تحول جهاز كاشف تسرب الغاز إلى واحد من أكثر الأجهزة طلبا من قبل المواطنين سواء في المحلات والمواقع الإلكترونية التجارية، وهذا عقب ارتفاع أعداد ضحايا القاتل الصامت فما يكاد ينقضي يوم واحد إلا وتسجل فيه مصالح الحماية المدنية وفيات نتيجة تسرب الغاز سواء من المدفأة أم من السخان زيادة على حالات الاختناقات.
لم تفلح حملات التوعية والتحذير من القاتل الصامت في الحد من ضحاياه الذين يتزايدون في كل مرة، وبعدما كان غاز المدفأة هو مصدر الرعب والخوف حيث كان تشغيلها في أيام البرد أحد الأسباب الرئيسة في حالات الوفيات والاختناقات، أصبح السخان هو الآخر مبعثا للخوف والقلق ليكون آخر ضحاياه صحفية ومرافقيها الثلاثة، وعائلة من سكيكدة بينما نجت ثلاث نساء من مدينة مليانة بعين الدفلى من موت محقق بعدما استنشقن غاز الموقد.
وتسببت هذه الحوادث المتكررة والوفيات المتزايدة في استنفار فئة من المواطنين الخائفين على حياتهم وسلامتهم، ليشرعوا في البحث عن طرق الوقاية والسلامة وعلى رأسها كاشف تسرب الغاز، وهو جهاز صغير مزود بجهاز إنذار يتم تركيبه لتحذير سكان المنزل في حال وجود أي تسرب غاز فيتجنبون بذلك الكارثة. وخلال جولتنا في بعض المحلات المختصة في بيع هذه الأجهزة، أكد لنا أحد الباعة عدم معرفة المواطنين بوجود هذا الجهاز الذي لا يتجاوز سعره 4 آلاف دينار، وهو ما جعل الإقبال عليه ضئيلا جدا وشبه منعدم، حتى إن غالبية المحلات تتفادى جلبه باعتباره من السلع الكاسدة التي لا تباع وغير المطلوبة. وأرجع محدثنا الأمر إلى قلة حملات التوعية وهناك فئة لا تكترث بمخاطر الغاز الذي يتسبب في حصاد الأرواح. وبخصوص الأنواع المتوافرة في السوق كشف محدثنا عن وجود صنف جزائري محلي الصنع وهناك المستوردة وبأسعار متفاوتة بين 2000 و4000 دج، غير أنها متشابهة في طريقة عملها.
ولأن الغاز أصبح خطرا حقيقيا على صحة المواطنين بدأت المواقع التجارية هي الأخرى في عرض كواشف الغاز المتوافرة لديها بأنواعها المختلفة، وهي وإن تعددت أشكالها وتباينت أحجامها لكنها تقوم بالكشف والتنبيه بتسرب غاز البوتان وغاز أحادي أكسيد الكربون وتتمتع بصفارات إنذار وتتسم غالبيتها بسهولة تركيبها، منها المستوردة من السويد وتركيا والصين.. وعن الأسعار فهي لا تختلف كثيرا عن المحلات فتتراوح ما بين 1900 و4500 دج، إلا أن عرضها في المتاجر الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي شجع بعض المواطنين على الاستفسار عنها والتشجع على تجريبها.
وفي السياق، جدد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، نداءه إلى وزارتي الطاقة والسكن بضرورة توفير جهاز كشف الغاز على مستوى الأحياء السكنية وإلزام أصحاب المشاريع السكنية والمواطنين على حد سواء بوضعه للحد من ضحاياه، واستطرد المتحدث قائلا بأنهم سبق أن طالبوا الوزارتين سالفتي الذكر قبل 3 سنوات، بالاستعانة بأحد المنتجين الجزائريين شرق البلاد المتخصص في إنتاج مثل هذه الأجهزة لتركيبها في المنازل وإدراج ثمنها ضمن فاتورة الكهرباء والغاز مع اقتطاعه على دفعات لكن الحكومة لم تتحرك ولم تستجب للمطلب.
واعتبر المتحدث أسعار كاشف تسرب الغاز المتراوحة ما بين 3 آلاف و4 آلاف دينار مقبولة نوعا ما لأنها تنقذ حياة إنسان، غير أن هناك فئات تعجز عن اقتنائه لذا فالحكومة مطالبة بتحمل مسؤوليتها وتنظيم هذه العملية في إطار رسمي كي تتزود به جميع البيوت، وفي سبيل تحقيق ذلك كشف حريز عن تجهيزهم مراسلة ثانية للوزارات الوصية بخصوص هذه الكواشف، كما سيتم طرح الموضوع خلال لقائهم مع لجنة ضبط الكهرباء وسونلغاز بوحداتها الثلاث شرق ووسط وغرب حتى تتبنى الجهات الرسمية هذا المقترح.
من جهتها، أكدت المديرية العامة لمؤسسة سونلغاز عدم اعتمادها لأي نوع من أجهزة كشف تسربات الغاز محذرة من الأنواع المقلدة المتواجدة في السوق، وتبرأت المؤسسة من جميع أنواع هذه الأجهزة التي تسوق باسمها.