قانونيون وأطياف الأسرة الثورية‮ ‬يشعلون الضوء الأحمر بشأن المادة‮ ‬73‮

 ‬غشير‮: ‬إذا ربطنا التعديل بإلحاق المصالحة بالديباجة‮ ‬يصبح الأمر مبيتا

وتنص المادة‮ ‬73‮ ‬في‮ ‬الدستور الحالي‮ ‬على‮: ‬لا‮ ‬يحق أن‮ ‬يُنتخَب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي‮: ‬يتمتع،‮ ‬فقط،‮ ‬بالجنسية الجزائرية الأصلية،‮ ‬يدين بالإسلام،‮ ‬يكون عمره أربعين‮ ‬‭(‬40‭) ‬سنة كاملة‮ ‬يوم الانتخاب،‮ ‬يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،‮ ‬يُثبِت الجنسية الجزائرية لزوجه،‮ ‬يُثبِت مشاركته في‮ ‬ثورة أول نوفمبر‮ ‬1954‮ ‬إذا كان مولودا قبل‮ ‬يوليو‮ ‬1942،‮ ‬يُثبِت عدم تورط أبويه في‮ ‬أعمال ضد ثورة أول نوفمبر‮ ‬1954‮ ‬إذا كان مولودا بعد‮ ‬يوليو‮ ‬1942،‮ ‬يقدم التصريح العلني‮ ‬بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه‮. ‬تحدد شروط أخرى بموجب القانون‮.‬

غير أنه وحسب ما جاء في‮ ‬المادة‮ ‬19‮ ‬من المسودة التي‮ ‬تعدل المادة‮ ‬73،‮ ‬سجل اختفاء الشرط السابع الذي‮ ‬يقول‮: "‬يُثبِت عدم تورط أبويه في‮ ‬أعمال ضد ثورة أول نوفمبر‮ ‬1954‮ ‬إذا كان مولودا بعد‮ ‬يوليو‮ ‬1942‮"‬،‮ ‬وقد سلمت المادة المقترحة للتعديل إلى الأحزاب السياسية والشخصيات المشاركة في‮ ‬المشاورات مع مدير الديوان برئاسة الجمهورية،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬على ذلك النحو‮.‬

فهل‮ ‬يتعلق الأمر بسهو؟ أم أن القضية تنطوي‮ ‬على قصد مبيت؟

يرى حقوقيون وأبناء الأسرة الثورية أن الأمر مبيت ومقصود،‮ ‬ومن بينهم موسى تواتي،‮ ‬وهو الأمين العام السابق للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء،‮ ‬الذي‮ ‬عبر عن استغرابه وقال‮: "‬في‮ ‬كل دول العالم،‮ ‬توجد نصوص تمنع كل من تثبت في‮ ‬حقهم أفعال‮ ‬يترتب عنها ممنوعات تحول دون توليهم وذويهم من الدرجة الثانية،‮ ‬مسؤوليات سامية في‮ ‬الدولة،‮ ‬وهذا الأمر معمول به مثلا في‮ ‬الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وفرنسا ويوغسلافيا‮..".‬

واستبعد رئيس حزب الجبهة الوطنية،‮ ‬في‮ ‬اتصال مع‮ "‬الشروق‮" ‬أمس،‮ ‬أن‮ ‬يكون سقوط الشرط السابع من المادة المقترحة للتعديل،‮ ‬قد تم سهوا،‮ ‬وتساءل‮: "‬كيف‮ ‬يمر شيء من هذا القبيل على أكثر من جهة،‮ ‬ولم‮ ‬ينتبه إليه‮. ‬أعتقد أن القضية مدروسة بإحكام ومدبرة كما‮ ‬يجب‮".‬

ويتفق الطاهر بن بعيبش،‮ ‬الأمين العام السابق للمنظمة الوطنية لأنباء الشهداء،‮ ‬مع موسى تواتي‮ ‬بأن اختفاء الشرط المتعلق بماضي‮ ‬والدي‮ ‬المترشح للانتخابات الرئاسية،‮ ‬إبان الثورة التحريرية،‮ ‬كان مقصودا،‮ ‬وقال‮: "‬كيف‮ ‬يسقط بند من هذا القبيل في‮ ‬وثيقة رسمية مثل الدستور ولا‮ ‬يتفطن له‮. ‬لا أعتقد أن الأمر‮ ‬يتعلق بالخطأ العفوي؟‮".‬

وربط الطاهر بن بعيبش الذي‮ ‬يرأس حزب الفجر الجديد بين اختفاء البند السابع من المادة‮ ‬73،‮ ‬وبين ما تضمنته الديباجة في‮ ‬جانبها المتعلق بالمصالحة الوطنية،‮ ‬في‮ ‬إشارة إلى إمكانية الذهاب إلى‭ ‬عفو عام‮.. ‬وأكد المتحدث في‮ ‬اتصال مع‮ "‬الشروق‮" ‬أمس،‮ ‬أن إسقاط البند الذي‮ ‬سبقت الإشارة سيطرح على طاولة النقاش في‮ ‬الاجتماع‮ (‬مساء الأمس‮) ‬الذي‮ ‬يجمع قادة الأحزاب المشكلة لـ"قطب التغيير‮".‬

ولم‮ ‬يختلف موقف الحقوقي‮ ‬بوجمعة‮ ‬غشير عمن سبقه،‮ ‬حيث أكد بدوره أن الأمر‮ "‬مقصود‮"‬،‮ ‬واعتبر ذلك‮ "‬خطأ لا‮ ‬يغتفر‮". ‬وقال رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان سابقا‮: "‬إذا ربطنا ما تضمنته المادة‮ ‬73‮ ‬من تعديل،‮ ‬بالديباجة في‮ ‬الشق المتعلق بالمصالحة والوفاء لها،‮ ‬يصبح الأمر مبيتا‮".‬

واستبعد‮ ‬غشير احتمال السهو‮: "‬هذا خطأ مقصود،‮ ‬لأن المادة عدلت بإضافة البند المتعلق بالجنسية الأصلية لزوج المترشح‮"‬،‮ ‬مستغربا الإنخراط في‮ ‬هذا المسعى في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬لايزال الأبناء الذين اتهم آباؤهم في‮ ‬قضايا إرهابية وبرأتهم العدالة،‮ ‬يعانون من حرمان العمل في‮ ‬بعض المؤسسات،‮ ‬ومنها المؤسسة العسكرية،‮ ‬على حد تعبير بوجمعة‮ ‬غشير‮.‬

وقد اتصلت‮ "‬الشروق‮" ‬بالأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين،‮ ‬السعيد عبادو،‮ ‬غير انه لم‮ ‬يرد‮. ‬