بسبب عجز مالي لاحقها بعد التعاقدات الأخيرة مما قد يهدد تسجيل لاعبين أجانب جدد خلال فترة التسجيل الشتوية المرتقبة في كانون ثان/يناير المقبل.
وقال "قرار الاتحاد السعودي بوضع حد أقصى لعقد كل لاعب بما لا يزيد عن مليونين وأربعمائة ألف ريال كان حكيما ومميزا لوضع حد لأزمة عدم سداد قيمة العقود. قررنا حاليا في اللجنة إنشاء غرفة فض المنازعات في اتحاد القدم لتحويل جميع الشكاوى التي تصل للجنة إلى الغرفة التي ليس لها أي علاقة بلجنة الاحتراف ويترأسها الدكتور خالد بانصر ونائبه المستشار سعود الرومي وتضم ثلاثة أعضاء يمثلون الأندية وثلاثة يمثلون اللاعبين المحترفين".
وأضاف "فوجئنا في اللجنة بوجود ديون مالية كبيرة على الأندية السعودية قد تصل إلى 222 مليون ريال منها 82 مليون ديون لوكلاء أعمال لاعبين. سنصدر في منتصف العام المقبل لائحة جديدة بناء على تعديلات من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بأنه لا يوجد مسمى وكيل لاعبين وأن مسماه الجديد سمسار أو وسيط لاعبين والحد الأعلى لعمولته ستكون 3 بالمئة بعكس العمولة التي كان يتحصل عليها الوكيل سابقا وهي 10 بالمئة".
كلمات دلالية :
رياضة-قدم-السعودية-ديون