طغى الجانب الاقتصادي على عرض الوزير عبد المالك سلال لمخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة أمس، واتضح من خلال العرض أن البرنامج يحاكي الوعود التي تضمنها المخطط الخماسي للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، الذي من بين ما يتضمنه إعادة النظر في التقسيم الإداري.
وبدا تركيز الوزير الأول مشددا على السبل التي من شأنها النهوض بالقطاع الاقتصادي فيغضون السنوات الخمس المقبلة، وكل ما من شأنه أن يرفع نسبة النمو سنويا إلى ما يقاربسبعة بالمائة، وهو ما من شأنه كذلك أن يساهم في رفع حصة الجزائري من الناتج الداخليالخام إلى 7 .200 دولار، كما قال سلال.
وتعمل الحكومة جاهدة حسب الوزير الأول، من أجل خفض نسبة التضخم إلى ما دون 2.8بالمائة بالرغم من إيجابية هذا الرقم، وكذا خفض نسبة البطالة أيضا إلى ما دون 8.4بالمائة، وهذا لن يتأتى إلا من خلال "تنويع وتقوية اقتصاد وطني قادر على خلق الثروة" عبرإيجاد التدابير المحفزة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وهي المتمثلة في الطاقةوالصناعة والفلاحة والسياحة.
وتتخذ الحكومة، كما جاء في مداخلة سلال، من قطاع الطاقة المورد الرئيسي الذي يسمحبتمويل الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي حفز الحكومة على بذل المزيد من الجهود، كماقال، لاستغلال كل الطاقات المتجددة وغير المتجددة لتحضير الجزائر لسنة 2030، في إشارةإلى نية الحكومة الشروع في استغلال الغاز الصخري، الذي لايزال يصنع الجدل السياسي فيالبلاد.
وكان تراجع الأداء الصناعي في الجزائر ودوره في المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطنيإلى ما دون الخمسة بالمائة، محل تأسف الوزير الأول، الذي أكد على ضرورة استرجاع هذهالقطاع الحساس لدوره كمحرك فاعل يدفع عجلة النمو نحو الأمام، مشددا بالمناسبة علىمسؤولية الحكومة في مرافقة هذا القطاع وذلك من خلال إدخال إصلاحات مصرفية وماليةقصد تسهيل الحصول على القروض، التي ارتفعت نسبة منحها مع نهاية 2013 إلى 7.7بالمائة، مع احتمال وصولها عند نهاية العام الجاري إلى 10 بالمائة.
كما تحدث الوزير الأول عن عصرنة آليات مكافحة الفساد من خلال إصلاح العدالة،واستحداث ولايات جديدة كأولوية في الجنوب، وفي هذا الصدد لم يستبعد ترقية دائرتي عينصالح بتمنراست، وجانت بإيليزي، إلى ولايتين لاعتبارات تتعلق أساسا بتقريب الإدارة منالمواطن في الجنوب الكبير.
ولم يترك الوزير الأول الفرصة تمر دون أن يوضح لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان أسبابعدم تقديمه لحصيلة حكومته السابقة، وتحدث عن عامل الوقت الذي لم يسعفه، وكانتالإشارة هنا لافتة للخرجات الماراتونية التي قادته خلال العام المنصرم وبداية العام الجاريإلى ولايات الوطن الـ 48.
كلمات دلالية :
7200 دولار "نصيب" كلّ جزائري