"اللاّعدل" يخنق وكالة "عدل"!

دخل عمال الوحدة الجهوية لوكالة تحسين السكن وتطويره بالشلف في إضراب يدخل أسبوعه الثاني، معطلين بذلك مصالح مكتتبي الوحدة بكل من ولايتي الشلف وعين الدفلى، رافضين التعامل مع المدير شريف بن حمودة، الذي قرر الرئيس المدير العام للوكالة إلياس بن إيدير، عدم تجديد عقد عمله، وتعيين مدير وحدة وهران دحماني وهبي مكانه، قبل أن يقرر وزير السكن عبد المجيد تبون إعادته إلى منصبه بناء على تقرير مفصل رفعه المعني للوزير مطالبا بإنصافه.

وأوضح المدير في لقاء مع "الشروق" أن قرار توقيفه عن العمل سببه تسوية ملفات قالإنها غير قانونية، بأمر من المدير العام، "ما اعتبره بن إيدير خروجا عن الطاعة"، جزاؤهالفصل من المنصب ـ يقول المعني ـ الذي أشار إلى أنه وباستلامه مهامه بقرار من الوزيراصطدم بإضراب غير متوقع من العمال، تأكد فيما بعد أنه مفتعل من المديرية العامة التيحرضت العمال عليه تحت طائلة التهديد بعدم تجديد عقود الموظفين باعتبارهم يشتغلون فيإطار عقود عمل مؤقتة، ويقول المتحدث "إن رئيس الفرع التقني التقى ثلاثة مديرينمركزيين بالمقر المركزي وطلب منهم عدم السكوت على عودتي، وإبلاغ الموظفين بأنه فيحال عدم توقيع عريضة ضدي سيتم توقيف عقود عملهم المؤقتة". 

وقد تنقل بن ايدير ومدير الموارد البشرية أمس، إلى ولاية الشلف للوقوف على الإضرابالمستمر وأسبابه، حيث قام باستقبال المدير الجهوي واستفساره حول عدم تدخله لإنهائه،قبل أن يشير إليه بتقرير تم رفعه ضده من قبل المستخدمين الذين طلبوا منه رفعه للوزير،وواصل المدير العام اجتماعه بلقاء العمال من دون المدير الجهوي إلى غاية ساعة متأخرةمن مساء أمس. 

وتكشف وثائق رسمية عبارة عن مراسلات بين المدير الجهوي لوكالة تطوير السكنوتحسينه  "عدل"، والرئيس المدير العام للوكالة إلياس بن إيدير، عن أوامر بعقد صفقاتغير قانونية مع أحد الممونين بالاسمنت المسلح، حيث أشار تقرير مفصل صاغه المعني إلىإعلامه من قبل رئيس الوحدة بأن الاسمنت المسلح لأحد المشاريع المرتقب إنجازهابمستغانم هو غير مطابق أساسا من ناحية المبلغ الذي تم اقتراحه والمبلغ الإداري الذي منالمفروض اعتماده، وأنه وبالنظر إلى ذلك فإنه من غير المعقول اعتماد السعر أو اقتناء هذاالاسمنت، وأشار إلى مبلغ "72235 دينار للمتر المكعب"، في حين أن السعر المعتمد هوعلى الأكثر 58500 دينار.

وأبرز بن حمودة أنه تم إعلامه من قبل رئيس الوحدة بأن الاسمنت المسلح هو خارجالمعايير بسبب سعره المبالغ فيه مقارنة بالسعر المقترح من قبل الإدارة، وأنه لا يمكنالموافقة على الصفقة أو اعتماد السعر، وأنه أخبر الشركة بأن الاتفاقيات لن يتم تطبيقهالسبب وحيد هو السعر المبالغ فيه، وقبلت الشركة من جهتها التحفظات المقدمة، مع مباشرةمفاوضات أخرى للتوصل إلى سعر معقول، "غير أنه وبعد أيام من المفاوضات التي لم تنتهبعد، تراجعت الشركة عن المفاوضات وقالت إنها لن تتعامل إلا بالسعر المعتمد من قبلمديرية وهران، وتوقفت الأمور عند هذا الحد".

وأشار إلى أنه وبتاريخ 20 أوت 2013 طلب من رئيس المصلحة التقنية تعويضه في فترةعطلته، وإرسال الملفات إلى مديرية وهران، من أجل إنهاء الاتفاقيات، قبل أن تتم مراسلتهبتاريخ 3 نوفمبر 2013 بأنه من غير الممكن اعتماد الصفقات بسبب الأسعار المبالغ فيهاوالخطأ الذي وقعت فيه لجنة تقييم العروض من خلال اعتماد السعر المبالغ فيه الذي يتجاوزالسعر المعتمد بنسبة 25  بالمئة، وكذا بسبب البريد الذي أرسله المعني للشركة يعلمهابضرورة معاودة دراسة الاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع الثلاثة، على اعتبار أن بن حمودة قامبمراسلة مدير الوحدة الجهوية لوهران بتقرير مفصل يتضمن "تصحيح الخطأ لأن الاتفاقيةكانت مازالت قيد الدراسة والتوقيع تم فقط على المشروع بشكل عام وليس على السعر الذييمكن التفاوض بشأنه".

ويشير التقرير الذي تحوزه "الشروق" والذي رفع إلى المدير العام لوكالة "عدل" إلىمعاودة القيام باستشارة أخرى للاتفاقيات ورفع سعر المتر المكعب الواحد إلى 91260 دينارأي بزيادة قدرها 56 بالمئة عن السعر المقترح من قبل الإدارة، وتحدث بن حمودة في تقريرآخر راسل به المدير العام عن تصحيح خطأ يتعلق بالاتفاقيات وجهه إلى مديرية وهرانلاعتماده، كما أشار إلى أنه قام بإعلام المدير العام بن إيدير بفحوى الصفقة، فأمره هذاالأخير بعدم التعامل مع الشركة، غير أنه وفيما بعد "أعتقد أن بن إيدير تعرض للضغط، إذأمرني بضرورة توقيع الصفقة فما كان مني إلا أن أخبرته بأنه لا يمكنني ذلك ومنذ ذلكالوقت تعرضت للتهميش وأصبحت مثل الأجرب الذي يخاف الآخرون من التعامل معي" ـيقول بن حمودة باكيا ـ.

شقق بأربع غرف لـ "الأحباب".. وشفرة X للملفات "غير العادية"

وفي سياق المعاملات غير القانونية التي تم إخراجها إلى العلن، والمتعلقة بتسيير المديرالعام لوكالة تحسين وتطوير السكن "عدل"، وجود ملفات غير قانونية لا تتم دراستها بلتوقيعها مباشرة على مستوى المديرية العامة المركزية قبل إرسالها إلى المديريات الجهويةلتنفيذ القرارات، وتؤشر هذه الملفات بالحرف X، ومن ذلك الملف "0212X01130"لصاحبه "م.س. أ" وهو من مواليد 1984، حصل على شقة بأربع غرف من البرنامج"2001/2002"، بالشلف، بسعر البرنامج القديم "170 مليون سنتيم"، بناء على قرارتخصيص من المدير العام صادر بتاريخ 13 فيفري 2014، ويحمل المعني لقب زوج شقيقةزوجته، ما يعني أنه "ابن شقيقة زوجته"، وهو الشأن ذاته بالنسبة لملف آخر يتعلقبالمدعو "ب.ن" الحامل لرقم الملف "2712X01073"، هو الآخر حصل على شقة بأربعغرف بولاية مستغانم بقرار تخصيص مؤرخ في 25 جوان 2013، واتضح فيما بعد أنالمعني هو شقيق أحد كبار المقاولين بالمنطقة وحصل على الشقة بطريقة غير قانونية ذلكأن توقيع قرار الاستفادة لا يتم من قبل المديرين الجهويين بل من طرف المدير العام شخصياقبل أن يأمر المديرين بتنفيذ القرارات، ضف إلى ذلك قرارات أخرى على مستوى المديريةالجهوية لولاية تيزي وزو، حملت الأخطاء التسييرية ذاتها، إذ يمنح أشخاص سكنات منالبرنامج القديم رغم أنهم مسجلون حديثا ومن أولئك "ب. س" الذي استفاد من شقة بأربعغرف في بجاية، و"ر.م" صاحب 26 سنة الذي استفاد من شقة بثلاث غرف بذراع بن خدةفي إطار برنامج 2001/2002، وكذا "ق.ن" التي استفادت هي الأخرى من شقة بأربعغرف في بجاية.