كشفت مصادر حكومية لـ "الشروق"، أن ملف مشروع توظيف اليد العاملة الأجنبية في عدة قطاعات خاصة في مجال الفلاحة سيطرح قريبا على الجهاز التنفيذي لدراسته وتفعيله في الميدان أو الفصل في تأجيله أو إلغائه.
وتشير مصادرنا إلى أن المعنيين الأجانب بالتوظيف هم تحديدا من اللاجئين السوريين ومالي كمرحلة أولى وهذا اعتمادا على الحالات الإنسانية، ومن بين القطاعات التي سيتم الاعتماد فيها على اليد العاملة الأجنبية نجد "الري، البناء، الأشغال العمومية والفلاحة، فيما لم تخف ذات المصادر وجود تخوفات من حدوث مشاكل كتداعيات فورية للشروع في تطبيق هذا القرار على غرار تنامي الهجرة غير الشرعية من دول الجوار" المغرب، النيجر، مالي، تشاد، ليبيا.." وكذا مشكل تعمق البطالة وسط الشباب الجزائري، ومن أهم التخوفات التي تواجه الحكومة هو ظهور فرق بين مواطن درجة أولى ودرجة ثانية، وهذا باستنساخ النموذج الخليجي حيث الأجانب يعملون والجزائريون ينامون.
وفي سياق متصل، يجري نقاش كبير داخل الحكومة حول تبعات تطبيق هذا الإجراء خاصة أنه سيفتح باب لمطالب قد يرفعها العمال الأجانب على غرار الحق في الإقامة ولجوء العديد منهم للزواج في الجزائر ما يزيد من ظاهرة الزواج المختلط وتبعياته، وكشفت ذات المصادر بأن الرأي الغالب داخل الحكومة هو السير في المشرع لغرض الاستفادة من اليد العاملة الأجنبية وخبرتهم خاصة السوريين، وفي حالة التصديق على المشروع سيتم تسديد الأجر بالدينار الجزائري على عكس المستثمرين الأجانب خاصة أن تشغيل اللاجئين السياسيين يدخل ضمن أسباب إنسانية.
عليوي: الجزائريون يفضلون الربح السريع
ومن جهته أكد رئيس اتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي في تصريح للشروق على أن مشروع استغلال اليد العاملة الأجنبية في مجال الفلاحة، بدأ كتجربة أولية في عديد مناطق الوطن وخاصة في الأغواط ومناطق الجنوب حيث تم تشغيل اللاجئين الأفارقة لجني المحاصيل الزراعية وحتى في رعي الأغنام والبقر، وأشار ذات المتحدث إلى أن هذه التجربة أثبتت نجاحها حيث أن اليد العاملة الأجنبية لا تكلف كثيرا أصحاب الأراضي من الجزائريين، ويكفي تأمين مأوى ونفقات الأكل ومصروف صغير ليشتغل اللاجئ في الفلاحة.
وأشار عليوي إلى أن أهم مشكل تعانيه الفلاحة الجزائرية على غرار نقص اليد العاملة، هو انعدام اليد العاملة المتخصصة والتي لديها فنيات وتفقه في المكننة، فيما فتح ذات المتحدث النار على مشاريع تشغيل الشباب "لونساج" والقروض الممنوحة من قبل الدولة، والتي اعتبرها ساهمت في عزوف الشباب الجزائري عن العمل في الفلاحة لتفضيلهم للربح السريع والسهل دون التعب، والذي توفره القروض الخاصة بـ" لونساج" _حسبه- وحمَل رئيس اتحاد الفلاحين الحكومة جزء من المسؤولية معتبرا بأن التقارير التي تصل حول الفلاح في الجزائر مزيفة ولم يتم مناقشة وضعية الفلاحين بجدية، وهو ما يجعل حسبه حتمية الاعتماد على اللاجئين الأفارقة والأجانب الحل الوحيد لإنقاذ الفلاحة في الجزائر.
وزارة الفلاحة: مشكل اليد العاملة يحل بعصرنة الفلاحة لا باللاجئين
وفي السياق ذاته، قال مسؤول الاتصال بوزارة الفلاحة جمال برشيش بأن الحل الوحيد لحل أزمة اليد العاملة في مجال الفلاحة هو التوجه إلى المكننة، لا الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية، مشيرا إلى أن هذا الملف مستبعد حاليا، وأن وزارة الفلاحة تسعى لتطبيق البرنامج الخماسي للحكومة لتطوير الفلاحة وتدعيم المكننة المختصة وخاصة في مجال جني البطاطا وعديد المحاصيل الزراعية التي تتطلب يدا عاملة كبيرة لتوفير الوقت والجهد، حيث اعتبر برشيش بأن عصرنة الفلاحة كميا ونوعيا سيزيل مشكلة اليد العاملة المطرحة منذ سنوات بسبب عزوف الشباب الجزائري عن خدمة الأراضي الفلاحية وتوجههم للعمل السهل.
كلمات دلالية :
تشغيل اللاجئين في الجزائر