بعد أن أطلق النجم الأرجنتيني السابق تصريحات قوية ضد مصلحة الضرائب الإيطالية، متهمة الهيئة بالكيل بمكيالين بسبب متابعتها الشديدة له فيما يبقى آخرون مدانين بمبالغ كبيرة للضرائب دون أن تتم مضايقتهم، وهي التصريحات التي جعلت مصلحة الضرائب تطالب النائب العام بالتحرك لإيصال القضية إلى المحكمة من أجل مقاضاته، فضلا عن القضية الأساسية التي تتعلق بتهربه من الضرائب التي يدين لها –حسبها- بـ 40 مليون أورو.
محاميه معرض للعقوبة والمقاضاة بدوره
وسقط محامي مارادونا في المحظور بعد أن أطلق نفس التصريحات مدافعا عن مارادونا، حيث كشفت نقابة المحامين الإيطاليين أنها قد تعاقب هذا المحامي المدعو أنجلو بيساني بالشطب لمدة معينة قد تصل إلى عام، خاصة أنه يعرف جيدا القوانين في إيطاليا، والتي تمنع تماما النيل من شفافية الهيئات العمومية الكبيرة من بينها مصلحة الضرائب، التي تقوم بجمع أموال كبيرة في السنوات القليلة الماضية بعد أن مست الأزمة الاقتصادية البلاد بصفة عامة، إلا أن وصول القضية إلى مارادونا وما يشكله ذلك من ضغوط إعلامية عقد الأمور كثيرا.
الحكومة الإيطالية تطالب بتشديد الرقابة على "دييغو"
وفي نفس السياق، طالبت الحكومة الإيطالية بتشديد الرقابة عن مارادونا خاصة فيما يتعلق بممتلكاته في إيطاليا وأوروبا، حيث تسعى إيطاليا إلى مصادرة بعض أملاك الأسطورة لتعويض مبلغ 40 مليون أورو الذي كان عليه أن يدفعه منذ فترة طويلة، وكانت سلطات إيطاليا قد صادرت في وقت سابق أغراضا لـ مارادونا تبلغ قيمتها 350 ألف أورو، ووصل بها الحال إلى مصادرة ساعة يد ثمينة قيمتها 11 ألف أورو في آخر زيارة قام بها مارادونا إلى روما.
كلمات دلالية :
مارادونا