لهذه الأسباب ترتفع أسعار غذاء الجزائريين

عجزت الحكومات الجزائرية المتعاقبة، سواء تلك التي اعتمدت سياسات تقشف، أو سيّرت بحبوحة مالية استثنائية، عن معالجة ملف التحكم في الأسعار، ليتفنن أصحاب القرار في تقاذف المسؤوليات بين وزارة الفلاحة التي تؤكد وفرة المنتوج ووزارة للتجارة تحيي مصالح رقابتها عما تقوم به في الميدان، في حين تعجز هذه الأخيرة عن حل معضلة الأسعار المرتفعة، ليوضع اللوم كله على المواطن الذي يوصف أحيانا بـ”الشره”، وأحيانا أخرى بالمبذر والمستهلك غير العقلاني. يبقى المواطن يعاني لتسديد فاتورة مشترياته، في الوقت الذي يرجع فيه المتدخلون في الأسواق، التهاب الأسعار، خاصة في شهر رمضان، إلى عدم وفرة المنتوج أو إلى ندرة غرف التبريد التي تضمن تخزين المادة المتوفرة، إلى جانب سلوكيات بعض التجار المضاربين المتسببين في الندرة. أما وزارة التجارة، فتتفنن في إيجاد الحجج التي تخلي مسؤوليتها المتعلقة بتكثيف المراقبة ومعاقبة المخلين من التجار بالقوانين السارية التطبيق، لتبقى تردد ما سئم الجزائريون سماعه، وهو أن السوق يخضع للعرض والطلب. ومثلما عجزت السلطات الجزائرية عن معالجة ملف ارتفاع الأسعار والتحكم في معدل التضخم، لازالت غير قادرة على التقليص من فاتورة استيراد المواد الغذائية التي سجلت مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة. 

القدرة الشرائية للجزائريين تنهار
الأسعار ارتفعت بين 35 و200 في المائة في 13 سنة 
 عرفت أسعار المواد الغذائية الرئيسية زيادات معتبرة، خلال 13 سنة الماضية، ساهمت في تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما محدودي الدخل منهم. وتظل الأسعار عرضة لتقلبات كبيرة، حيث بلغت ما بين 35 و200 في المائة ما بين 2001 و2014، وهو ما ساهم في التقليل من آثار الزيادات في الأجر الأدنى المضمون المقدر بـ10 آلاف دينار ما بين 2001 و2012، حيث انتقل من 8000 دينار إلى 18 ألف دينار جزائري.
وفيما تؤكد الحكومة أن أسعار المواد الغذائية تخضع لقاعدة العرض والطلب ولطبيعة الوفرة لمنتجات لا تتوفر طوال السنة، فإن المعاينة والمتابعة الميدانية تفيد بوجود نقائص واختلالات في سوق لا يخضع للتنظيم والضبط، بل للمضاربة وتعدّد الوسطاء والفاعلين.
وتكمن الثغرة الأولى في غياب دقيق لشبكة أو بنية تسعيرة محددة ومعلومة، بهوامش معقولة وفقا لقاعدة العرض والطلب، فضلا عن مسار معلوم للمنتجات، بين المنتج وتجار الجملة، فالتجزئة، ومن ثم في غياب شبكة لوجستيكية للنقل تضمن توزيع متوازن للعرض أو المنتوج، حيث غالبا ما تتوفر منتجات في منطقة ما بكثرة وتسجل فائضا يلقى في المزابل أحيانا، أو تنخفض أسعاره تحت مستوى التكلفة، وتنعدم في منطقة أخرى لترتفع أسعاره.
كما تشكل الوساطة عاملا للمضاربة على الأسعار والمنتجات، حيث تطول سلسلة التوزيع بين المنتج والمستهلك إلى درجة يفتقد حلقاته أحيانا في غياب الأطر المعتمدة، مثل الفوترة والعقود أو الاتفاقيات التي تتم عادة بين المنتج والأعوان الاقتصاديين النشطين مثلا في المساحات الكبرى التي تظل هامشية في الجزائر، والتي تساعد عادة على ضبط وتنظيم الأسعار. فضلا عن ذلك، هنالك نقص غرف التبريد والحفظ أو تفضيل العديد من القائمين عليهم اللجوء إلى الحلول السهلة والأكثر ربحا، أي التعامل مع المستوردين بدل المنتجين المحليين لضمان هوامش أكبر من الربح، ليتم فقدان حلقات المعادلة بين إنتاج غير كاف لتلبية كافة احتياجات السوق ومضاربة متعاظمة، لا تزال تمارس التخزين في ذروة الطلب وغياب تنسيق بين مناطق الإنتاج التي تجعل منطقة تنعم بفائض، وأخرى بنقص كبير، وانعدام شبكة فاعلة للنقل وقاعدة لوجستيكية لضمان تموين منتظم للسوق، ونقص التغطية بأسواق الجملة والتجزئة.
وتبيّن التقديرات الإحصائية للديوان الوطني للإحصاء تقلبات الأسعار الكبيرة بين 2001 و2014، والتي فاقت 177 في المائة بالنسبة لحم الخروف، حيث كان معدل السعر 501.33 دينار للكلغ وانتقل إلى 1392 دينار في ماي 2014 و65.08 في المائة للبيض، حيث انتقل من 6.30 دينار إلى 10.40 دينار. 
أما سعر الطماطم، فقد عرفت نموا بـ82.03 في المائة، منتقلا من 32.66 دينارا إلى 59.45 دينارا، بينما نمت معدلات أسعار السلطة بـ181.41 في المائة من 27.16 دينارا إلى 76.43 دينارا، كما ارتفعت أسعار البرتقال بـ99.68 في المائة من 44.42 دينار للكل إلى 88.70 دينار، وتضاعفت أسعار “دڤلة نور” بـ243 في المائة من 177.27 دينار إلى 608 دينار. أما البطاطس، فإنها ارتفعت بنسبة 74.34 في المائة للبيضاء، و85.18 في المائة للحمراء، من 22.29 دينارا إلى 38.86 دينارا و2092 دينار إلى 38.74 دينارا على التوالي.


الدولة تخلّت عن دورها في ضبط ومراقبة السوق
“الشكارة” لوّثت الفلاحة في غرب البلاد 
 ينتبه الجزائريون مع حلول كل شهر رمضان أن الدولة وهيئاتها لا يتحكمان في السوق، التي تتحوّل إلى مصيدة للمستهلكين، بفعل الممارسات التجارية التي لا تخضع للمنطق.
وإن كان خبراء العلوم الاقتصادية والتجارية يعرفون أسباب ذلك، فإن الهيئات والمؤسسات العمومية لا تعير اعتبارا لوجهات نظر الخبراء، ويواصل المستهلك دفع الفاتورة المضاعفة، ولا أحد يستطيع أن يفسر مثلا كيف تقفز أسعار البطاطا في ظرف قصير إلى الضعف، فقد كان التجار يعرضون الكيلوغرام بـ30 و35 د.ج، ليسقفوه في الأيام الأولى لشهر رمضان بين 50 و60 د.ج للكيلوغرام. رغم أن الإنتاج وفير، فقد حققت ولاية مستغانم وحدها مليوني قنطار من البطاطا، من المفروض أنها في غرف التبريد، لمواجهة الطلب الذي قد يزيد عليها في شهر رمضان.
قبل أيام قليلة، واجه منتجو البازلاء مثلا، متاعب لإيجاد عمال يجنون منتجهم، في وهران، غليزان، معسكر ومستغانم. وترك الفلاحون حجما كبيرا من “الغلة” في الحقول تيبس أو تأكلها الطير، وقرر كثير منهم عدم تكرار زراعة هذا المنتوج الموسم القادم. 
لكن المشكل ليس في حجم الإنتاج وغلاء اليد العاملة الموسمية المتخصصة في الجني، وإنما في الأموال الضخمة التي “لوثت” القطاع الفلاحي بصفة عامة. ففي مجال الزيتون في ولاية معسكر مثلا، لا يجني الفلاحون ثمار حقولهم، وإنما يبيعونه فوق الشجر لأشخاص يقصدونهم من ولايات معينة من شرق ووسط البلاد، ويدفعون لهم ما اتفقوا عليه، وينسحب الفلاح ويترك صاحب الغلة يفعل بها ما يشاء، يستقدم اليد العاملة ويبيع المحصول كما يشاء وأين يشاء.
الشيء نفسه ينطبق على محاصيل البطاطا، التي صار جنيها ميكانيكيا، حيث يلاحظ المستهلك عندما يقصد السوق أغلبية حبات البطاطا المعروضة للبيع مجروحة، إذ يبيع الفلاح محصوله وهو مغروس تحت الأرض عدة أسابيع قبل أن يبلغ مرحلة القلع. ويتكفل صاحب المال بالجني والتوجيه نحو غرف التبريد والتسويق، ولا دخل للدولة ومديريات التجارة ولا مصالح الفلاحة في التسويق وتوفير منتجات بأسعار معقولة ومناسبة للقدرة الشرائية للمواطن.
اليد العاملة الأجنبية تساهم في خفض الأسعار
وتوفر منطقة مغنية وكثير من دوائر ولاية تلمسان، نموذجا فريدا، حيث يعرض التجار منتجات فلاحية من خضر وفواكه بأسعار معقولة. فعلى خلاف الاعتقاد السائد، بأن سكان هذه المنطقة يشتغلون في التهريب، فإن الزائر لمدينة مغنية أو ولهاصة الواقعة في أقصى غرب ولاية عين تموشنت، أو الغزوات وندرومة وغيرها، يندهش لنوعية الخضر والفواكه المعروضة، وأكثر من ذلك لأسعارها، وتزيد دهشته عندما يعلم أنها ليس مهربة من المملكة المغربية. وقد ذكر فلاحون من مغنية لـ”الخبر” أنهم صاروا مضطرين إلى اللجوء إلى المهاجرين الأفارقة والمغاربة في خدمة أراضيهم: “إنهم على خلاف الشبان الجزائريين، يخدمون الأرض ولا يتكبرون على أعمال الجني. إنهم هنا عندنا بصفة مؤقتة ويحتاجون إلى المال لكسب قوتهم وتوفير بعضه لمواصلة مسارهم نحو أوروبا.. يقدمون لنا خدمات كبيرة ولا يشترطون كثيرا، مثل العمال الموسميين الجزائريين وهي فرصة لنا لاستثمار أراضينا، والكل على علم بذلك في المنطقة”.
وهم اسمه غرف التبريد 
يتفق متعاملو القطاع الفلاحي أن المشروع الذي أعلنه وزير الفلاحة السابق رشيد بن عيسى في منتصف سنة 2008 بالاستثمار في غرف التبريد لتوفير الإمكانيات للفلاحين لتخزين منتجاتهم والمحافظة عليها من التلف من جهة، وضمان تموين السوق في فترات الطلب الكبير على المنتجات الأكثر استهلاكا في الجزائر، وأخيرا التحكم في أسعارها في سوق التجزئة.
ولقد انطلق المشروع ومولت البنوك مئات المشاريع في هذا المجال، لكن بعد 8 سنوات من إعلانه لم يحقق المشروع النتائج المنتظرة منه، بل صارت غرف التبريد أحد مسببات الارتفاع الجنوني في الأسعار، كما يقول التجار.
وبما أن ملاك هذه الغرف لا يخضعون لأي مراقبة من طرف الدولة، كما لم يتم إدراجهم من طرف مديريتي الفلاحة والتجارة في الولايات في أي برامج رسمية لتحديد الأسعار، فإنها صارت تشتغل خارج رقابة الدولة التي مولتها عن طريق القروض البنكية. وأكثر من ذلك، لا تعرف مديريات التجارة حتى عددها في الولايات، كما تأكدت “الخبر” من ذلك في وهران ومعسكر.
وكشفت تحريات “الخبر” أن أغلبية ملاك غرف التبريد يفضلون التعامل مع المستوردين، الذين يجلبون اللحوم والأسماك المجمدة، أو الخضر والفواكه من الخارج، حيث يدفع هؤلاء المستوردون أسعار إيجار غرف التبريد نقدا ومسبقا، ولا يصرحون بالصفقات للضرائب، ويستعملون تلك الغرف لحفظ المنتجات المستوردة التي لا تترك مساحة للمنتجات المحلية، ما يفرض على الفلاحين والسماسرة إدخالها إلى السوق مباشرة بعد جنيها، وهو ما يجعل أسعار المنتجات المحلية تباع في الأيام الأولى لدخولها السوق بأسعار مقبولة، لترتفع أسبوعا بعد ذلك أو أسبوعين إلى الضعف.
ويظهر أن هيئات الدولة الجزائرية لا تتبادل بينها المعلومات والمعطيات، حيث لا تعرف مديريات المصالح الفلاحية أحجام المزروعات في ولاياتها بالتحديد، كما لا تعرف مديريات التجارة كميات المنتجات التي تدخل الأسواق، وبالتالي فإن الفلاح يواجه وحده تقلبات السوق التي تقع تبعاتها في نهاية المطاف على المستهلك.


التجارة تتراجع في سوق الجملة بنسبة 50 في المائة 
تجار التجزئة يتسببون في اختلال أسعار الخضر والفواكه بقسنطينة
تباينت أسعار الخضر والفواكه في سوق الجملة بقسنطينة، بين نظيرتها الموجودة في أسواق التجزئة بوسط المدينة، حيث وصل هامش الربح عند تجار التجزئة إلى أزيد من 40 دج، وحمّلهم تجار سوق الجملة المسؤولية في ارتفاع أسعارها وعدم استقرارها. 
 يعد سوق الجملة للخضر والفواكه بالمنطقة الصناعية “البوليقون” بقسنطينة، أهم سوق لتموين أسواق التجزئة ببلدية قسنطينة، والذي يحدد فيه هوامش واحتمالات الربح والخسارة، حيث يقتني هؤلاء الخضر والفواكه المحلية والمستوردة، ويحدّدون سعرا معينا مع اختلاف بين تاجر وآخر ببعض الدنانير فقط، حيث أكد الكثير من تجار هذا السوق أن هذا الأخير وبعد انتعاشه أياما قبل رمضان وخلال اليومين الأولين منه، بفعل تهافت المواطن على كل أنواع الخضر، عرف ركودا كبيرا وانهيارا في بعض الأسعار الكثيرة الاستهلاك.
وأشار التجار ذاتهم إلى أن السوق يحتكم لقانون العرض والطلب، ثم إلى وفرة المنتوج من عدمه، حيث عرف هذه الأيام نسبة طلب ضئيلة جدا، أين تراجعت تجارته بنسبة 50 في المائة مقارنة مع الأيام الأخرى، مع استقرار في الأسعار التي انخفضت بنسبة 30 في المائة، حيث لا يوجد طلب على الكثير من الأنواع سوى الخضر الأساسية كالطماطم والبطاطا.
وأكد المعنيون أن السعر لا يتحكم فيه تجار الجملة، كما هو مشاع، لكنه العكس، فإن تجار التجزئة هم من يفرضون منطقهم، حيث أن سوق الجملة في رمضان ليس دائما المسؤول عن غلاء الأسعار، وإنما هناك وسطاء يستغلون الفرصة للبيع ويضعون حجم التعاملات المالية وهامش الربح أو الخسارة مع انتهاء بيع السلع. وقال المعنيون ذاتهم، إن السعر يحدد مع بداية عمل السوق بعد السحور وإلى غاية الساعات الأولى من اليوم الموالي، حيث يعرف حركة كبيرة وتوافدا للتجار لتعبئة السلع المتوفرة بكثرة في الشاحنات، أين عرفت الأسعار، يوم أمس، استقرارا، حسب بعض التجار الذين وجدناهم في سوق البوليقون، حيث تراوح سعر الفواكه المستوردة، على غرار النكتارين والخوخ التونسي “بوطبقة” ما بين 300 إلى 350 دج، فيما بلغ سعر الفلفل الحلو 50 دج والطماطم 40 دج ووصلت عند البعض 30 دج، وهو الأمر بالنسبة للخس والجزر والبطاطا التي لم تتجاوز 40 دج. وأضاف المتحدثون إلى أن الركود المتحدث عنه يظهر في الخضر، عكس الفواكه التي انتعشت تجارتها مع انخفاض يومي في الأسعار مقارنة مع الأيام الماضية، حيث بلغ سعر البطيخ 25 دج وأنواعه ما بين 25 و40 دج، والفواكه الموسمية على غرار الخوخ وصلت إلى 160، مشيرين إلى أن الفواكه فاق هامش ربحها مقارنة مع سوق الجملة بنسبة 40 في المائة.  وهو الأمر الذي يظهر في أهم سوقين لتجارة الخضر والفواكه بوسط المدينة، وهما “سوق بومزو وبن بطو” المعروف بـ”فيروندو”، حيث أن لوحات الأسعار الموضوعة على كل الخضر أثبتت الاختلال الكبير الموجود بين أسعار بيعها في سوق الجملة وأسعارها المعروضة بها، حيث أرجع التجار الذين تحدثنا معهم الاختلاف إلى نظام السوق والمنافسة بين التجار، والتي لا يضبطها سعر محدد. وعن الفرق بين الأسعار، أكدوا أن تزايد الطلب ومضاعفته يخلّف ارتفاعا في الأسعار بين ليلة وضحاها، حتى وإن كان مبالغا فيه. كما أن تكاليف النقل والشحن والتفريغ التي يتكبدونها، تضاف إلى سعر السلع المعروضة.

مدير سوق الجملة بالكاليتوس يوسف مستوري لـ”الخبر”
“كميات كبيرة من الخضر مصيرها المزابل يوميا جراء الكساد” 
  تسقيف المواد الأساسية ضروري لوقف جشع التجار
يسلّط مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس، يوسف مستوري، الضوء على الخلل الموجود في السلسلة التجارية، انطلاقا من المنتجين، وصولا إلى المستهلك النهائي، مرورا بتاجر الجملة وتجار التجزئة، حيث ترتفع أسعار مختلف المنتجات خلال هذه العملية، لتصل إلى الضعف أو أكثر عند بلوغها المرحلة الأخيرة على مستوى تاجر التجزئة بشكل غير مبرر، عادة ما يتم تعليله بالعمل بقاعدة العرض والطلب ضمن معاملات السوق الحرة.
كيف تصل الخضر والفواكه إلى سوق الجملة؟ 
 بداية، لابد من لفت الانتباه إلى أن تجار الجملة غير أحرار تماما في وضع الأسعار، باعتبار أنهم يقومون بدور وكلاء للممونين، وهم الفلاحون، إذا كان الإنتاج محليا، أو المستوردون في حالة ما إذا كان الإنتاج أجنبيا، وهم يحصلون على نسبة من الأرباح عند بيع المنتوج، والقانون الساري المفعول يشدد على أن لا تتجاوز نسبة الفائدة في جميع الأحوال سقف 8 في المائة، وهو الأمر الذي يجعل من غير المنطقي إشهار الأسعار بشكل دقيق، كما هو معمول به بالنسبة لسوق التجزئة. وعلى هذا الأساس، فإنه لابد على السلطات الوصية اتخاذ التدابير في هذه المرحلة، عبر تسقيف أسعار الخضر الأساسية وترك هامش معين للربح بتتبع سلسلة الأسعار المطبقة عند سوق الجملة لقطع الطريق أمام المضاربة وجشع بعض التجار. 
من المسؤول عن ارتفاع الأسعار.. الفلاح، تاجر الجملة، تاجر التجزئة أو أطراف أخرى؟
 الإجابة على هذا السؤال لا يمكن أن تكون مباشرة من خلال تحديد أن طرفا معينا هو المسؤول عن التهاب الأسعار ووصولها إلى مستويات قياسية في مناسبات معينة، كما هو الشأن بالنسبة لشهر رمضان، وذلك نظرا لأن العملية معقدة والمسؤولية مشتركة. ففي بعض الأحيان تكون لظاهرة ارتفاع الأسعار أسباب من المصدر، مردها قلة الإنتاج بالمقارنة مع ارتفاع الطلب، لاسيما بالنسبة للمنتجات خارج الموسم، ما يخلق حالة من الندرة المؤقتة تسبب ارتفاع السعر، في حين يشتكي الفلاحون من عدم توفر اليد العاملة لجني المحصول، على الرغم من ارتفاع أجور العمال، بينما يمكن لأي كان التأكد من أسعار الخضر والفواكه في سوق الجملة، إلى درجة أن التجار يضطرون إلى التخلص يوميا من كميات كبيرة من السلع التي تلقى في المزابل بسبب عزوف التجار عن شرائها، رغم تخفيض أسعارها إلى مستويات متدنية. بينما تبقى العملية في حلقاتها إلى غاية وصول المنتجات إلى المستهلك، مرهونة بمراقبة المصالح الوصية وإشرافها عليها.
البعض يربط التهاب الأسعار بكثرة الوسطاء في العملية التجارية، ما رأيك؟
 نعم، لابد أن يكون لهذا الأمر جزء من المسؤولية، بالإضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بمراقبة الممارسات التجارية والثقافة الاستهلاكية للمواطنين، لاسيما وأن تجار الجملة لا يمكن لهم بأي شكل من الأشكال التأكد بأن الأشخاص الذين يتم البيع لهم يحملون صفة التاجر أو يقومون بالنشاط بطريقة قانونية، من خلال توفرهم على السجل التجاري، وهو الأمر الذي ينبغي على السلطات العمومية أخذه بعين الاعتبار وفرض تعميم شرط البيع إلاّ للتجّار الذين يملكون سجلا تجاريا، على مستوى كل أسواق الجملة، من منطلق أن تطبيق هذا الإجراء في أسواق دون غيرها يفتح المجال لمنافسة غير شرعية.

حصيلة وزارة التجارة للـ10 أيام الأولى من رمضان  
“لا وجود للندرة والأسعار مستقرة بفضل تموين السوق” 
❊ أكدت حصيلة وزارة التجارة للعشرة الأيام الأولى من شهر رمضان، على توجه أسعار المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع نحو الاستقرار، وأرجعت ذلك إلى تموين السوق، على الرغم من تسجيل ارتفاع أسعار بعض المواد بنسب مختلفة. وأشارت الحصيلة، التي تحصلت “الخبر” على نسخة منها، إلى أن سوق الخضر الطازجة لم يسجل أي خلل، خاصة من ناحية تموين السوق وتغطية حاجياته بالنسبة لمختلف المنتجات، كالبطاطا، والجزر، والطماطم والفاصوليا والخضراء والكوسة، وأوضحت الحصيلة أن متوسط الأسعار اتجه نحو التراجع بحوالي 10 في المائة بالنسبة للكوسة والطماطم الطازجة، 8 في المائة بالنسبة الفاصوليا الخضراء و4 في المائة بالنسبة للبطاطا، في حين ارتفع سعر الثوم بـ7 في المائة والشمندر الأحمر بـ3 في المائة. وأوضحت الحصيلة ذاتها أن الفواكه الطازجة من العرض الكبير بفضل الإنتاج الوطني والاستيراد، لدفع الأسعار نحو الاستقرار وتجاوز ارتفاعها استنادا إلى قلة العرض مقابل الطلب، حيث أكدت الوزارة تبعا لأرقام الحصيلة على تموين السوق بشكل طبيعي خاصة بالنسبة للتمر والتفاح والموز والخوخ والبطيخ. وسجلت أسعار مختلف الفواكه الطازجة على هذا الأساس استقرارا، باستثناء الخوخ الذي ارتفعت أسعاره بـ5 في المائة، بينما تميز السوق بالاتجاه التنازلي، كالتفاح المحلي (-5٪)، والموز (-4٪) والتمر (-1٪). واستفادت أسعار اللحوم بنوعيها من مستوى الإنتاج المحلي الحالي، إلى جانب الواردات، إضافة إلى لحوم البقر والغنم لتفادي حدوث أي توتر، حيث أشارت حصيلة وزارة التجارة إلى تسجيل انخفاض طفيف في أسعار الدجاج بنسبة 3 في المائة، ولحم البقر المجمد بـ1 في المائة  وأكدت وزارة التجارة على أن تموين السوق المحلي من المواد الغذائية العامة تم في ظروف عادية، لاسيما بالنسبة للمواد الأساسية، كما هو الشأن بالنسبة للفرينة، الحليب، السكر، الزيوت الغذائية، القهوة، الحبوب الجافة، العجائن الغذائية والطماطم المصبرة، على أن سعر الفرينة سجل مع ذلك ارتفاعا بـ3 في المائة، في وقت انخفضت فيه الزيوت الغذائية بـ1 في المائة.