين أورو دون حساب قيمة مداخيل الـ200 ألف تأشيرة الممنوحة إلى جانب الأموال التي تستفيد منها جراء النظام الجديد الذي لجأت إليه من خلال إيداع الطلبات ومنح التأشيرات عبر نظام هاتفي بفاتورة تعود للسفارة الفرنسية أو إيداع الطلب عن طريق الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني للمركز الذي حقق قفزة نوعية مقارنة بالطريقة التقليدية التي كانت تطبق من قبل.
كما يشير التقرير الأخير لمنظمة "سيماد" الفرنسية المكلفة بمساعدة المهاجرين وشؤون الهجرة، إلى أن الجزائريين الذين حرموا من الحصول على التأشيرة هم من مختلف الأصناف، رجال أعمال، سياح، زيارات عائلية، دراسة، علاج.
وقد كيفت القنصلية الفرنسية قرارها "السيد" بالمنع ليتناسب مع كل الحالات، ما يصعب تفسيره منطقيا لاعتبار الحرص الكبير الذي يوليه الجزائريون لاحترام كل الشروط التي تشترطها القنصلية في ملفات طالبي التأشيرة.
سفارة بلجيكا هي الأخرى رفضت نحو 5 آلاف تأشيرة سفر من أصل 9 آلاف ملف تم إيداعها في سنة 2014 يدفع أصحابها في كل مرة ما يقارب 1100 دج بمجموع 360 ألف أورو أي أكثر من 3 ملايير سنتيم سنويا، ونفس الشيء بالنسبة إلى سفارة إسبانيا التي رفضت 6 آلاف تأشيرة خلال نفس الفترة بتكلفة إجمالية تجاوزت 400 ألف أورو أي أكثر من 3.5 ملاييرسنتيم.
أما عن أرقام دائرة الهجرة السويسرية، فتشير مصادرنا إلى تسلم السفارة السويسرية العام الماضي قرابة 8000 ملف، تم رفض 6 آلاف ملف بقيمة تتجاوز مليارين، مع الإشارة إلى أن سويسرا لم تكن ضمن فضاء "شنغن" إلا بداية من عام 2009 وهو الشيء الذي أدى إلى مضاعفة عدد الملفات بعد ما كان سنة 2008 يقارب 5500 ملف مودع لديها.