الحكومة عاجزة عن التكفل بمشاكل المواطنين..

أجمعت أحزاب معارضة وشخصيات سياسية على أن ما حدث في تڤرت بورڤلة، وقبله في غرداية وتيزي وزو وغيرها من المناطق، هو نتيجة حتمية لعجز الدولة عن التكفل بالحقوق الدستورية للمواطنين.

 وعابوا عليها لجوءها إلى الخزينة العمومية في كل مرة تندلع فيها شرارة الغضب والاحتجاج،لشراء السلم الاجتماعي، مؤكدين أن تعامل السلطة مع هذه مثل "الانتفاضات" يبقى مجردمهدئات ومسكنات وحلول ترقيعية، في غياب استشراف حقيقي للوضع. 

يذهب رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، إلى أنه لا يمكن حل المشاكل مندون سلطة شرعية، لأنها هي الأساس. وعندما تفقد السلطة الشرعية، فإنها تلجأ آليا إلىأساليب أخرى للتعامل مع الوضع، كالترهيب والترغيب. وقال بن بعيبش، في تصريح لـ"الشروق" أمس: "إن ضخ المشاريع والأموال لمعالجة مثل هذه المشاكل هو مجرد حلولترقيعية لا تمت بأي صلة لتصرفات نظام شرعي قائم"، مضيفا: "الصحراء لا تحتاج إلىدراسات ووقت طويل من أجل توزيع بضع قطع أراضي على السكان"، مؤكدا أن "منح 60 مليون سنتيم لعائلات الضحايا الذين سقطوا في هذه الأحداث هو عيب وعار"، موضحاأنه ليس بهذه الطريقة تعالج المشاكل، وإنما تعالج بالقانون والشفافية التامة بعيدا عنكل الضغوطات. وختم بن بعيبش كلامه بالقول: "إن السلطة عندما تضعف يضغط عليهاالشعب وهذا ما يؤدي إلى الضياع واختلال الموازين".  

من جهته، اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، أن ما يحدث في تڤرتيعكس عجز الدولة في التكفل بالحقوق الدستورية والاجتماعية للمواطنين، مؤكدا أن هذا"الخلل" لا يخص ورڤلة أو غرداية فقط بل كل ولايات الوطن، وهو "يمثل تخليا للدولة عنمهامها والذي أصبح واضحا للعيان". 

وتأسف يونسي، في اتصال مع "الشروق"، للطرق البالية التي تعتمدها السلطة لمعالجة هذهالمشاكل، وقال: "مع الأسف، السلطة مازالت تعالج المشاكل بالطرق القديمة ولا تبحثعن الأسباب الحقيقية، فهي تقدم مسكنات مؤقتة تعطي الدليل على أن من يمارس مثلهذا الاحتجاج لا يمكن أن يأخذ حقه".

وأضاف المتحدث أنه في بلد يحترم حقوق الإنسان من المفروض على السلطة أن تستبقالأمور ويكون همها الأول التكفل بشؤون وانشغالات المواطنين.

ويعتقد النائب البرلماني والقيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن هذهالمشكلة تعكس ما يقع في البلد برمته، وهذا ما يكذب ما ذهبت إليه بعض التقارير التيتقول إن الجزائريين يعيشون في رفاهية وسعادة، وهي تقارير لا أساس لها من الصحة،مشيرا إلى أن المواطن سئم من المشاكل في كل المجالات، مضيفا أنه "لا يوجد استشرافللأمور رغم الأجهزة المنصبة، حيث إن السلطة تنتظر حتى تقع الفأس في الرأس ثمتتحرك".

وأكد بن خلاف، في تصريح لـ "الشروق"، أن السلطة عندما تتحرك تعتمد على خزينة الدولةلتهدئة الأوضاع، مؤكدا أن "هذه المهدئات لا تذهب بعيدا، والأصل أن يتدخل كلالغيورين لإطفاء هذه النار وعلى السلطة فهم الدروس وأخذ العبر".  

أما النائب عن حزب الكرامة، محمد الداوي، ابن مدينة ورڤلة، فاعتبر ما تقوم به السلطةلاحتواء الوضع "مجرد حلول ترقيعية، وهي تحاول شراء دم الضحية"، مطالبا بحلول جذريةحقيقية، مضيفا، في اتصال مع "الشروق"،  أن الدولة تعيش بحبوحة مالية تمكنها من حلمختلف المشاكل، وتحسين معيشة المواطنين من دون انتظار وقوع أحداث مأساوية.

بينما يرى النائب حمدادوش ناصر، المكلف بالإعلام بالكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء،أن الجزائر تعيش حالة غير مسبوقة من الضعف والترهّل، بالرغم مما تتوفر عليه منالإمكانات الهائلة، وذلك بسبب حالة الفراغ السياسي والمؤسساتي انطلاقا من الجدلحول شرعية السلطة المنبثقة عن الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن أحداث تڤرت وغيرها هينتيجة حتمية لعدم تحمل المسؤولية السياسية تجاه المواطنين والاستجابة لمطالبهمالمشروعة والتسويف في الحلول للمشاكل العالقة والوعود الكاذبة. وهذه الاحتجاجات فيكل الولايات وفي كل القطاعات دليلٌ واضحٌ على فشل التنمية وعدم التوزيع العادل للثروة.