كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، عن أن الوزارة ستشرك كل الأطراف والشركاء في المشاورات وإثراء مشروع قانون العمل قبل عرضه على الحكومة والبرلمان للمصادقة، وأضاف أنه حان الوقت لصدور القانون الذي سيكون جامعا لكل المراسيم والقوانين المبعثرة والتي تحكم العمل والعمال بالجزائر، وسيكون بمثابة الوثيقة الشاملة لحقوق وواجبات العمال وتسيير منظومة العمل في الجزائر وفقا لما تقتضيه التغيرات والمناخ العالمي الذي عرف تغييرات كثيرة. وشدد الغازي، في ندوة صحافية عقدها على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية برج بوعريريج على ضرورة مواصلة سياسة التنصيب والإدماج للعاملين بعقود ما قبل التشغيل، حيث ينسق شخصيا مع مديرية الوظيفة العمومية لتطبيق التعليمات في هذا الشأن. وأكد أنه قد تم إدماج 31 ألف موظف وترسيمهم في انتظار 18 ألف المتبقية، حيث ستكون الأولوية للعاملين بالإدارات في مسابقات التوظيف، كما أن كل المتقاعدين ستعوض مناصبهم الشاغرة بترسيم شباب من أصحاب عقود ما قبل التشغيل، ونفى نفيا قاطعا الشائعات والاتهامات الموجهة للإدارة بعرقلة الحق في الإضراب وحق الممارسة النقابية واعتبرهما من مكاسب الجزائر والطبقة العمالية التي لا تراجع عنها، وهي من الثوابت التي تحميها الدولة وتسعى لترقيتها، مضيفا أن للجزائر حقوق وواجبات باعتبارها منخرطة في المنظمة العالمية للشغل ومن الواجبات ضرورة أن يكون لها قانون عمل لا يتنافى ولا يتناقض مع قوانين المنظمة العالمية، الوزير في حديثه كشف عن التحضير لمشروع بطاقية رقمية وطنية للطبقة الشغيلة بالجزائر لوضع حد للاحتيال والتلاعب في الحصول على مناصب الشغل وازدواجية النشاط ومراقبة حقيقية أرقام طالبي الشغل الحقيقيين. للإشارة، فإن الوزير قد تفقد عدة نقاط بالولاية بدايتها بفرع وكالة التشغيل بدائرة رأس الوادي ثم مجموعة من المشاريع الفلاحية المجسدة في إطار أونساج ثم المركز الرئيسي للدفع بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أين قدم له عرض حول أهم نشاطات الصندوق والإجراءات المتخذة لتحسين الخدمة، كما أبدى إعجابه الكبير بوكالة كناس التي غطت نسبة 99 % ببطاقة الشفاء كما تفقد المفتشية الولائية للعمل.
كلمات دلالية :
وزير العمل