هكذا تهرب ماركات "الغوتشي" والشانيل" المقلدة من تركيا إلى الجزائر

تجارة تدر الملايير على المهربين والرقابة في المطارات تثير التساؤل

تعرض في أرقى محلات العاصمة وتلقى رواجا كبيرا وزبائنها حتى من الأغنياء، إنها الملابس المقلدة من الماركات العالمية، جودتها تختلف حسب مصدرها وكونها من النوعية الجيدة أم لا.

chanel، Versace، armani،  Laurent Yves Saint علامات عالمية معروفة تعرض في محلات ديدوش مراد بأسعار تقارب نصف أسعارها الحقيقية لأنها ببساطة ليست الإصلية بل هي سلع مقلدة مستوردة من الصين أو تركيا عن طريق التهريب.

نزولنا إلى شوارع العاصمة للتحقيق في هذه الظاهرة جعلنا نقف أمام الحيز الكبير الذي أخذته هذه السلع ضمن العمل التجاري وسوق الملابس بالخصوص في الجزائر ومدى حجم هذه الاستثمارات اللاشرعية التي أعطي أصحابها على الرغم من ذلك سجلات تجارية كنوع من تقنين هذا النشاط.

حقاقب وسلع صينية بأكثر من 25 ألف دينار

مع اقتراب عيد الفطر وحلول مواسم الأعياد والأفراح، تزداد وتيرة عملهم إنهم مهربو الملابس أو تجار الكابة، معظمهم يملك محلات فخمة في شوارع العاصمة، قصدنا هذه المحلات كزبائن عاديين من دون أن نكشف عن هويتنا، أول محطة لنا كانت إحدى محلات الأحذية والحقائب الفاخرة، استفسرنا عن سعر إحدى الحقائب فأجابتنا البائعة إنها تقدر بـ25 ألف دينار جزائري، وأضافت إنها سلعة أصلية من علامة تجارية كبيرة ومعروفة أوروبيا، عند تفحصنا الحقيبة التي استفسرنا عنها وجدنا عليها آثار إزلة ملصق العلامة الذي يبين بلد المنشأ الأصلي لها قمنا بطلب شهادة الجودة التي ترافق عادة مثل هذه الحقائب الغالية لتؤكد لنا بعد ذلك البائعة أنها ليست موجودة، لأن هذه السلعة ببساطة سلعة غير أصلية على الرغم من كونها ذات جودة ومن الدرجة الأولى على حد تعبير البائعة، يتم اقتناؤها من الصين وتدخل الجزائر عن طريق الميناء على أساس أنها ملابس عادية قبل أن تضاف إليها العلامة المزورة.

تهريب للعملة من المطار وغياب الرقابة يضيع المليارات

جولتنا إلى العاصمة استوقفتنا عند إحدى محلات الملابس الفاخرة التي تعرض ثيابا للسهرات والحفلات يتجاوز سعرها 40 ألف دينار جزائري التي وافقت صاحبته على الحديث عن كيفية دخول هذه الملابس إلى الجزائر عن طريق المطار وخروج آلاف الدولارات وأحيانا الملايين عن طريق التهريب دون حسيب أو رقيب. حيث أكدت لنا هذه السيدة وهي إحدى أصحاب محلات الملابس أنها لا تحتاج إلا لـ5000 دولار لتشتري سلعا لمحلها الخاص ببيع ملابس النساء التي يكثر عليها الطلب خلال الفترة الحالية وهو العمل الذي باشرته منذ أكثر من 20 عاما جالت فيها كل تركيا، أين قالت إنها تسافر مرة كل أسبوع إلى اسطنبول لتقضي يومين هناك، أين تشتري مختلف الملابس النسائية وتعود إلى أرض الوطن.

المهربون يغادرون الوطن بحقائب فارغة وآلاف الدولارات بدون أي إشكال

وواصلت السيدة صاحبة محل بيع الملابس، الذهاب إلى المطار بحقائب سفر فارغة وآلاف الدولارات، أين سألناها عن مصالح الأمن في المطار إن كانت تستفسر عن أسباب الحقائب الفارغة أو اكتشفت يوما الدولارات المهربة، فأكدت لنا أنها لم تتعرض يوما إلى المساءلة من قبل أمن المطار أو حتى مصالح حرس الحدود والجمارك أو حتى تتعرض للتفتيش اليدوي فهي تسافر مع ابنة أختها للاستفادة من وزن الحمولة في تذكرة السفر، أين تختار الرحلة في الدرجة الأولى، وهو الأمر الذي يبعد عنها الشبهات، إلا أنها أكدت أنه للاستفادة من كيلوغرامات أكثر في وزن الأمتعة.

إسطنبول وبيجين محج المهربين الجزائريين

 أكدت السيدة خلال حديثها لنا أن مدينة اسطنبول خلال رمضان تتحول إلى مدينة جزائرية نظرا إلى كثرة الجزائريين المتواجدين فيها خلال رمضان لتسليع محلاتهم سواء عبر "الكابة" أي عبر المطار أو عبر "الشوالة" التي تنقل عبر الحاويات في الميناء لتبدأ بعد ذلك رحلة البحث عن السلع المناسبة لهذا التوقيت من السنة أي الصيف ورمضان في كب من الغراند بازال أو منطقة بايزيد التي تباع فيها السلع المقلدة التي تعرف رواجا كبيرا في الجزائر، كما أكدت لنا أن الطلب يتزايد على ألبسة السهرات والأعراس، إضافة إلى الملابس النسائية وذلك بسبب المهيبة التي تهدى للخطيبة بعد رمضان ولذلك يعد رمضان موسم الربح السريع لتجار الملابس في الجزائر.

سعر الشراء بـ10 دولارات أما البيع بأكثر من 10 آلاف دينار

أما بالنسبة إلى أسعار الملابس التي تحضرها من تركيا، فقد أكدت السيدة أن سعر القطعة الواحدة لا يتجاوز عادة الـ10 دولارات في سوق الجملة في اسطنبول، أين تشتري منذ سنوات سلعها لتعود إلى الجزائر وتبيعها بـ10 آلاف دينار على الأقل للقطعة الواحدة، وهو ما يعني مضاعفة ربحها فهي تسترجع بذلك ثمن التذكرة والإقامة في الفندق، إضافة إلى أن بضاعتها تباع فور عرضها مما يجعل تجارتها دائما في ازدهار.

المتحدثة أكدت لنا أنها أيضا قصدت الوجهة السورية لشراء السلع أحيانا، إلا أن الوضع الأمني المتدني هناك حال دون ذلك، أين قالت إنها توقفت عن تجارة "الجبة السورية" التي كانت تدر عليها الذهب على حد تعبيرها، حيث تعرف هذه الجبة بجودة صناعتها ورواجها الكبير في الجزائر، إلا أنها أكدت أن استبدالها بالملابس من الماركات المقلدة خلق التوازن في تجارتها، فالفتيات يقبلن عليها بكثرة أي أن الموضوع لم يتعد تغيير السلع فقط.

أين الرقابة في المطارات؟

رحلة العودة إلى العاصمة تبدأ بتجهيز الحقائب، فالمتحدثة أكدت أنها تقوم بوزن الحقائب أكثر من مرة حتى لا يتجاوز الوزن المسموح به وتضطر إلى فتحها في المطار وينفضح أمرها، مؤكدة كذلك أنها تنتظر دائما الجمركي الذي تعرفه ليتم تمريرها بسهولة وهو الأمر الذي دأبت على فعله منذ سنوات لتعود سالمة محملة بحقائب تبيع ما بداخلها بالملايين على الرغم من أنها اشترته بالملاليم، مستغله بذلك غياب ثقافة الماركات العالمية في الجزائر.

ما معنى الدرجة الثانية والثالثة والرابعة؟

يلجأ الكثير من المواطنين إلى ارتداء ملابس مقلدة وأقل جودة ذات درجة ثانية وثالثة ورابعة، وهم على علم بذلك. لدرجة لم يعودوا يبالون فيها بالجودة بل في بحث عن ملابس  سعرها رخيص ومن ماركة معروفة حتى دون معرفة أضرارها أو كونها تشكل خطرا يهدد حياة المستهلكين، أو اعتبارها تعديا على حقوق الملكية الصناعية، إضافة إلى كونها ممنوعة عالميا ويعاقب عليها القانون، حتى الدين الحنيف اعتبر هذه الظاهرة مفسدة، حيث يؤكد العلم أن للتصاميم المقلدة مفسدتان: الأولى: التدليس على راغبي الشراء، بإظهار أن هذه البضائع هي الأصلية، والثانية: سرقة جهد صاحب التصميم، وأخذ الأرباح على حساب جهده؛ لأن الناس لا يشترون هذه البضاعة إلا لمشابهتها الأصلية، وقد أقر الفقهاء المعاصرون في المجمع الفقهي وغيره حق الإنسان في الملكية الفكرية، ومن ذلك التصاميم إذا تقرر هذا فلا يجوز بيع الماركات المقلدة، ومثل ذلك تصاميم الملابس النسائية ذات الماركات المسجلة، ولكن إذا كان هذا بناء على رغبة الزبون في عملية استصناع معينة، لأن حق المصمم يرتبط بمنع التجارة به، والمنع من محاكاته حتى على الأفراد يفتقر إلى تسجيل التصميم وإعلانه؛ وهذا لا يشمل الأفراد.