عشرات الأدوية مفقودة في السوق والمرضى يطالبون الوزير بالتدخل

”البلاد” حققت في الموضوع وكشفت عن غياب عشرات الأدوية عن السوق لأمراض خطيرة كضغط الدم والسكري وأمراض الصداع النصفي وأمراض النساء وأمراض الأذن والعين وضغط دم العيون وأمراض الدم والحساسية ومضادات حيوية خاصة بالأطفال والرضع وموانع حمل خاصة بالنساء، وكشف العديد من الصيادلة في اتصالنا بهم أن مافيا توزيع الأدوية هي السبب الرئيسي وراء اختفاء هذه الأدوية الهامة من السوق، في وقت تكون فيه وزارة الصحة والسكان قد تلقت معلومات وتقارير مغلوطة حول توفر الأدوية في السوق.

هذا وكشف الصيادلة عن غياب أدوية هامة جدا من شأنها أن تؤثر سلبا على صحة المرضى ومنها الأدوية الخاصة بأمراض الأذن على غرار بانوتيل واوتباكس، وأدوية أخرى خاصة بأمراض العيون على غرار فليكون وشيبروكسين وكذا ضغط دم العيون مثل فينولول واثروبين وكوراكتول، وأخرى خاصة بمرضى الدم مثل زنيترا  و فيروسانول جين وفيستامين B12) وفيروم الخاص بالأطفال الصغار، وأمراض الحساسية على غرار اليستال الذي كان سعره في السوق لا يتجاوز 3000 دج وفي الآونة الأخيرة تم جلبه من تونس وبيع في السوق السوداء بمبلغ لا يقل عن 8000 دج، فضلا عن غياب أدوية أخرى كـزيريتال وبريكانيل، ومضادات حيوية خاصة بالاطفال والرضع مثل جوزاسين وموانع الحمل مثل ميندريل، وأمراض الصداع النصفي على غرار سيقلور وضغط الدم مثل الداكتون وميزيوتونس بنوعيه، ودواء خاص بمرضى السكري يسمى ديافاق 80 ملغ وأدوية خاصة بأمراض النساء مثل بوليجنناكس وبوجاستوجال.

وذكر العديد من الصيادلة أن وزارة الصحة تكون قد تلقت تقارير مغلوطة حول توزيع وتوفر كل الأدوية في السوق، وإلا كيف نفسر غياب كل هذا الكم الكبير من الأدوية الهامة والتي تشكل خطرا على حياة المواطنين في ظل صمت الوزارة والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، التي دعت في وقت سابق وزير الصحة إلى التقدم بطلب رسمي للحكومة بغرض التعجيل باتخاذ جميع القرارات الهادفة إلى وضع حد لنشاط اللوبيات المتحكمة في سوق الدواء، بعد أن أثبتت مجددا سيطرتها على كل شاردة وواردة في هذه السوق التي شهدت، في الأيام الأخيرة، عودة بعض الأدوية المفقودة كدليل على أن مستوردين وموزعين تعمدوا إخفاءها، ومنها منتوجات ستنتهي صلاحيتها في جانفي القادم. 

أكد الناطق باسم النقابة، والصيادلة من جهتهم أنهم اعترفوا بوجود قوى خفية تبسط هيمنتها على منظومة الأدوية في الجزائر، وطالبوا بالتحرك لوقف ”تلاعبات” هذه المجموعات بواسطة خطوات ملموسة هذه المرة، تتمثل في الإفراج عن المراسيم التنفيذية للوكالة الوطنية التي أقر القانون إنشاءها منذ قرابة 3 سنوات، والشروع في العمل بنظام ”الكود بار” الذي يسمح بتتبع أثر الدواء منذ تاريخ إنتاجه أو استيراده إلى غاية وصوله للمستهلك، وهي الإجراءات التي من شانها قطع الطريق لا محالة على المتسببين في الفوضى والاضطرابات التي تميز سوق الأدوية.

ودعا الصيادلة إلى تشكيل لجنة خاصة على مستوى الوزارة لدراسة وحصر المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الدواء، مشيرين إلى أنهم مستعدون للمشاركة في هذه اللجنة باعتبار الصيدلي عنصرا أساسيا لإنجاح أي مشروع يرمي إلى إعادة تنظيم سوق الدواء التي أصبحت تسيرها مصالح شخصيات نافذة عملت جاهدة على ”إجهاض” أي محاولة من طرف السلطات الوصية لتحديد المسؤوليات ومراقبة حركة سوق الدواء. وأحسن مثال على خطورة الوضع عودة بعض الأدوية الحساسة المستوردة والمفقودة منذ فترة إلى الظهور بكميات قليلة على غرار حبوب منع الحمل، ومعنى ذلك أنه كان مخبأ في مكان ما كوسيلة للضغط على الحكومة لإرغامها على التراجع عن بعض القرارات الهامة التي أوكلت فيها عملية توزيع الأدوية إلى المنتجين.