هكذا تحوّل الخليفة من صيدلي إلى "بيغ بوس"

ظل لغز "إمبراطورية الخليفة" المنهارة غامضا حتى بعد انتهاء أطوار "محاكمة القرن"، التي استغرقت أكثر من شهرين كاملين بمحكمة الجنايات بالبليدة سنة 2007، ورغم إماطة اللثام عن بعض الخبايا وكشف المستور عن التفتيشات التي طالت البنك وكذا فروع المجمع، إلا أن الكشف عن خبايا القضية يبقى مرهونا بمواجهة المتهم الرئيس، رفيق عبد المؤمن خليفة، الذي صنع الحدث الوطني والدولي بقصة ثرائه السريعة وإفلاسه المفاجئ، والذي قال عنه في حوار تلفزيوني بعد فراره من الجزائر إنه "إفلاس مدبر".

11شركة كبيرة شكلت إمبراطورية من ورق 

بدأت أولى بوادر ظهور "إمبراطورية الخليفة" في سنة 1998، عندما أقدم رفيق عبد المؤمن خليفة، وهو نجل أحد الوزراء السابقين في حكومة أول رئيس للجزائر بن بلة، على تحويل نشاطه من استيراد الأدوية بعدما كان صيدلانيا إلى عالم المال والأعمال، ليكون أول رجل أعمال جزائري يقدم على الاستثمار في مجال البنوك مستغلا تعديل قانون النقد والصرف الذي يسمح للخواص بإنشاء مصارف مالية، حيث أنشأ "بنك الخليفة" بتاريخ  25 مارس 1998 بموجب عقد تأسيسي حرره الموثق "رحال عمر"، الكائن مكتبه بالشراقة، ومنحه محافظ بنك الجزائر كيرامان عبد الوهاب- الذي لا يزال في حالة فرار بصفته من المتهمين الرئيسيين في الفضيحة- الاعتماد في 27 جويلية من نفس السنة لينشأ بنك برأس مال 50 مليار سنتيم. في البداية كانت الإدارة من نصيب علي قاسي بصفته الرئيس المدير العام، لكن سرعان ما تم تغيير مجلس الإدارة ليتولى عبد المؤمن خليفة إدارته وتسييره بصفته الآمر الناهي، حيث تم تعديل القانون بطريقة مشبوهة في 28 سبتمبر 1998. 

 وعلى مدار خمس سنوات انتشرت فروع البنك في كل أرجاء الوطن وذاع صيته بسبب نسبة الفوائد التي كان يمنحها للزبائن، ما جعل أغلب المؤسسات العمومية والخواص يودعون أموالهم فيه، في وقت كان البنك مجرد "خزينة مؤقتة" مثلت مصدر الأموال التي كانت تخرج بـ"الشكارة" إلى وجهات لا يعلمها إلا "الفتى الذهبي" ومقربوه، ما خلق ثغرة مالية في الخزينة وصلت قيمتها المالية بالدينار إلى 3200 مليار سنتيم، وتفاوتت المبالغ بالعملات الصعبة.

طموح الخليفة.. انتشار واسع للأعمال

وبالموازاة مع إنشاء "بنك الخليفة" فـ "الغولدن بوي"، كما يلقبه البعض، لم يكتف بهذا النشاط، لأن طموحه آنذاك كان أكبر من "رجل أعمال عادي" ليدخل غمار النقل الجوي من بابه الواسع، من خلال إنشائه شركة "الخليفة إير ويز" في 1 جوان 1999 التي مثلت نقلة نوعية للطيران الخاص في الجزائر، حيث جاءت لتدارك العجز في القطاع الذي خلفه غياب الشركات الأجنبية وخاصة الفرنسية بسبب الظروف الأمنية في التسعينات، ورأسمالها كان يقدر بنحو 50 مليار سنتيم، وتضم أسطولا جويا متكونا من 30 طائرة مستأجرة من أهم الشركات العالمية، والتي تهاوت مع اكتشاف الفضيحة، خلال سنة 2003، حيث لم تتمكن "الخليفة للطيران" من تحقيق الأرباح ولا حتى دفع حقوق إيجار "الطائرات".. وهو ما يفتح بابا للتساؤلات عن سوء التسيير ولغز الإفلاس الذي طال شركة ذاع صيتها في كل الأرجاء.

تلفزيون الخليفة للترويج و"الضغط"

 ولأن عبد المؤمن كان في أوج ازدهار "إمبراطوريته" فقد كان لا بد له من منبر إعلامي ليطل به على العالم ويروج لشركاته وأعماله، حيث أنشأ بتاريخ 13 جوان 2000   شركة "الخليفة للإعلام"، التي وظفت 400 شخص بباريس في تلفزيون "الخليفة". وكان يعول عليها آنذاك لتقود ركب انفتاح قطاع السمعي البصري في الجزائر، لكنها اندثرت في مهب الريح. وأسس عبد المؤمن في نفس التاريخ "خليفة للوقاية والأمن" مناصفة في رأس مالها بين "بنك الخليفة" و"الخليفة إيرويز" التي كانت أهم حلقة في تأمين خروج الأموال والودائع من وكالات البنك إلى الوجهات التي يقررها "خليفة عبد المؤمن". 

 وتسارع نمو شركات "الغولدن بوي" ليؤسس في الفاتح أكتوبر 2000 رابع شركة له وهي "خليفة كاترينغ" مناصفة بين رأسمال "الخليفة بنك" و"إيرويز"، لتتوسع أعماله خلال سنة 2001 بإنشاء أربع شركات أخرى وهي "خليفة لتأجير السيارات" و"خليفة للخياطة" و"خليفة للطباعة" و"خليفة للبناء"، حيث كان تمويل كل هذه الشركات مناصفة بين "بنك الخليفة" و"الخليفة للطيران"، ليختتم "الفتى الذهبي" مسيرته في مجال الأعمال في سنة 2002، بإنشاء شركتين وهما "خليفة لصناعة الدواء" و"خليفة للصحة" ليكتمل المجمع الذي كان يسيره عبد المؤمن رفيق خليفة من خلال ملكيته لـ11 شركة ذات مسؤولية محدودة، وهي الشركات التي امتدت فروعها إلى ما وراء البحار في فرنسا وإنجلترا وألمانيا.

"الشكارة" تطيح بالإمبراطورية

 لكن هذا المجمع الذي وصف أثناء أطوار المحاكمة الأولى بـ"الكرتوني" انهار بشكل مثير للشكوك على وقع فضائح الفساد بعد إلقاء مصالح الأمن في نوفمبر 2002 القبض على ثلاثة مسؤولين بالمجمع وهم بصدد تهريب مبلغ من العملة الصعبة نحو الخارج، ليكون ذلك سببا في انطلاق التحقيقات والنبش في ملف الإمبراطورية، حيث اكتشفت الخروقات والتجاوزات وتم فتح تحقيق قضائي في مارس 2003، في وقت تمكن عبد المؤمن من مغادرة التراب الوطني في 21   فيفري 2003، ليستقر لسنوات في بريطانيا، لجأ فيها إلى كل السبل القانونية حتى لا يتم  تسليمه إلى المحاكمة أمام العدالة الجزائرية، التي تمكنت بعد 10 سنوات من تسلم "الملياردير الهارب" نهاية سنة 2013. ومع جدولة محاكمته أمام جنايات البليدة، ودمجها في الملف الرئيسي للمتهمين الباقين ستكون المواجهات كفيلة بإزالة اللبس عن القضية خلال الأيام المقبلة.