على الشباب تسديد أقساط ديون "أونساج" عاجلا

أكد المدير العام لوكالة دعم وتشغيل الشباب، مراد زمالي، في حوار مع "الحياة" أنه لن يكون هناك مسح للديون العالقة على عاتق المستفيدين من مشاريع الوكالة، مفندا بذلك الإشاعات التي تحدثت عن إمكانية استفادة شباب "لونساج" من خطوة مشابهة لتلك التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح الفلاحين قبل سنوات، وكشف زمالي عن تحقيق الوكالة لنجاح باهر على المستوى الوطني، حيث استدل بالمشاركة الواسعة التي عرفها الصالون الوطني للمؤسسات المصغرة المبتكرة الذي تختم فعاليته اليوم، بفضل تعديلات و تسهيلات للشباب الراغب في استحداث مؤسسته المصغرة، لتمكين أصحاب المشاريع من الحصول على قروض بنكية دون معاناة، 
كيف تقيمون برنامج القروض الموجهة للشباب؟
البرنامج حقق نجاح كبير بدليل أن المؤسسات أنشأت من طرف شباب تمكنوا من التحدي و صنع المعجزة كما تمكنت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب منذ نشأتها سنة 1997 وبفضل التسهيلات التي منحتها الوكالة للشباب الراغب في تمويل واستثمار مشاريعه على غرار تخفيف الاجراءات الادارية التي كانت معقدة في السابق، تم بفضلها تمويل 179 ألف مشروع و تسخير 320ألف مؤسسة مصغرة وفي جلها مساهمات ثرية تمحورت بالأساس حول كيفية التوصل إلى تطبيق هذه الإجراءات الجديدة بطريقة ناجعة من خلال تكليف لجان مشتركة تدرس جميع العراقيل والمشاكل الميدانية التي تحول دون تطبيق هذه الإجراءات، كما أن الوكالة تقوم بمتابعة جميع المشاريع التي تم قبولها أوتلك التي تنتظر تمويل البنوك.
هل تعتقدون أن مشاريع أونساج حل جذري لمشكل البطالة في الجزائر؟
تقييم حجم البطالة ورسم خريطة طريق للقضاء عليها يبقى من اختصاص المعنيين بذلك، غير أنه يمكني القول أن الوكالة ساهمت في التخفيف من نسبة البطالة، وذلك في محاولة منها لتدعيم الشباب الراغب في الحصول على قرض لتمويل مشروع مصغر، وفي هذا الصدد كان للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب دور هام في تمويل المؤسسات الاقتصادية التي بدورها ساهمت في خلق مناصب شغل من خلال توظيفها لمختلف فئات شباب سواء حاملي شهادات وذوي كفاءات مهنية، باعتبار أن هذه الأخيرة المسؤول الأول عن مكافحة البطالة، والإدارة التي أقودها ليست معنية بأمر التشغيل بصفة مباشرة ولا دخل لها في قضية توفير مناصب الشغل للشباب، و يمكن الجزم بأن دعم وكالة لونساج من خلال تمويل المؤسسات بالقرض المصغر هو حل من الحلول الجاهزة والناجحة التي تمكنت من تقليص نسبة البطالة في المجتمع والدليل على ذلك هو نجاح المؤسسات المصغرة والمسيرة من قبل شباب تمكنوا من تسيير مؤسساتهم وبنجاح.
الواقع يشير الى أن هناك تجاوزات كبيرة واستعمال غير قانوني للكثير من تلك القروض؟
حول قضية استخدام الأموال الممنوحة للشباب من قبل وكالات التشغيل التي أنشأتها الحكومة منذ فترة وفي أطر غير قانونية حيث اتخذت الحكومة في هذا الصدد قرارا يقضي بفرض اجراءات عقابية في حق كل مستفيد يقوم بإعداد مشاريع وتمويل يكون فيه تجاوزات، وهذا يعتبر خطوة نحو محاربة كافة التجاوزات والتلاعبات بأموال البنوك، والمؤسسات المالية بدوها تقوم بدورها بتقييم العملية من خلال تحديد جملة النقائص والصعوبات المسجلة بشأنها في الميدان ومحاولة معالجتها وإيجاد حلول مناسبة لها.
وعلى غرار البرامج التي سطرتها الوكالة بغرض امتصاص البطالة والعمل على توظيف و تشغيل كافة الشباب البطال وخلق اقتصاد منتج وهذا يرتبط أساسا بمدى اسهام ومشاركة الجانب الاقتصادي في استحداث مناصب شغل، وكذا أصحاب المؤسسات الاستثمارية التي يجب عليها المساهمة في اشراك الشباب ضمن مؤسساتهم، وهذه التعليمات تتماشى وفقا للإجراءات المعمول بها والتسهيلات التي وفرتها الدولة من خلال تبسيط إجراءات الحصول على العقار، كما أن المستفيدين من قروض لونساج من خلال هذه الإجراءات الجديدة تمكنوا من النجاح في إتمام مشاريعهم المصغرة .
ما هي طبيعة المشاريع التي أخذت حصة الأسد من دعم الوكالة؟ و ما هي حصة الجنوب من ذلك؟
هناك 92 بالمائة من الشباب المستفيد ينشط في مجالات بعينها على غرار النقل والصيد والمقاولاتية، وقطاع الفلاحة والري والصناعة والبناء وهذه المشاريع في معظمها أخذت حصة الأسد من التمويل وكذا الصناعات التحويلية حيث مثلت نسبة مساهمتهم بـ 49 بالمائة من الدعم وتنشيط الاستثمار الاقتصادي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تكفلت بها الوكالة من خلال تدعيم الشباب في مختلف المجالات الاقتصادية وبدون استثناء، وفي كافة مناطق الوطن المتعلقة بقطاع التشغيل، إذ أن الوكالة من أجل مساعدة فئة الشباب سواء الحاملين لشهادات علمية أو كفاءات مهنية من أجل إنشاء مؤسسات مصغرة، وبالتالي الإسهام في استحداث مناصب شغل، تقوم دوما باستحداث جملة من الإجراءات في إطار دفع سياسة التشغيل، بالنظر إلى التسهيلات والمساعدات التي يتلقاها الشباب عند الإقبال على إنجاز مشروع مصغر خاص بهم، من خلال الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري، و في هذا الصدد تسعى الوكالة لتغيير الانشطة التي تعرف تشبع حيث سيتم تحويلها الى نشاطات اخرى لم تعرف تشبعا والتي لم يتم تغطية حاجياتها، كولايات الجنوب والمناطق المعزولة بمختلف ولايات الوطن
ما هي طبيعة العراقيل التي يتلقاها المستفيدون لدى السلطات؟
لا توجد أي عراقيل، حيث أن هناك اجراءات و تسهيلات لم تكن موجودة في السابق من خلال تقليص الوثائق للشباب من حاملي المشاريع الراغبين في الحصول على دعم من هذه الوكالة والتي دخلت حيز الاستغلال منذ 20 أفريل المنصرم بما في ذلك ملحق الاتفاقية المبرمة بين الوكالة والبنوك الممولة لمشاريع الشباب في ظل اختصار الملف إلى ورقة واحدة في البداية وتقليص مدة الرد على المشاريع في أجال لا تتعدى 15 يوما، بعدما كانت تستغرق أشهر طويلة، من خلال تخفيف الملفات الإدارية وتقليص مدة دراسة الملفات والرد عليها بالنسبة للشباب الراغبين في إنشاء مشاريع منتجة، حيث أنه توجد اليوم تسهيلات كبيرة للشباب الراغب في الحصول على دعم من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من خلال اعتماد طريقة التسجيل المباشر عبر الإنترنت للشباب الراغبين فهذه الطريقة مكنت الشاب الحاملين لمشاريع والراغبين في الحصول على قرض من ملء استمارة التسجيل مباشرة عبر شبكة الانترنت ومدة البنك للتمويل لا تفوق 40 حيث يمول المشروع الضرائب.
ينتظر العديد من المستفيدين مسح ديونهم من البنوك؟ هل هناك اجراء في هذا الاطار؟
لن يكون هناك مسح للديون المترتبة على الشباب المستفيد لان هذا يتنافى تماما مع الروح المقاولتية وأكد ما اقوله لن يكون هناك مسح لديون شباب “لونساج” سيما المتحايلين والذين قاموا بتوجيه أموال البنك في وجهات غير الاستثمار في المجال الاقتصادي حيث ستطبق في حقهم عقوبات، كما أنه لن تتكفل الدولة بمسح ديون الشباب الذين لم يسددوا القروض، وهناك دعوة للشباب الذين تحصلوا على القروض البنكية الخاصة بصيغتي لونساج ولاكناك والذين لم يشرعوا بعد في تسديد أقساط قروضهم البنكية الشروع في تسديدها عاجلا .
وهنا أذكر أنه تم إيفاد لجان تفتيشية للتحقيق في حالات الغش والاحتيال والبزنسة لأشخاص أثرياء يحاولون الاستفادة من قروض الشباب الموجهّة للشباب المعوز، كما تم تنصيب لجان وزارية مشتركة لتسهيل إجراءات الاستفادة من رخص فتح عيادات طبية ومختلف المكاتب الخاصة للشباب الراغب في الاستفادة من القروض.
تم ايقاف المشاريع المتعلقة بالنقل في وقت سابق، ما السبب؟
تم قي شهر أوت من عام 2011 توقيف تمويل مشاريع النقل بشكل كلي، بدواعي تشبع النشاط وكثرة المنافسين وهذا راجع الى اصرار الشباب على هكذا نوع من النشاطات، وعلى هذا الأساس يعرف قطاع النقل تشبعا بعدد من مناطق الوطن كما ستكون هناك اجراءات لتوقيف تمويل العديد من المشاريع خلال السنة المقبلة والمتعلقة بمشاريع تمويل المخابز والحلويات و تصنيع البلاستيك وكذا تمويل نشاط غسل و تنظيف الملابس غير أن هناك حالات استثنائية تقوم الوكالة على اثرها بتقديم الدعم لتمويل مشروع ما وهو الحاجة وطلب الجهات المسؤولة بتوفير وسائل في قطاع ما على غرار قطاع النقل الذي اتخذت بشأنه اجراءات تم الفصل فيها نهائيا من خلال توقيف تمويل هذا القطاع، ولكن أعيد التذكير بأنه في حال تلقي طلب من قبل مسؤولين محليين وتقديم تقارير بخصوص مشاريع التي تعرف نقصا كالنقل على سبيل المثال بالمنطقة سيتم تمويلها في هذه الحالة فقط، ويبقى إستثناء طبعا.
ما هي عدد المشاريع الخاسرة التي لم تجسد وما هي الاجراءات المتخذة لانجاحها؟
يمكن القول بأن هناك 08 بالمائة من المشاريع الممولة التي فشلت وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالمشاريع الناجحة، وفي هذا الشأن بات من الضروري تدخل الوكالة كل مرة لمرافقة الشباب المتحصل على القرض وتتبعه لتمويل مشروعه ومتابعته ميدانيا وهو الدليل القاطع على نجاح استثمار الشباب المستفيد من دعم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، التي عملت منذ انشائها على تقديم المساعدة للشباب ذوي الشهادات العلمية والكفاءات المهنية من أجل إنجاح استثمارهم في انشاء مؤسسات مصغرة، وبالتالي الإسهام في استحداث مناصب شغل، و هذا في إطار دفع سياسة التشغيل وهذا بطبيعة الحال راجع للتسهيلات والمساعدات التي يتلقاها الشباب لدى اقباله على الوكالة في انجاز مشروع مصغر خاص بهم الأمر الذي جعل الوكالة تتدخل لتوجيه الشباب إلى مجالات أخرى لتوجيههم، لمجالات قابلة للديمومة والتطور. 
ما هي عدد القضايا التي وصلت الى المحاكم؟ و ما هو مصير الأموال التي استفادوا منها؟
هناك ما يقارب 20 شاب على المستوى الوطني طرحت قضية تبديدهم لأموال البنوك حيث تم احالتهم على المحاكم وكان مصيرهم السجن، وهذا بعد متابعات قضائية اثر خيانتهم للأمانة و في هذا الشأن تم تطبيق قانون صارم وعقوبات في حق كل مخالف ومتعدي على القانون وقام بنهب المال العام، في حين سيجبر كل مخالف ومعتدي ووفقا لما تنصه الاجراءات الجديدة على تسديد أموال البنك بعدما يوجه البنك اعذارات للمستفيدين المتابعين ومقاضاتهم أين سيجبرون على تسديد رسومات القرض من خلال غرامات مالية أين يكون التسديد دفعة واحدة واسترداد مستحقات البنك. 
كما أن الوكالة تعمل حاليا على مراقبة وتصفية الملفات من خلال لجان أسندت لها مهمة التحقيق في جميع الملفات المشبوهة والمطروحة على مستوى الوكالة وكشف المحتالين وإحالتهم على العدالة لتطبيق الإجراءات القانونية في حقهم، سيما الشباب المتحايل على الوكالة والمستفيد من مشاريع على غرار مشروع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والذي يسعى للاستفادة من تسهيلات وكالة لونساج لتمويل مشاريع إضافية.