أجلت محكمة جنايات العاصمة أمس، ملف تبييض وتحويل الأموال بين بنوك مختلفة، وسرقة أموال الدولة فاقت قيمتها 16 مليار سنتيم، تورط فيه ستة متهمين.
والملف عاد للمحاكمة بعد طعن بالنقض لدى المحكمة العليا تقدم به 3 متهمين سبق إدانتهمبـ10 سنوات سجنا نافذا عن تهم تكوين جماعة أشرار وتبيض الأموال في إطار جماعةإجرامية، سرقة أموال الدولة، تقليد الأختام، التزوير واستعماله في محررات مصرفيةوتجارية وإدارية، الإهمال الواضح على الاختلاس وانتحال هوية الغير..
القضية كشفها لمصالح الأمن الممثل القانوني لمركز الصكوك البريدية، يفيد فيها بوجودتزوير في محرر مصرفي صادر من طرف أمين خزينة ولاية المدية، والأخير بدوره أودعشكوى ضد مركز الصكوك البريدية بالجزائر، بسبب تقليد توقيعه وختمه الشخصي وختمالخزينة التي يسيرها، ما أدى إلى سرقة أموال عمومية فاقت 16 مليار سنتيم، وبفتحتحريات تم كشف أفراد الشبكة الذين كانوا يفتحون حسابات بنكية لأشخاص وهميين لدى بنك"ترست بنك" بئر خادم وبنك السلام بباب الزوار، ومصارف أخرى لغرض تمويه المصدرغير المشروع لتلك الأموال، ومعظمها تم جمعها بعد التهرب من دفع الضرائب من أصحابالمشاريع الكبرى، حيث تم الإطاحة بـ"ز. م" وبحوزته وثائق أصلية ونسخ لسجلات تجاريةوبطاقة تعريف وطنية وبطاقة الإقامة لشخص وهمي.
كلمات دلالية :
اختلاس 16 مليارا