الإفراج عن موقوفين في فضيحة سوناطراك 2

أصدر قاضي تحقيق الغرفة التاسعة لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي امحمد بالجزائر العاصمة نهاية الأسبوع، قرارا يقضي بالإفراج عن المتهمين الموقوفين في قضية "سوناطراك2": "ن، م" مسيرة مكتب الدراسات كاد، وكذا "ر، ش" نائب المدير العام لسوناطراك سابقا، بعدما قضيا أكثر من 20 شهرا في الحبس المؤقت على ذمة التحقيق معهما في القضية التي انطلقت أساسا ضد وزير الطاقة شكيب خليل وفريد بجاوي ورضا هامش.

ويعتبر قرار الإفراج عن كل من "م،ن" و"ر،ش" من قبل قاضي التحقيق، الحل القانوني الوحيد في القضية، حيث تم استنفاد المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وكذا التمديد الذي يكفله القانون قاضي التحقيق، وكذا غرفة الاتهام، وفي السياق، اعتبر المحامي لدى المحكمة العليا شايب صادق، أن قرار الإفراج الذي تحصل عليه المتهمان كان بقوة القانون وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية، لأنه تم استنفاد كل سبل تمديد الحبس، حيث سبق لقاضي التحقيق وأن مددَ الحبس مرة واحدة كما تم تكييف القضية على أساس جناية من خلال إضافة جناية تكوين جمعية أشرار للمتهم "ر،ش" لتمديد الحبس الاحتياطي من قبل غرفة الاتهام في أوت  المنصرم، لكن ـ يقول  الأستاذ ـ بعد استنفاد كل الطرق القانونية للإبقاء على المتهمين رهن الحبس، قرر القاضي إخلاء سبيلهما ووضعهما تحت الرقابة القضائية، حيث سيمتثلان مرة واحدة في الشهر للإمضاء أمام قاضي التحقيق، كما يمنع عليهما مغادرة التراب الوطني إلى حين المحاكمة. 

وشددَ الأستاذ شايب على أن قضية "سونطراك2" في الأساس هي  تتعلق بشكيب خليل وزوجته وكذا رضا هامش مدير ديوان المدير العام الأسبق لسوناطراك وبجاوي، فيما لا يزال الغموض يكتنف الملف والتحقيق بسبب تواجد المتهمين الرئيسين في حالة فرار، حيث أكد على أن التهم  المتابع بها كل من " م،ن" و"ر،ش" هي جزء بسيط من قضية "سوناطراك2"  والتي يبقى الفاعلون الحقيقيون فيها  بعيدين عن العدالة، خاصة أن التكتم الذي تفرضه سرية التحقيق- يقول الأستاذ- جعل محامي الدفاع في القضية لا يتمكنون من الاطلاع على كافة الإجراءات بخصوص متابعة  وزير الطاقة السابق وجماعته، ليبقى  اللغز قائما  في القضية والتي شغلت الرأي العام منذ أكثر من 20 شهرا،  واعتبر شايب بأن قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن " م، ن" مشيرة مكتب الدراسات و" ر،ش" نائب المدير العام الأسبق لسوناطراك المتابعين في قضية  تبييض الأموال والرشوة هو قرار صائب وفقا للقانون، خاصة أنه  لا علاقة لهما بالتهم الموجهة لشكيب خليل وقضايا الفساد التي انطلق التحقيق فيها في الخارج والتي كانت محل إنابات قضائية. 

وقال شايب بأن التحقيق في قضية "سونطراك2" تعطل بسبب الإنابات  القضائية الدولية في "سويسرا، فرنسا، إيطاليا، كندا" ولحد الساعة لم يتم تحرير قرار أو أمر الإحالة في القضية، ما جعل الدفاع لا يطلعون على  الإجراءات المتعلقة بأوامر القبض الدولية ضد شكيب خليل ولا التهم الموجهة لهؤلاء، وأكد بأنه على قاضي التحقيق في حال وجود أي أدلة وقرائن تدل على اتهام أي طرف إما إحالة الملف على محكمة الجنح أو الجنايات أو الأمر بانتفاء وجه الدعوى في حق المتهمين المتابعين في الملف والمتواجدين في الجزائر، لأن مفتاح اللغز يبقى بيد المتهمين الهاربين والذين إن لم يتم محاكمتهم في الجزائر والتحقيق معهم فلا جدوى من الإبقاء على قضية "سونطراك2". 

ومعلوم، أن القضاء الجزائري لا يزال يتكتم -بحجة سرية التحقيق -على  إجراءات متابعة شكيب خليل وكذا تصحيح مذكرة التوقيف الدولية، ما جعل التحقيق في القضية يسير ببطء مقارنة بتحقيق القضاء الإيطالي والذي كشفت تصريحات العديد من مسؤولي مجمع"إيني" وفرع شركتها في الجزائر"سايبام" عن التفاصيل الدقيقة لفضائح الرشوة وتبييض الأموال، وآخرها تصريح مدير البناء والهندسة السابق في شركة سايبام بييترو فاروني، والذي أكد على وجود أدلة دامغة وقوية تدين وزير الطاقة السابق الجزائري.