صارت البنايات العتيقة بالعاصمة والمدن الكبرى بمثابة "القنبلة" التي تهدد حياة الجزائريين، في ظل الانهيارات المتتالية للمباني والعمارات، مسجلة بذلك عددا من القتلى والجرحى.
وتطرح الحوادث الأخيرة التي سجلتها العاصمة، آخرها انهيار بناية بالقصبة، والتي أسفرتعن جرح بعض أفراد قاطنيها، وتلاها انهيار مرقد بساحة الشهداء مخلفا قتيلا وأربعةجرحى، العديد من التساؤلات حول جدية الوعود التي أطلقتها الحكومة في التكفل بملفالبنايات المهددة بالانهيار عقب الزلزال الأخير الذي هز العاصمة مطلع شهر أوت الماضي.
وكانت الحكومة قد سارعت عقب الهزة الأرضية التي خلفت انهيار مبان إلى تشكيل خليةأزمة وتجنيد عشرات المهندسين المعماريين لمتابعة وضعية السكنات وتحديد مدى خطورتهاقصد اتخاذ التدابير اللازمة، وأعدت تقريرا أسود حول وضعية البنايات القديمة، وضع علىطاولة الوزير الأول، لكن وبعد مرور أشهر لم تتخذ أي إجراءات لحماية المواطنين من خطرالانهيارات.
وباتت السكنات آيلة للسقوط والمصنفة في الخانة الحمراء تشكل خطرا حقيقيا على حياةالمارة والمواطنين، حيث لم تقتصر الأخطار على قاطنيها فحسب، بل حتى المارة صارواالمتضرر الأول من انهيار المباني وشرفات العمارات، ما يحتم على الجهات الوصية التدخلالعاجل قبل سقوط المزيد من الأرواح.
ويدق خبراء ناقوس الخطر من تردي وضعية عدد معتبر من المباني، ويقابله انعدام أي نيةلدى الحكومة للقضاء على هذا المشكل لتبقى هذه العمارات، تنهار بصفة متواصلة، مخلفةعشرات الضحايا، وفي هذا الصدد، أكد عبد الكريم شلغوم رئيس نادي المخاطر الكبرى فيتصريح لـ"الشروق" أن أكثر من 450 ألف بناية تعود للعهد الاستعماري صارت مهددةبالسقوط في ظل غياب إستراتيجية فعالة من قبل الحكومة لإعادة ترميمها وتأهيلها، مشيراإلى أن المخططات التي تتبجح بها الجهات الوصية ما هي في الحقيقة سوى سياسة للهروبللأمام، مضيفا انه منذ 2003 لم يتم تجسيد أي خطوة نحو الأمام في سبيل إعادة الاعتبارللسكنات الآيلة للسقوط، وشكك المتحدث في صحة الوعود المقدمة، وأشار أنه لابد منإعداد دراسات معمقة وفحص دقيق للمباني قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة والإسراع فيتطبيق توصيات الخبراء حتى يتسنى الخروج من هذه الدوامة.