قررت وزارة التربية الوطنية الاحتفاظ "بمناصب الترقية" وعدم تحويلها إلى مناصب "قاعدية" في التوظيف، استجابة لمطلب النقابات، وهو ما سيفتح المجال واسعا لآلاف الأساتذة للاستفادة من الترقية في المناصب المستحدثة، سواء عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أم المشاركة في الامتحان المهني.
أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية، قويدريحياوي، لـ"الشروق"، أن الوزارة استجابت لـ11 مطلبا رفعتها نقابات التكتل بحيث ردت"بالإيجاب" عليها.
وقد تأكد ذلك في المحاضر الممضاة، باستثناء مطلب "الترقية الآلية"، الذي استجابت لهالوصاية بنسبة 50 بالمائة فقط، أين تم التوصل إلى "حل وسط"، بحيث قدمت تنازلاتبخصوص مناصب الترقية "أستاذ رئيسي وأستاذ مكون"، وقررت الاحتفاظ بالمناصبالمحررة جراء التقاعد والوفاة وعدم تحويلها إلى مناصب "قاعدية" تستغل في مسابقاتالتوظيف التي تفتح سنويا.
وسيكون بإمكان الآلاف من الأساتذة الاستفادة من الترقية في الرتب المستحدثة "أستاذرئيسي ومكون"، سواء عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أم المشاركة في الامتحانالمهني، فمنذ سنة 2012 كانت الوصاية تستغل "مناصب الترقية" وتحولها إلى مناصب"قاعدية" لسد العجز في المناصب المالية في سلك الأساتذة، لتبقى مناصب الترقية"محدود" جدا.
وعلق تكتل النقابات السبع الإضراب الذي كان مزمعا أمس، لمدة ثلاثة أيام متجددا أسبوعيا،مع متابعة مدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بعدما استجابت الوزارة الوصية خلال اللقاءاتالثنائية التي عقدتها معهم لـ11 مطلبا من أصل 12 مطلبا، أين قدمت "تنازلات" والتزمتبفتح القانون الخاص لمستخدمي القطاع من دون شروط ولا قيود، بإلغائها "لميثاق أخلاقياتالمهنية"، الذي أعدته مسبقا، موجهة دعوة إلى كافة النقابات للمشاركة في إعداد ميثاقجديد.
كما أعلنت عن موافقتها لصرف التعويضات المالية لفائدة المدمجين في الرتب المستحدثةوبأثر رجعي ابتداء من تاريخ الفاتح جانفي 2012 على مراحل وليس دفعة واحدة. كماالتزمت الوصاية بتنظيم دورة ثانية للمساعدين التربويين خلال هذه السنة، مع التحويل الآليللمناصب.