مقابل 14 مليونا لم ينتخب في تشريعيات 2012، وهو رقم يضاهي سكان ثلاث دول مجتمعة ليبيا، تونس، موريتانيا، ورغم أن الاقتراع الرئاسي هو موعد هام يجمع كل الجزائريين بقي العزوف يحصي أكثر من 11 مليون ناخب من أصل قرابة 23 مليون مسجل في الهيئة الناخبة.
وأعلن وزير الداخلية الطيب بلعيز عن نسبة 51.70 في المائة كنتيجة نهائية لنسبة المشاركة في انتخابات الـ17 افريل، لاختيار اسم الرئيس من بين ستة مرشحين يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة الذي لقي منافسة شرسة من قبل غريمه علي بن فليس، وهي نسبة تبقى أقل بكثير من نسبة 74.50 في المائة المسجلة في رئاسيات 2009، بنسبة تراجع قدرها 22.84 بالمائة، ساهمت فيها الدعوة إلى المقاطعة التي اتخذتها عدة تشكيلات سياسية.
وطعنت أحزاب المقاطعة في تصريحات وزير الداخلية، حينما قفزت نسبة المشاركة الأولية من 37.04 بالمائة في حدود الخامسة مساء إلى 51.70 بالمائة عند غلق المكاتب، ووصف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري تلك القفزة بـ"التضخيم التعسفي غير المسبوق".
ورغم فرحة أنصار بوتفليقة بانتزاعه لأكبر نسبة من الأصوات المعبر عنها، غير أن الصدمة لدى المنهزمين يضاف إليها عدد الصامتين الذين لم يعبروا عن رأيهم -وعددهم قارب نصف تعداد المنتخبين- يدعو لمراجعة الوضع من قبل رئيس الجمهورية - السابع مكرر- للوقوف إلى جانب هذه الفئة التي تعاني من ظروف سيئة، على غرار البطالة وتقطن في مساكن مهددة بالانهيار بالأحياء الشعبية.
ويعكس عزوف 11 مليون جزائري عن التصويت، مستوى النضج السياسي الذي لا يمكن تجاهله بحكم أنه من بين هؤلاء شباب لم يعد يرضى بالوضع الراهن للبلاد، وما لحقه من اليأس وفقدان للأمل حال بينه وبين الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وهو الأمر الذي يجعل رئيس الجمهورية المقبل ملزما باللجوء إلى مجموعة من التدابير لاستدراك الوضع قبل فوات الأوان، وفي المقابل فضّل الجزائريون المصوتون بتعداد يتقارب مع المقاطعين الاستمرارية باختيارهم لبوتفليقة.
كلمات دلالية :
الإنتخابات