وتحدثت المنظمة عن 20 إدانة في حق الجزائر، فيما اتهمت أمنيستي الجزائر بتكريس سياسة الإفلات من العقاب عبر المصالحة الوطنية، وطالبت بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب.
وقالت منظمة تريال في نشريتها لشهر ماي الجاري، أن الجزائر أدينت من قبل مجلس حقوق الإنسان، لأزيد من عشرين مرة، نتيجة لقضايا متعلقة بـ"الاختفاء القسري"، ودعت تريال "السلطات الجزائرية إلى أن تفعل كل شيء ممكن لجلاء مصير ما يقرب من 10 آلاف شخص اختفوا خلال الأزمة الأمنية ومعاقبة الجناة"، وأشارت في نشريتها، إلى إدانة جديدة للجزائر، من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بسبب ما أسمته حالة "اختفاء قسري" للمدعو عبد الكريم عزيزي وابنه عبد الصمد، في سبتمبر 1994، وتكفلت المنظمة بالقضية نيابة عن زوجة ووالدة المفقود.
وتتهم منظمة العفو الدولية، في تقرير نشر، أمس، حكومات في مختلف أرجاء العالم بعدم الوفاء بالتزاماتها باستئصال آفة التعذيب، بعد انقضاء ثلاثة عقود على تبني الأمم المتحدة، في 1984 "اتفاقية مناهضة التعذيب"، التي شكلت منعطفاً تاريخياً في هذا المضمار حسب تعبيرها، ومن بين الحكومات المتهمة الجزائر.
وأعابت أمنيستي، ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وقالت بشأنه: "نفذت الحكومة سلسلة من التدابير الرامية إلى تعزيز الإفلات من العقاب تحت مسمى السلام والمصالحة الوطنية".
كلمات دلالية :
منظمة "تريال" السويسرية