لهاته الأسباب لن تحل أزمة السكن بالجزائر!!

لعل مشكل السكن في الجزائر لن يعرف حلا نهائيا مهما طالت السنوات، إلا إذا تم القضاء على بعض الظواهر المشينة التي سنتطرق لها خلال هذا التحقيق، حيث رغم رصد ميزانيات هائلة لتجسيد برامج سكنية كثيرة وعبر كل الولايات، إلا أن أزمة السكن تبدأ بمجرد الانتهاء من ترحيل العائلات المنكوبة ومن هنا يطرح السؤال عن سر هذه المفارقة الغريبة، التي حاولت "الشروق" فك شفرتها، من خلال هذا التحقيق، الذي اختارنا فيه ثاني أكبر مدن الجزائر وهران كعينة.

أول ظاهرة رصدناها هي تواطؤ العديد من العائلات مع أخرى تكون في الغالب بينها علاقةقرابة فيكون آخر يوم لتلك الأسر المرحلة هي بمثابة أول يوم للعائلات الطفيلية التي تخليالمكان مجددا، والهدف من هذا الاحتلال الجديد هو بالطبع الظفر على فرصة جديدة للترحيلوقد تم رصد عدة أمثلة.

عائلات منكوبة تتواطأ مع أخرى لخلافتها في البنايات الهشة 

في هذا الصدد نكتفي بمثال واحد يتعلق بعائلة نازحة هربت من جحيم الإرهاب لتلجأ إلىوهران وتحديدا لحي الصنوبر، هناك وجد الوالد فرصة للمقام رفقة عائلته فاهتم بنشاط بيعالكاوكاو بوسط المدينة إلى أن جاء اليوم الموعود وتم إحصائه لإدراجهم رفقة سكان حيالصنوبر سنة 2008 للترحيل إلى سكنات جديدة، وهي الفرصة التي جعلته يفكر في شقيقهالذي خلفه بعد أيام من ترحيلهم، وبعد مرور أقل من سنة استفاد الشقيق من إحصاء ثانخلص لترحيلهم إلى أماكن جديدة، وقبل الوصول إلى آخر مرحلة، الخاصة بالترحيل هناكمحطات يجب المرور عليها وأهمها مرحلة الإحصاء، حيث أنها تعد المرحلة الأكثر تسجيلاللتجاوزات والخروقات.

 سكنات فوضوية تباع بأسعار خيالية وبطاقة الإحصاء بـ 40 مليونا 

وخلال إنجاز هذا التحقيق، وقفنا على أن المطلوب من كل من يرغب في إدراج اسمه ضمنالمرشحين للحصول على سكن يجب عليه التموقع بإحدى المجمعات الفوضوية وانتظار مروراللجنة المكلفة بالإحصاء، أين  تعرف مثل هاته المجمعات توافدا كبيرا من قبل من في نيتهالرحيل بعد مرور أشهر أو سنة على الأقل من وصوله المجمع السكني، لا لسبب سوى أنالعائلة التي تشتري تلك السكنات الفوضوية سوف تشتري قبلها بطاقة إحصاء، وهي الورقةالتي تمكن صاحب المسكن من الظفر بفرصة الحصول على سكن ضمن برامج السكناتالاجتماعية، وعلى هذا الأساس فقد يتعدى سعر تلك البطاقة الـ40 مليون سنتيم وأكثر، نظرالأهميتها بل إن بائع السكن الفوضوي يتباهى بحصوله على تلك البطاقة ويعرض منزله للبيعبكل راحة لأنه واثق من حضور الزبون المناسب لأنه في غياب تلك البطاقة يكون المشتريفي موقف شك وغموض لأنه في آية لحظة قد يتم هدم منزله من طرف الجهات الوصية بحجةعدم حيازته على ترخيص واستغلال الفرصة لتشييد بناية على أمل الحصول على فرصةللترحيل فيما بعد. 

لجنة الإحصاء الطريق السهل للحصول على سكن  …

حتى نفهم أكثر ما يحدث خلال عملية الإحصاء فكرنا في التقرب من أحد الأعوان المكلفينبعملية رصد وإحصاء العائلات المنكوبة المنتشرة عبر الأحياء والمجمعات السكنية، طلبنامنه في بادئ الأمر الشروط التي يجب أن تتوفر في من يمكنه الظفر بتلك البطاقة فكان جوابهكالآتي أولا يجب أن يكون المعني يقطن بذلك الحي، وفي اليوم الذي تحط اللجنة يجب أن نعثرعليه رفقة عائلته داخل المسكن الهش، وهنا سألناه هل هناك طرق ينتهجها بعض المحتالينلكشف موعد وصول اللجنة، أجاب بكل صراحة نعم هناك من يملك علاقة صداقة أو قرابة معأحد أعضاء اللجنة ويمكنه أن يمرر له تاريخ زيارة اللجنة، فيكون هو في الموعد يجلب معهكل أفراد عائلته، فلا يكون أمام أعضاء اللجنة سوى تدوين تلك الأسرة ضمن العائلات التييحق لها الاستفادة من السكن.

عائلات تلجأ إلى هدم الجدران والسلالم للحصول على فرصة الترحيل 

ظاهرة غريبة تم رصدها ببعض الأحياء القديمة التي استفادت من السكن الاجتماعي لكن بعدماذا ... حيث أفاد عدد كبير من المواطنين الذين تم ترحيلهم إلى سكنات جديدة أن هناك منلجأ للحيلة لكسب اهتمام السلطات الوصية، أين أقدموا على هدم جدران سكناتهم وحتىالسلالم في تمثيلية محكمة مكنتهم من الحصول على موافقة الجهات المكلفة بالإحصاء وتمترحيلهم إلى سكنات جديدة، وتتحفظ الشروق على ذكر أماكن تلك السكنات التي تحايلأصحابها على الدولة.

سكنات "عدل" مجال للبزنسة ومصدر للثراء

وخلال نفس التحقيق عرجنا على مشاريع سكنات عدل التي صرفت لأجل تجسيدها الملاييرعلى أمل تخليص المتأزمين سكنيا من جحيم الكراء أو التشرد، غير أنه في حقيقة الأمر حدثالعكس، فتلك السكنات استفاد منها  ميسوري الحال، والدليل أنه بمجرد حصول أصحابالعقود على مفاتيح الشقق تنطلق عملية البحث عن مستأجرين رغم أن القانون يمنع ذلك لأنتلك السكنات في حكم الرهن لغاية استكمال سعرها، والغريب في ذلك أن هؤلاء المحظوظينصاروا يستعينون ببعض حراس العمارات لإنجاح صفقات الكراء وحتى البيع، ودائما فيموضوع سكنات عدل، لكن هاته المرة السكنات ذات الطابع التساهمي، وحتى نسلط الضوءأكثر على القضية اخترنا الكشف عن المكان وهو برنامج عدل للسكنات التساهمية 260سكن الكائن بحي إيسطو، حيث أطلعنا بعض السكان على حقائق بالأدلة عن وجود تجاوزاتصارخة فيما يخص أسماء المستفيدين من تلك السكنات التي لاتزال عدة شقق منها مغلقةلأن أصحابها إما في الخارج، وإما أنهم لا يقطنون أصلا بوهران، في حين هناك من يملكسكنا آخر، وحوّل هاته الشقة التي تحصلوا عليها في أكتوبر 2012 إلى مصدر رزق وثراءمن خلال إيجارها بأسعار لا تنزل عن الـ30 ألف دينار، في حين تصل بعض الحالات الـ50ألف إذا كانت مؤثثة.

وقد أكد لنا ممثل عن الحي السكني أنهم صاروا يعانون الأمرين بسبب هاته التصرفات كونغالبية الزبائن هم من الأزواج غير الشرعيين الذين يحوّلون الشقة المستأجرة لوكر منأوكار البغاء، وكم من مرة تدخل السكان شخصيا لطرد أشخاص من تلك الشقق بعد تماديمجونهم وخبلهم في جنح الليل أمام صمت مطبق للجهة التي أنجزت الحصة السكنية وشعارهاحنا بعنا وكملت الصفقة ولم تنته معاناة السكان عند هذا الحد بل تعدته حين رفض في الكثيرمن المرات ملاك تلك الشقق التعامل مع أصحاب العمارة، فيما يخص المساهمة في أشغالتزيين أو تهيئة الطوابق.

وروى في هذا السياق أحد السكان حادثة وقعت لهم مع جار لم يروا لحد اليوم وجهه لأنهبمجرد حصوله على مفاتيح الشقة قام بإيجارها لعائلة، وقد طلبوه في الهاتف ذات يوم ليساهمرفقة القاطنين بالعمارة في عملية تزيين المدخل الذي تشوّه، فكان رد صاحب الشقة أنالقضية لا تعنيه وسوف يقوم ببيع المنزل نهائيا.

 إجراءات لمنع استغلال البنايات الهشة وقطع الطريق أمام البزناسية

من جهتها أكدت مصادر مسؤولة من مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري أن هناك عملجبار يجسد هاته السنوات الأخيرة للقضاء على كل النقاط السوداء التي تم تسجيلها فيمامضى، بداية بإنشاء البطاقية الوطنية التي يمكنها من كشف المستفيد من شقتين، إلى جانبإجراءات احترازية لمنع الطفيليين من شغل تلك السكنات الهشة التي رحل أصحابها ولم ينفوقوع تلك الحالات بدليل أنه تم إبطال محاولة عائلات قبل أيام استغلوا عملية ترحيل سكانبناية هشة بحي كارطو نحو أخرى جديدة ليحاولوا اقتحام القديمة، لكن يقظة مصالح الديوانمكنت من الاستنجاد بالشرطة وطردهم في الوقت المناسب، وعلى هذا الأساس سيتم إما هدمالسكنات الهشة أو على الأقل غلق كل المنافذ المؤدية إلى داخل البناية، لمنع تسلل الغرباءسواء كانوا من العائلات الطفيلية أو حتى المنحرفين الذين يستغلون تلك الفضاءات.