”الوفاء للشهداء” للرد على ”كرامة ليبيا”

شهدت مدينة بنغازي الليبية، أمس، مواجهات دامية بين قوات اللواء خليفة حفتر، قائد ”كرامة ليبيا”، والميليشيات المدافعة عن شرعية المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، فقد ذكرت التقارير الإخبارية الواردة مقتل ما لا يقل عن عشرين شخصا وإصابة العشرات في اشتباكات اندلعت، فجر أمس، بين أنصار الشريعة وقوات حفتر.

 نشرت قوات الصاعقة المنضوية تحت لواء ”معركة الكرامة” إعلانات عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية، تُنذر سكان عدد من الأحياء في مدينة بنغازي بضرورة إخلاء سكناتهم حفاظا على حياتهم، في تأكيد على استمرار المعارك والقصف الجوي لمعاقل الكتائب الإسلامية في المدينة. وذكرت وسائل الإعلام الليبية أن الكتائب الإسلامية، ومن ضمنها ”أنصار الشريعة” التي يُنظر لها في ليبيا على أنها من الجماعات الجهادية القريبة من تنظيم ”القاعدة” الدولي، اتخذت مقرا لها بالقرب من الجامعة الليبية في بنغازي، وعليه طالبت قوات ”الجيش الليبي” التابع للواء حفتر كل قاطني المناطق القريبة من الجامعة ومحيطها بإخلاء العقارات تحسبا لعملية عسكرية تستهدف أنصار الشريعة، بحسب تصريحات المتحدث باسم العملية العسكرية، العقيد محمد الحجازي.
وكان نواب من المؤتمر الوطني العام الليبي من القائلين بشرعية البرلمان، اتهموا اللواء خليفة حفتر باستدعاء تدخل عسكري خارجي للبلاد، في إشارة منهم إلى مشاركة قوات أجنبية، وفي مقدمتها قوات مصرية، إلى جانب قوات حفتر العسكرية، الأمر الذي نفاه معسكر معركة ”كرامة ليبيا”، بحسب تصريحات العميد ركن صقر الجروشي، قائد أركان سلاح الجو التابع للواء حفتر الذي نفى وجود أي قوة أجنبية في العملية العسكرية ضد من أسماهم ”المتشددين والإرهابيين التابعين للمؤتمر الوطني العام”، مؤكدا أنه لا وجود لأي طيار مصري في عمليات معركة الكرامة.
من جانب آخر، نفى رئيس أركان الجيش الليبي السابق اللواء يوسف المنقوش في تصريح لوكالة الأناضول صلته بأي عمليات عسكرية تعرف باسم ”الوفاء للشهداء”، للدفاع عن شرعية المؤتمر الوطني العام، وذلك على خلفية الزج باسمه من طرف القائلين بشرعية البرلمان بعدما راجت معلومات تشير إلى التحضير لحملة عسكرية للدفاع عن الشرعية، العملية التي يستعد البرلمان الليبي إطلاقها للرد على حفتر.
ويرى المراقبون أن قادة المؤتمر الوطني العام يسعون للحفاظ على بقائهم، من خلال دعم وجودهم السياسي بوجود عسكري على الأرض يدافع عن الشرعية ويسمح باستعادة المقرات الحكومية للسماح لحكومة معيتيق بتولي مهامها من المقرات الرسمية، كخطوة أولى لتحييد الجماعات المسلحة المتطرفة التي باتت تمثل نقطة سوداء للمؤتمر الوطني العام، خاصة على خلفية دعوة ”قاعدة المغرب الإسلامي” إلى جهاد ضد قوات حفتر، وبعد بيان أنصار الشريعة الذي سارع الذراع السياسي لتنظيم الإخوان في ليبيا، حزب العدالة والبناء، للتنديد به في محاولة لإيجاد مسافة فاصلة بين الحزب والتيار والمتشددين.
وكانت تقارير دولية، من ضمنها تقرير لمركز ”ستراتفور” الاستخباراتي، قالت إن مصير ليبيا سيتحدد من خلال مواقف عدد من العواصم الغربية والعربية، ومدى دعمها للعملية التي يقودها خليفة حفتر، في إشارة إلى أن كلا من المملكة السعودية والإمارات ومصر أظهرت دعما مبدئيا للعملية بسبب محاربتها لتنظيم الإخوان، في إشارة إلى أن الجزائر بدورها مجبرة على دعم العملية حفاظا على سلامة حدودها من الإرهاب، فيما يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية اختارت حماية مصالحها دون الاضطرار إلى تنفيذ تدخل عسكري موسع، ما يجعلها، حسب تقرير المركز، أقرب إلى دعم عملية خليفة حفتر، وإن بطريقة غير مباشرة عبر دول عربية، في مقدمتها مصر.
تأتي هذه التوقعات، في الوقت الذي يتزايد فيه الدعم السياسي الليبي للعملية العسكرية التي يقودها خليفة حفتر، آخرها جاءت على لسان رئيس الوزراء السابق علي زيدان الذي أكد أن خلاص ليبيا من الفوضى يكون بإنهاء نفوذ المتشددين ودعم عملية ”كرامة ليبيا”. فيما ناشدت حركة ”تمرد” ليبيا، الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله الثني، والجامعة العربية برئاسة الدكتور نبيل العربي، لإعلان جماعة الإخوان في ليبيا وحلفائها من التنظيمات المسلحة منظمات إرهابية، قدوة بما حدث في مصر.