كشف تقرير جديد للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر والذي حددته الأمم المتحدة يوم 17 أكتوبر من كل عام أن 10 ملايين جزائري يعيشون تحت خط الفقر، حيث دق هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة ناقوس الخطر مؤكدا من خلال دراسة قام بها أن نسبة الفقر قد ازدادت بشكل ملحوظ في الجزائر، بالرغم من أنها سادس مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وثاني منتج للنفط بإفريقيا بعد نيجريا، مؤكدا أن سنة 2014 سجلت 1932000 أسرة فقيرة مع زيادة بـ 340 ألف أسرة فقيرة مقارنة بالسنة الماضية 2013 التي كانت 1.628.000 أسر فقيرة.
وأضاف أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى بأن مظاهر الفقر في المجتمعالجزائري تتجلى من خلال تدهور المستوى المعيشي وسوء الخدمات الصحية والبطالةوتزايد الراغبين في الهجرة بأي ثمن وانتشار ظاهرة التسول وأطفال الشوارع والدعارةوتشغيل الأطفال وانتشار الأحياء الفوضوية على شكل الأكواخ القصديرية.
ومن جهتها أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها ناضلت في الماضيولازالت تناضل من أجل إسماع صوت الفقراء، ومطالبة الحكومة الجزائرية بالتحرك الجديوالعاجل، "لأن القضاء على الفقر يستوجب إعادة النظر في السياسة الاقتصادية وعلىالأخص منها توزيع عادل للثروات من خلال نظام عادل للأجور مع محاربة اقتصاد الريعوالفساد الذي شمل كل الميادين السياسية والاقتصادية".
كما ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن انتشار الفقر في الجزائر راجع الىانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوقالإنسان، وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في العمل، الحق في الصحة، الضمانالاجتماعي، والتعليم،السكن اللائق، والعيش الكريم، والبيئة السليمة.