مع الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، المعروفة برشوة الـ 200 مليون دولار، وهو ما يجعل شركة سايبام محاصرة من ثلاث جهات، بتحقيقات قضائية جزائرية وإيطالية وأمريكية.
وقال المدير المالي لشركة سايبام الإيطالية، ألبرتو كياريني، في تصريح بمناسبة ندوة صحفية قدمت فيها الشركة الإيطالية حصيلتها للثلاثي الأول من السنة الجارية، أن وزارة العدل الأمريكية طلبت الملف الكامل وكافة المعلومات حول التحقيق القضائي والإداري لفضيحة الرشاوى والفساد الدولي لشركة سايبام في الجزائر، مع الشركة الجزائرية للمحروقات سوناطراك.
وبحسب المدير المالي لـشركة سايبام، فإن وزارة العدل بواشنطن قد وجهت مراسلة رسمية للشركة، تطلب فيها معلومات عن ملف الفساد والرشاوى بالجزائر، وملف القضية ككل،مضيفا أن "شركة سايبام قد أبلغت وزارة العدل الأمريكية بأنها مستعدة تمام الاستعداد للتعاون معها، وتزويدها بالملفات والمعلومات الضرورية.
وتأتي هذه التطورات الجديدة أياما قليلة فقط بعد إصدار قرار محكمة نزاعات العمل بمدينة ميلانو، بعدم شرعية تسريح مدير أعمال الهندسة والبناء بييترو فاروني من الشركة، على خلفية فضيحة سايبام سوناطراك.
وفهم قرار محكمة نزاعات العمل في الأوساط الاقتصادية الإيطالية، على أنه خطوة نحو تبرئة هذه الشخصية من فضيحة الرشاوى والفساد الدولي "سوناطراك-إيني-سايبام"، خاصة وانهيعتبر الحلقة الأهم في الملف، بحكم معرفته بمجمع إيني الذي يملك 43 بالمئة من أسهم سايبام، وخصوصا علاقته الوطيدة بفريد بجاوي شريكه في الاستثمارات بحقول العنب وإنتاج النبيذ الفاخر بمنطقة كازيرتا جنوب إيطاليا.
وكان القضاء الأمريكي قد عين قاضيا مختصا في قضايا الفساد وتبييض الأموال، للتحقيق فيثروة شكيب خليل بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث عمل بدول أمريكا اللاتينية، وتبين فيما بعد بأنه القاضي ستيفان غيبسون الذي هو في نفس الوقت عضو قسم مصادرة الأرصدة ومكافحة تبييض الأموال التابعة لوزارة العدل الأمريكية.
وفي السياق، قال أليساندرو بيستوكيني وهو محامي بييترو فاروني، في تصريح مقتضب لـ"الشروق" إن قضاة مكتب الادعاء بميلانو ما زالوا يعتقدون بالدور الرئيسي والكبير لوزير الطاقة الجزائري الأسبق، شكيب خليل، في القضية، رغم عدم برمجة أي تاريخ للمحاكمة بعد، مضيفا أن "دفاع فاروني سيواصل تقصي الحقائق بشأن الإسقاط الفعلي لاسم شكيب خليل من قائمة المتهمين في قضية سوناطراك 2".
كلمات دلالية :
سوناطراك، الجزائر، أمريكا