معاقبة كل مسؤول يشترط بطاقة الناخب للحصول على سكن

‬على خلفية الإعلان الذي‮ ‬أصدره المير،‮ ‬والقاضي‮ ‬باشتراط بطاقة الناخب في‮ ‬ملفات الترحيل وتسليمها إلى لجان الأحياء‮. ‬وهو ما اعتبرته مصالح الولاية سابقة لم‮ ‬يحدث مثيل لها في‮ ‬العمليات الماضية‮.‬

وبحسب ذات المصادر،‮ ‬فإن الوالي‮ ‬غضب كثيرا من القرار الارتجالي‮ ‬الذي‮ ‬أصدره رئيس بلدية الدار البيضاء،‮ ‬إلياس قمقاني،‮ ‬كونه جاء بطريقة انفرادية،‮ ‬ولم‮ ‬يتم بناء على تعليمة موجهة من طرفه،‮ ‬ما تسبب في‮ ‬إشعال‮ ‬غضب قاطني‮ ‬الأحياء القصديرية ممن لا‮ ‬يمتلكون بطاقة ناخب،‮ ‬وتشير مصادرنا أن التحقيق الذي‮ ‬باشرته لجنة من الولاية تحدثت عن توقيف رئيس البلدية تحفظيا،‮ ‬ويأتي‮ ‬السبب الثاني‮ ‬في‮ ‬تكليف لجان أحياء بعملية جمع الملفات وهو ما‮ ‬يتنافى مع الإجراءات المعمول بها ما اعتبرته جهات في‮ ‬الولاية محاولة تمرير أفراد‮ ‬غرباء عن أحياء القصدير‮.‬

وتشير المصادر أن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار تعود إلى الإجراء الذي‮ ‬وصف بالانفرادي‮ ‬الذي‮ ‬اتخذه قمقاني،‮ ‬ولم‮ ‬يتم بناء على أي‮ ‬تعليمة تكون قد أصدرتها مصالح الولاية شفهيا أو كتابيا إلى رؤساء البلديات بهذا الخصوص‮. ‬وجاء قرار التوقيف على خلفية الخطإ الفادح المرتكب من طرف المير الذي‮ ‬يكون قد كلف لجان الأحياء بجمع ملفات السكان المعنيين بالترحيل وهو ما‮ ‬يتنافى مع القوانين المنظمة لهذه العملية التي‮ ‬تلزم الإدارة التكفل بجمع الملفات وإدراج ممثلي‮ ‬الأحياء كشاهد فقط لتقديم كافة المعلومات اللازمة حول سكان تلك الأحياء لغرض وضع حد لمحاولات التلاعب والبزنسة التي‮ ‬ثبتت خلال عمليات الترحيل الماضية على‮ ‬غرار ما حصل بالعالية حين اكتشفت الولاية عودة المرحلين من المقبرة إلى حياة القصدير‮. ‬ما استدعى الولاية إلى اتخاذ إجراءات لكشف المتلاعبين،‮ ‬منها التحقيقات الميدانية ومراجعة البطاقية الوطنية‮.‬

وفندت مصالح الولائية بصفة قطعية اشتراط مصالحها بتاتا تقديم وثيقة بطاقة الناخب في‮ ‬ملفاتهم المتعلقة بوثيقة إعادة الإسكان،‮ ‬مؤكدة أن الملف‮ ‬يقتصر على أربع وثائق فقط وهي‮ ‬بطاقة التعريف صورة شمسية شهادة الميلاد‮ ‬12‮ ‬وبطاقة عائلية‮. ‬وأشارت ذات المصالح أن القانون سمح باتخاذ إجراءات تحت تصرف أجهزة الدولة المحلية لتفادي‮ ‬الاستفادة‮ ‬غير المشروعة من السكن أو التحايل للتحقق من هويتهم‮. ‬وتوعدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من‮ ‬يتخذ قرارات‮.‬

من زاوية أخرى ذكرت مصادر مطلعة بولاية الجزائر أن الولاية طالبت البلديات بإثبات وثيقة تؤكد تواجدهم بعين المكان على‮ ‬غرار الإقامة أو وصل الكهرباء أو الماء أو حتى شهادة تمدرس الأبناء،‮ ‬إلى وثيقة تثبت تواجدهم بالحي‮ ‬موقعة من طرف رئيس البلدية،‮ ‬في‮ ‬حال انعدام أي‮ ‬من هذه الوثائق للسماح للجنة المشرفة على دراسة الملفات،‮ ‬باتخاذ القرار بكل شفافية ومنح كل ذي‮ ‬حق حقه‮.‬

رئيس بلدية الدار البيضاء الياس قمقاني‮ ‬لـ‮ "‬الشروق‮":‬

اشترطنا بطاقة الناخب لقطع الطريق أمام الانتهازيين والبزناسية

من جهته أوضح رئيس بلدية الدار البيضاء أن الإعلان الذي‮ ‬نشره سابقا قبل إلغائه فهم خطأ وأن الإجراء كان إداريا فقط،‮ ‬أراد من ورائه قطع الطريق أمام الانتهازيين والبزناسية،‮ ‬وبتفصيل أكثر أوضح المير أن العائلات المحصاة في‮ ‬2007‭ ‬لم‮ ‬يمسها الإجراء وإنما اقتصر على أصحاب الطعون من أجل إثبات أحقية تواجدهم بالمنطقة قبل ذات التاريخ،‮ ‬بعد اكتشاف العديد من الحالات التي‮ ‬أغفلت في‮ ‬ذلك الإحصاء وتحديد المستحقين من الدخلاء،‮ ‬مشيرا إلى أن الوثائق التي‮ ‬تم اشتراطها تتمثل في‮ ‬شهادة التمدرس للأبناء أو بطاقة الناخب،‮ ‬مؤكدا أن البلبلة التي‮ ‬أحدثت بسبب الإعلان دفعته إلى التراجع عن القرار وإلغاء الوثيقة بصفة نهائية‮.. ‬كما ذكر ذات المسؤول أنه دوّن تقريرا مفصلا حول القضية أرسله إلى الوالي‮ ‬المنتدب للدار البيضاء لتوضيح نية البلدية وراء هذا الإعلان،‮ ‬وبلغة الأرقام تحدث قمقاني‮ ‬أن التحقيقات ودراسة الملفات أشرفت على النهاية حيث بلغت النسبة‮ ‬95‮ ‬بالمائة بعدما أحصت‮ ‬1200‮ ‬عائلة معنية بالترحيل،‮ ‬وبخصوص الطعون التي‮ ‬لم‮ ‬يفصل فيها فقد أرسلت إلى الولاية للبت فيها‭.‬