استعداداً لاستضافة زوار ومشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وقد وقع المذكرة كل من سعادة السيد/ يوسف بن محمد العثمان، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد/ حسن عبدالله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، بحضور ممثلين عن الوزارة وعن اللجنة العليا.
وبهذه المناسبة، أشاد سعادة السيد/ يوسف بن محمد العثمان، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأهمية هذا التعاون في خلق فرص للقطاع الخاص للمساهمة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أن هذه المذكرة ستساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الوطني لما بعد البطولة وستعود بالنفع على المستثمرين بالدولة.
وأضاف سعادته بأن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة العليا للمشاريع والإرث تسعيان من خلال هذه المذكرة إلى توفير سكن الجماهير وكافة وسائل الراحة و الاستجمام لمشجعي مونديال 2022 ليحظوا بأفضل إقامة في قطر على الإطلاق، كما أكد بأن الوزارة ترحب بالتعاون مع جميع الجهات في سبيل نجاح دولة قطر في تنظيم هذه البطولة العالمية.
ومن جانبه، قال سعادة السيد حسن عبدالله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "تهدف اللجنة العليا من خلال إتاحة هذه الفرصة إلى تجسيد مبدأ الاستدامة من خلال ضمان عدم بناء أية فنادق أو وحدات سكنية لا طائل منها بعد البطولة، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للإسهام في جهود الإعداد لاستضافة مونديال 2022. نتطلع في اللجنة العليا إلى توسيع خيارات الإقامة أمام كافة الزوار والمشجعين القادمين إلى قطر لحضور مباريات المونديال، وستُسهم شراكتنا مع إدارة الإسكان والمباني الحكومية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بكل تأكيد في تحقيق هذا المقصد لضمان خوض كافة الضيوف تجربة إقامة متكاملة ومريحة".
وأضاف الذوادي: "تضع اللجنة العليا نُصب عينيها استثمار خيارات الإقامة المُتاحة في قطر وتسخيرها لخدمة الزوار وتلبية احتياجاتهم وميزانياتهم. وبدورنا، نحرص على تقييم وفرز كافة الطلبات المُقدمة ومعاينة الوحدات السكنية للتأكد من مطابقتها لكافة المعايير والشروط الواجب توافرها. وتعد هذه الخطوة مثالاً على الإرث الذي تتركه استضافة بطولة قطر 2022 حتى قبل انطلاق منافساتها، وذلك عبر دعم الاقتصاد الوطني من خلال العمل على تعزيز مسيرة تطوّر القطاع الخاص في البلاد."
وتُتيح هذه المذكرة للمُلاك فرصة تأجير عقاراتهم لإدارة الإسكان والمباني الحكومية التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لمدة تمتد إلى 5 أعوام كحد أدنى قابلة للتجديد وفق الشروط والأحكام، وستتولى الفرق المعنية في كل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مسؤولية تقييم العقارات المُقترحة لاختيار المناسب منها بما يتلاءم مع معايير الإقامة الخاصة باللجنة العليا.
كما بإمكان المستثمرين من أصحاب العقارات الدخول على هذا (الرابط) لتقديم الطلبات والتسجيل من خلال عرض العقار عن طريق تعبئة استمارة إلكترونية عبر الموقع الالكتروني، كما بإمكانهم الاطلاع على الاشتراطات والتفاصيل حيث يتوجب على العقارات أن تكون مطابقة للمتطلبات المحددة، وستكون هناك لجنة لمعاينة العقارات.