هذا جديد السكن الترقوي

أنهت وزارة السكن والعمران والمدينة ومن خلالها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، كافة الإجراءات المتعلقة بالاستفادة من السكن الترقوي العمومي، باستصدار المرسوم المنظم لمنح هذه الصيغة السكنية التجارية التي مر على استحداثها سنة كاملة، من خلال تحديد سعر المتر المربع وإبرام الصفقات وتحديد مواقع المشاريع في مختلف الولايات بما فيها العاصمة التي سجلت عراقيل كبيرة في إخلاء وتسوية وضعية الأوعية العقارية.

وقال الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عمار قلاتي، أن المؤسسة أنهت كل التدابير المتعلقة بالاستفادة من هذه الصيغة السكنية، حيث تلقت إلى غاية نهاية أكتوبر المنصرم 42 ألف ملف، فيما تبقى عملية استقبال الملفات مستمرة على مستوى كل الولايات وبالوكالات التابعة للمؤسسة في ولاية الجزائر بكل من أولاد فايت، باب الزوار وعين النعجة، حسبما أكده قلاتي. 

وبلغ عدد المكتتبين الذين تم استدعاؤهم للحصول على أوامر دفع الشطر الأول من قيمة السكن 38 ألفا، دفع 27 ألفا منهم الشطر الأول المحدد بـ 50 مليونا، ويرتقب استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني من قيمة السكن المحددة بـ 50 مليون سنتيم، شهر ماي المقبل، إذ سيتم بالمناسبة منح كل مكتتب قرار التخصيص الذي يتضمن الموقع الذي سيحتضن موقع السكن والطابق ورقم الشقة وعدد الغرف   - يقول قلاتي -.

وأوضح قلاتي في تصريحات لـ "الشروق" أن المؤسسة ستعتمد على مقاييس خاصة في تحديد مكان إقامة كل مكتتب وعدد الغرف بناء على عدد أفراد العائلة، مهنة المستفيد، مقر سكنه الحالي ومكان عمله وكذا الحالة الصحية له، مؤكدا أن المؤسسة مستعدة لتلبية طلبات 90 بالمائة من المسجلين في هذه الصيغة، وأبرز أن المكتتبين سيكون عليهم دفع القيمة المالية الكاملة للسكن قبل الحصول على المفتاح، حتى أولئك الراغبين في الاستفادة من قروض من القرض الشعبي الوطني إذ تبقى العملية بينهم وبين البنك حتى ما تعلق بنسبة الفائدة التي قال أن البنك هو المخول الوحيد في تحديدها.

وبخصوص انطلاق عمليات الانجاز، أشار الرئيس المدير العام للمؤسسة إلى أن الشركات المتعاقد معها شرعت في إنجاز 32 ألف وحدة سكنية، ضمنها21 ألف وحدة حصلت عليها شركات القائمة الضيقة، إذ تتراوح نسبة الانجاز بين 5 إلى 30 في المائة، فيما حددت نسبة الانطلاق الكلية بـ 80 في المائة.

وتتكفل إلى جانب شركات القائمة الضيقة، شركات مختلطة حصلت على 849 وحدة، و2404 سكن لشركات عمومية جزائرية، فيما حازت الشركات المقاولاتية الوطنية الخاصة على 6225 سكن، إذ انطلقت المشاريع في 35 ولاية.

أما بولاية الجزائر، فقد تم الانطلاق في إنجاز 15850 سكن ضمنها 1067 سكن تتكفل بها شركة تركية على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله، و1200 سكن أخرى بسيدي عبد الله تنجزها شركة صينية كما تتكفل شركة صينية أخرى بإنجاز برنامج 1080 سكن بالمدينة ذاتها، وحصلت شركة جزائرية خاصة على صفقة لإنجاز 872 سكنا بمدينة سطاوالي، وأخرى على مشروع لانجاز 300 سكن بمنطقة أولاد فايت، كما حازت شركة جزائرية أخرى على مشروع إنجاز 250 وحدة بمنطقة سمروني بعين البنيان غرب العاصمة، وأخرى على 132 وحدة في المدينة ذاتها، كما سيتم إنجاز 672 وحدة سكنية بمدينة بمنطقة برج الكيفان و1100 سكن بالرويبة بالإضافة إلى 406 سكن بالرغاية أسندت عمليات انجازها لشركات مختلطة.

وحددت مدة الإنجاز بين 24 و26 شهرا، إذ سيتم توزيع أولى السكنات نهاية العام 2016، حسب الرئيس المدير العام للمؤسسة الذي أكد أنه تم التشديد خلال توقيع الصفقات على أهمية احترام الآجال ونوعية السكنات "وهي أمور نقوم بمتابعتها مع مكاتب الدراسات"، وأوضح بأن أكبر إشكال عرقل تقدم الصيغة السكنية هو عدم توفر أوعية عقارية خصوصا بالعاصمة وتعقيدات في تسوية وضعية العقارات وإخلائها، غير أن ذلك تم حله بمساعدة الجماعات المحلية.

وفي الشق المتعلق بأسعار الشقق، قال قلاتي أنه وبعد مفاوضات عسيرة مع الشركات المنجزة التي رفعت تكلفة الانجاز إلى سعر قياسي، يتقرر اعتماد سعر المتر المربع بـ 8 مليون سنتيم، ليصل سعر الشقة بثلاث غرف بـ 640 مليون سنتيم، فيما تتراوح مساحتها بين 80 و85 متر مربع، هذه الأخيرة تقرر الاستغناء عنها في البرامج المقبلة، إذ ستكون تحت الطلب مستقبلا، فيما تحدد سعر الشقة بأربع غرف بـ 800 مليون سنتيم في مساحة بين 100 و105 متر مربع، أما الشقة بخمس غرف فتقرر تحديد مساحتها بين 120 و125 متر مربع وبقيمة 900 مليون، وتم الاتفاق على انجاز سكنات فردية ونصف فردية بالمناطق الداخلية والجنوبية.