الجزائر تمنح تونس "مساعدة" بربع مليار دولار

حسب مصادر من الوفد التونسي، في وقت رفض وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الكشف عن قيمة الدعم المالي الجزائري والذي يتضمن إلى جانب إيداع 100 مليون دولار، قرضا وإعانة مالية غير قابلة للسداد، أكد أن القيمة مؤهلة للارتفاع للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس.

حملت زيارة رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة إلى الجزائر أمس، الطابع المالي المحض، وبعيدا عن الوضع الأمني والحصار المضروب والتمشيط الجاري في جبال الشعانبي التي أصبحت مصدرا يهدد الوضع الأمني للجزائر على الحدود الشرقية، شكل موضوع الدعم المالي أساس الزيارة ومحورها الأساسي، حيث أفضت إلى التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال التعاون المالي. 

حفل التوقيع الذي جرى بحضور الوزير الأول، عبد المالك سلال، ورئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة،  يخص ثلاث اتفاقيات أولاها اتفاقية إيداع بين بنك الجزائر والبنك المركزي التونسي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وقع عليها كل من محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ومحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري. 

كما تم التوقيع على بروتوكول مالي يتعلق بمنح قرض للجمهورية التونسية من طرف الجزائر وكذا منح مساعدة مالية غير قابلة للاسترداد وقع عليها كل من وزير الشوؤن الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الخارجية التونسي مونجي حامدي، قالت مصادر من الوفد التونسي إنها بقيمة 50 مليون دولار، والمبلغ المتبقي من ربع المليار دولار الذي أقرت الحكومة الجزائرية مساعدة نظيرتها التونسية من خلالها وصلها في شكل قرض.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع نظيره التونسي منجي حامدي، بمناسبة زيارة رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة إلى الجزائر، أن الجانبين الجزائري والتونسي "مرتاحان لمستوى ونوعية التعاون الأمني بينهما" ومقتنعان أن أمن تونس وأمن الجزائر واحد، مشيرا إلى أن "المصالح الأمنية المختصة تشتغل يوميا فيما يتعلق بالتنسيق وتبادل المعلومات"، وعند هذه النقطة أشار إلى اعتقاده بوجود "عنصر ثقة بين الطرفين وكذا قناعة بوحدة المصير بين الشعبين من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة المتمثلة في رفع مستوى الأمان والمناعة لفائدة الشعبين والبلدين". 

وأضاف في ذات السياق أن التعاون الجزائري- التونسي "متكامل ويسير في اتجاه يضمن تطوره وتنوعه بأشكال مختلفة"، مشيرا إلى أن هناك "ما يتعلق مباشرة بدعم ميزانية الحكومة التونسية الشقيقة ودعم ميزانية الدفعات، وهناك ما يتطلب عملا للخبراء"، موضحا أن القيمة المالية للاتفاقيات الثلاث والتي رفض كشف قيمتها الإجمالية والتي قال الطرف التونسي إنها بقيمة ربع مليار دولار، تبقى "مفتوحة وقد تتجاوز ما يتم الإعلان عنه من أرقام" لأن الأمر- مثلما قال- "يتعلق بعمل متواصل من شأنه فتح ديناميكية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".

كما أكد وجود "آفاق واعدة لانضمام شركات تونسية إلى عدد من الشركات الجزائرية لإنجاز مشاريع مشتركة في مجال البنية التحتية والبناء والسكن" معتبرا هذه الأمور بمثابة دليل وجود إرادة قوية لإنجاز ما تم الاتفاق عليه سابقا".

وتحدث لعمامرة عن إجراءات جديدة اتفق عليها الطرفان الجزائري والتونسي تخص تسهيل حركة تنقل الجزائريين الراغبين في قضاء عطلهم بالجارة تونس، مشيرا إلى تسهيلات على مستوى مراكز العبور، وفتح مسالك طرقية جديدة. وفي رده على سؤال حول موقف الجزائر من المصالحة الفلسطينية، قال لعمامرة إن الجزائر "سعت دائما إلى المصالحة ومارستها" مشيرا الى أن المصلحة شكلت على حد تعبيره "إنجازا كبيرا في السياسة التي انتهجها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

واعتبر أن المفاوضات من أجل الحل النهائي التي قادها كاتب الدولة الأمريكي جون كيري "لم تفلح إلى حد الآن" قبل أن يشير أن "في وحدة الفلسطينيين يكمن الدافع الأكيد للموقف العربي المشترك من أجل المضي قدما نحو تحقيق سلام جامع بين مختلف الأطياف السياسية على الساحة الفلسطينية.