يبدو أن كابوس توزيع السكنات الاجتماعية قبل رمضان لن يصل إلى نهايته.. فكل المؤشرات تؤكد على أن العملية لن تتجسد في موعدها ودون أن تحدث فوضى.. ففي الولايات التي “تجرأت” وشرعت بلدياتها في الإعلان عن قوائم المستفيدين، وجدت نفسها في مواجهة غضب المقصين، في وقت فضلت ولايات أخرى التريث، مثلما هو حاصل في العاصمة، التي قررت تأجيل العملية إلى ما بعد رمضان، وكل هذا يؤكد أن ملف السكن الاجتماعي أصبح يشكّل “الصداع” الذي لا ينتهي بسلام. في تعليمة لولاية الجزائر تأجيل توزيع السكنات الاجتماعية في العاصمة إلى ما بعد رمضان قررت ولاية الجزائر إرجاء عملية توزيع السكن الاجتماعي إلى ما بعد شهر رمضان المقبل، حيث وجهت تعليمة لمصالحها المحلية من أجل تطبيق القرار. وأفاد رئيس بلدية باب الواد، عثمان صحبان، لـ”الخبر”، أن عملية إسكان العائلات في إطار السكن الاجتماعي لن تكون قبل نهاية شهر رمضان، حيث قال إن “والي العاصمة عبد القادر زوخ وجّه تعليمات مفادها الانطلاق في إسكان المواطنين المستفيدين من العملية بعد شهر رمضان، وليس قبل هذا التاريخ”. ويأتي هذا القرار صادما للكثير من العائلات المعنية بالسكن الاجتماعي، والتي كانت تنتظر إشارة الترحيل قبل رمضان، خاصة بعد تعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال، القاضية بالتسريع في توزيع السكنات الجاهزة قبل شهر رمضان. فيما يُنتظر أن يتم تسليم أول حصة سكنية لسكان “الشاليات” والبيوت القصديرية والأكواخ، في غضون الأيام القليلة المقبلة، مثلما انفردت بنشره “الخبر” من قبل، حيث أن أكثر من 20 ألف وحدة سكنية الجاهزة ستسلّم عبر مراحل للمستفيدين منها، على أن تستمر العملية بشكل دوري، وهذا لما تتطلبه عملية الترحيل من إمكانيات مادية وبشرية. تعزيزات أمنية في العاصمة لتفادي الاحتجاجات على السكن على صعيد آخر، انطلقت مصالح الأمن عبر جميع بلديات العاصمة المعنية بعملية الترحيل، في التحضير البشري والمادي لها، حيث تم وضع عدد من مقرات البلديات والدوائر الإدارية تحت “تعزيزات” مشددة، تفاديا لأي احتجاجات يرتقب أن يشنها المقصون من عملية الترحيل. وحسب مصادر “الخبر”، فإن مصالح الأمن تلقت تعليمات بتكثيف المراقبة عبر كل البلديات والدوائر الإدارية، خاصة بعد التوافد الهائل لطالبي السكن على مصالح الولاة المنتدبين ورؤساء البلديات من أجل الاستفسار عن مصيرهم من عملية الترحيل المقبلة. كما سيتم التركيز في هذه العملية الأمنية “الخاصة”، على عدد من البلديات، على غرار براقي وبرج الكيفان وجسر قسنطينة والكاليتوس وبوزريعة وبني مسوس والشراڤة، وهذا كونها شهدت احتجاجات متواصلة، خلال الأسابيع الأخيرة، للمطالبة بالتسريع في العملية والإفراج عن قوائم المستفيدين، خاصة في ظل السرية التامة لسير العملية، وكذا تصريحات والي العاصمة، عبد القادر زوخ، بخصوص أكثر من 20 ألف سكن موزعة على 57 بلدية بالعاصمة، التي اتسمت بالغموض والتناقض في غالب الأحيان.
كلمات دلالية :
السكن الاجتماعي