أوقفت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة 11 شخصا بينهم عاملات نظافة ومعوقون وموظفون، يقودون شبكة مختصة في بيع الشرائح الهاتفية من دون وثائق هوية، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي، ليتم استعمالها في النصب والاحتيال والتجسس على الأشخاص، والتحريض، معظمها بيعت بولاية غرداية، حيث تم حجز قرابة 500 شريحة، في انتظار استكمال التحقيق.
العملية، حسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق"، تعود إلى ورود معلومات إلى الكتيبة الإقليمية للدرك بالحراش تفيد بنشاط شبكة تضم 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 إلى 36 سنة من بينهم عاملات نظافة ومعاق حركيا يقومون ببيع شرائح الهاتف النقال بطريقة غير شرعية بالعاصمة والبليدة عن طريق إعلان على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لبيع هذه الشرائح.
وبناء على هذه المعلومات تم وضع خطة للإيقاع بأفراد الشبكة وكان ذلك بإيقاف أول مشتبه فيه المسمى "ل. أ" والتحقيق معه حول مصدر الشرائح إذ تبين أنها تستخرج بتواطؤ من طرف عاملين بشركة خاصة ويتم بيعها بطريقة غير شرعية ومن دون أي وثيقة تذكر مقابل 100 دج للشريحة.
تحقيقات الدرك بينت أن الشرائح الهاتفية المجهولة تستعمل في النصب والاحتيال والتجسس وأعمال التحريض عل الفوضى والتخريب، خاصة أن معظم الشرائح تم بيعها بولاية غرداية.
تحريات الدرك مكنت من توقيف 7 من أفراد العصابة يبلدية حسين داي يومي 11 و 12 أفريل الجاري، في حين تم توقيف البقية الـ 4 بولاية البليدة بعد الحصول على إذن تمديد الاختصاص من النيابة، حيث أدى التحقيق إلى حجز 500 شريحة. وقد قامت ذات المصالح بجملة من الإجراءات لتعريف الشرائح التي بيعت، وتم تقديم أفراد الشبكة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي في انتظار استكمال التحقيق.