وجاء هذا الإجراء ليحل محل تشريع سابق يمنع حمل السلاح علنا، وقد اعتبر هذا القانون مخالفا للدستور الأميركي من قبل قاض فدرالي في شهر يوليو/تموز الماضي.
واعتبر القاضي فرديريك سكولان في يوليو/تموز الماضي أن منع حمل الأسلحة النارية في واشنطن من قبل الأفراد خارج المنزل، وهو أكثر القوانين تشددا في الولايات المتحدة ومطبق منذ العام 1975، لا يحترم الدستور الأميركي.
ولكن التشريع في هذه المدينة يفرض مع ذلك على الأشخاص الذين يريدون حمل أسلحة نارية خارج المنزل أن يطلبوا إذنا مسبقا وأن يبرروا للشرطة أسباب حملهم لهذا السلاح.
كما أن حمل السلاح يبقى ممنوعا في المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية ووسائل النقل المشترك وقاعات الرياضة وعلى مسافة 300 متر على الأقل من كل شخصية تحميها الشرطة وتسمح حاليا 44 ولاية من أصل خمسين بحمل الأسلحة النارية علنا.