أوقفت مصالح أمن الجزائر 30 شخصا ضمنهم 16 جمركيا من مختلف الرتب بينهم ضباط، بتهمة التهريب والتزوير في محررات رسمية للترخيص بدخول 11 حاوية معبأة بمختلف أنواع السجائر وكذا الممنوعات والسموم.
القضية حسب ما كشفت عنه مصادر قضائية لـ"الشروق" تعود إلى معلومات دقيقة وصلت مصالح أمن ولاية الجزائر تفيد بنشاط شبكة مختصة في التهريب، تحاول إدخال حاويات ذات 40 قدما معبأة بمختلف ماركات السجائر، والممنوعات والسموم، رجحت مصادرنا أنها أقراص مهلوسة.
واستغلالا للمعلومات أعدت ذات الجهات الأمنية خطة، بعد أن تم إخطار وكيل الجمهورية لمحكمة الاختصاص، وخلال عملية تفتيش دقيقة للحاويات تم العثور على11 حاوية ذات 40 قدما معبأة بمختلف أنواع ماركات السجائر والممنوعات والسموم.
وقد امتثل الموقوفون أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص بالجزائر العاصمة، الذي أحالهم على قاضي التحقيق الذي قام بدوره بالاستماع والتحقيق مع المتهمين إلى ساعة متأخرة من يومي الخميس والجمعة الماضيين، قبل أن يصدر قرارا بالإفراج المؤقت في حقهم في انتظار استكمال التحقيق في القضية وكشف تفاصيل خيوطها.
وحسب معلومات بحوزة "الشروق"، فإن عدد من المتورطين في قضية الحال يشتبه ضلوعهم في الحريق الذي شبّ بمستودع السلع المحجوزة التابع للجمارك على مستوى ميناء الجزائر قرب محطة المسافرين، الصائفة الماضية، ما خلف خسائر معتبرة في السلع الموجودة به، خاصة أن الحريق جاء على مساحة 900 متر مربع من أصل 4500 متر مربع من المستودع الذي يحتوي على سلع تقدر بالملايير، إضافة إلى إتلاف وثائق ومستندات توصف بالمهمة.
وكشفت التحقيقات الأولية لمصالح الشرطة أن الحريق الذي شب على مستوى مخزن السلع المحجوزة للجمارك بميناء الجزائر قد يكون بفعل فاعل، خاصة أن الحادث جاء بعد أيام من عملية البيع بالمزاد العلني.
وتعتبر فضيحة توقيف 30 شخصا بينهم 16 جمركيا ضربة موجعة لشبكات التهريب التي تحاول توسيع نشاطها وتنويع حيلها والاعتماد على تواطؤ بعض "أعوان الدولة"، مسببة استنزافا رهيبا للاقتصاد الوطني، وما التقارير التي تكشف عنها مختلف الأجهزة الأمنية على غرار قوات الجيش والدرك والشرطة والجمارك إلا دليل قاطع على ذلك.