حيث كشفت العديد من التقارير الإعلامية التونسية أن إضرابا سيتم تنظيمه من قبل أعوان الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بـ تونس، وذلك بداية من 21 وإلى غاية 23 فيفري احتجاجا على ما سموه البث الفوضوي للعديد من الإذاعات والتلفزيونات التي لا تمتلك ترخيصا، إذ ينتظر أن يكون هذا الإضراب فرصة لإعادة هيكلة الأمور بشكل قانوني لتجنب مشاكل عديدة باتت تؤثر بشكل كبير على بث القنوات الرسمية المرخص لها.
قنوات وإذاعات عديدة تبث برامجها من المنازل
الشيء الذي يبقى مثيرا للجدل هو وجود العديد من القنوات التلفزيونية والإذاعية بـ تونس تبث برامجها بطرق غريبة وغير معقولة، إذ كشفت التقارير عن وجود مجموعة كبيرة من القنوات التي تبث برامجها من المنازل بدون وجود أي مراكز خاصة وبطرق عشوائية لها عواقب وخيمة، فهذه الفوضى من شأنها أن تؤثر على أمور كثيرة على غرار الملاحة الجوية وتردد قنوات وإذاعات أخرى، وهو ما يريد أن يتخلص منه الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بـ تونس، من خلال تجسيد تهديداتهم بالدخول في إضراب ووقف بث جميع القنوات الرسمية والخاصة التي تمتلك ترخيصا.
الحكومة التونسية مطالبة بالتدخل وتطبيق القوانين بحزم
من جهة أخرى، فإن الحكومة التونسية اليوم، وفي ظل التهديد بشل بث جميع القنوات التلفزيونية المرخص لها، باتت مطالبة بالتدخل وبشكل سريع لوقف هذه الفوضى التي تعيشها الساحة الإعلامية التونسية، فمن غير المعقول أن يتم السماح لقنوات وإذاعات وصل عددها لأكثر من 14 بالبث بطريقة عشوائية، حيث أن هذا الأمر يؤثر كثيرا على المحتوى، الشيء الذي يشكل خطرا على المجتمع التونسي في ظل عدم وجود مراقبة لما تبثه هذه القنوات ولا حتى للطريقة التي تبث بها، مما جعل الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي يدق ناقوس الخطر خلال الأيام القليلة الماضية.