والتي تم توزيعها على عدة قواعد تأهبا للتدخل في الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة المطالبة بإسكان العائلات المتضررة، وتعويض الفلاحين عن الخسائر التي تكبدوها جراء الأحداث الأخيرة، من جهة أخرى تم استحداث جهاز أمني وقائي وجند حوالي 7 آلاف عنصر أمني لإنجاح عملية الاقتراع في ظروف حسنة، كما تم فتح تحقيق أمني موسع بعد اكتشاف أسلحة نارية غير تقليدية للوصول إلى مصدرها.
وصلت قوات من الجيش الوطني الشعبي إلى ولاية غرداية، تأهبا للتدخل من أجل تأمين المنطقة، في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الأمن الوطني تحقيقا معمقا بعد اكتشاف أسلحة نارية غير تقليدية وذلك من أجل الوصول إلى مصدرها، وطريق استخدامها تزامنا والانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها الخميس المقبل، والتي جند لها بمدينة غرداية، 5 آلاف عون إداري وحوالي 7 آلاف عنصر أمني لإنجاح العملية الانتخابية التي يأمل السكان من خلالها عودة الهدوء إلى الولاية، هذه الأخيرة سجلت صبيحة أمس، مناوشات منقطعة في عدة أحياء من المنطقة أدت إلى غلق أبواب بعض الإدارات العمومية على غرار البريد المركزي، بعد تحركات مريبة لمجموعات من الاشخاص وسط المدينة سيما بعد حرق دراجة نارية.
في السياق ذاته تم تنفيذ الخطة الأمنية التي تهدف إلى حماية المنشآت الإدارية والأمنية وخاصة مكاتب الانتخاب لإنجاح عملية الاقتراع التي استحدث لها جهاز أمني وقائي، كما تتضمن الخطة تشديد الرقابة على مداخل المدينة ومخارجها خوفا من انزلاقات محتملة.
من جهة إخرى تصاعدت وتيرة المطالبة بإسكان العائلات المتضررة وتعويض الفلاحين عن الخسائر التي تكبّدوها، حيث نظم صبيحة أمس، ممثلو فلاحي منطقة "العديرة" الفلاحية ببلدية غرداية، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الولاية تنديدا بالجرائم المرتكبة في حق الحيوان والنبات بعد تدمير عشرات البساتين الفلاحية، وسرقة مئات الحيوانات جراء الاحداث الاخيرة التي مست المنطقة، مصادر "الشروق" قدرت عدد المزارع التي تعرضت للحرق بذات المنطقة الفلاحية بأكثر من 50 مزرعة، المحتجون عبّروا عن استيائهم جراء تدمير جهود اكثر من 30 سنة قضوها في الفلاحة، مطالبين بتوفير الامن للرجوع الى مزارعهم باعتبارها مصدر رزق عشرات العائلات بالمنطقة، والوقوف على حجم الكارثة، وذلك بإرسال قوة امنية الى المنطقة المتضررة من اجل وقف الاعتداءات المستمرة على المزارع مع متابعة ومعاقبة منفذي عملية اتلاف المزارع، فضلا عن التعويض العادل عن جميع الاضرار التي لحقت بهم، وللنظر في لائحة مطالب الفلاحين كلف والي ولاية غرداية، لجنة ولائية لتقييم الخسائر ودراسة مطالب المحتجين.
من جهة ثانية طالب شباب الولاية، في لائحة مطالب تحت اسم المجلس المالكي، بالاسراع في كشف نتائج التحقيقات فيما يخص ضحايا أحداث غرداية، مع العمل على متابعة المتسببين في هذه الاحداث، فضلا عن التكفّل بالمصابين والمتضررين، وإسكان العائلات المهجّرة خاصة التي أحرقت منازلها، ناهيك عن فك الحصار والعزلة عن الأحياء والطرقات المعزولة بالمنطقة على غرار حي القرطي والطريق الرابط بين بلدية غرداية وبلدية ضاية بن ضحوة.
كلمات دلالية :
غرداية