انتهت وزارة التربية، من التحضيرات الخاصة بامتحان شهادة البكالوريا المزمع ما بين 20 و24 جوان الجاري، حيث تقرر حجب مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ساعة واحدة، مع إقرار نصف ساعة مهلة للمترشحين المتأخرين لتفادي “الإقصاء”، في حين تم استحداث لجنة وطنية ولجان ولائية لمواجهة الغش يترأسها وكلاء الجمهورية، بالمقابل سيتم منع رؤساء المراكز وموظفي الأمانة والحراس، من إدخال الهواتف النقالة وتعويضها بالهواتف “الثابتة” للتواصل.
وأوضح، الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، نقلا عن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط التي ترأست أول أمس “جلسة عمل” مع النقابات حول امتحان شهادة البكالوريا، أن جملة من الإجراءات التنظيمية سيتم اتخاذها خلال فترة الإجراء، إذ تقرر قطع خدمات الانترنيت لحجب مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “الفايس بوك” لمدة ساعة من الزمن عند بداية الإمتحان، لمحاربة “الغش الإلكتروني”، ووضع حد لترويج لأسئلة المزيفة للتشويش على الامتحان وإرباك الممتحنين.
كما سيتم تنصيب أجهزة تشويش بالمراكز إلى جانب تفعيل عمليات التفتيش التقليدية، كما وافقت الوزيرة على مقترح النقابات المتعلق بمنع رؤساء مراكز الإجراء وموظفي الأمانات والأساتذة الحراس من إدخال الهواتف النقالة، فيما تم حثهم على ضرورة استخدام الهواتف الثابتة في الاتصال لتسيير أمورهم، مؤكدا أن وزارة التربية أبرمت “بروتوكول اتفاق” مع وزارة العدل، أين تم استحداث اللجنة الوطنية لمكافحة ومراقبة الغش يترأسها وكيل الجمهورية للجزائر، على أن يتم تنصيب لجان ولائية عبر كافة ولايات الوطن، وفي حال ضبط أي مترشح متلبسا بحمل هاتف نقال حتى وإن لم يستخدمه، فيتم تقديمه لوكيل الجمهورية، المخول قانونا باتخاذ القرار المناسب بعد التحقيق مع المعني.
نصف ساعة إضافية وسجل خاص بالمتأخرين
وأفاد، الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، أن الوزارة اتخذت قرارا استثنائيا للمترشحين، يقضي بفتح مراكز الإجراء على الساعة السابعة والنصف صباحا، على أن يتم غلقها في حدود الساعة الثامنة صباحا، فيما يتم منحهم مهلة نصف ساعة لتمكينهم من الالتحاق بقاعات الامتحان، شريطة أن يدون رئيس المركز البيانات الشخصية للمترشح في سجل خاص، ويتم الرجوع إليه في اليوم الموالي من الامتحان للتحقق من انضباط الممتحن، وإذا تبين أن المترشح كرر تصرفه فيقصى مباشرة.
وسيسهر مهندسون طيلة فترة امتحان شهادة البكالوريا، على مستوى مركزين اثنين لمحاربة الجريمة الإلكترونية، على تحديد هوية مسربي أسئلة الاختبارات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انطلاق الامتحان، وأكد محدثنا أن بن غبريط، اعترفت بوجود اختلالات في القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية المعدل والمتتم، أين وجهت تعليمات لمصالحها بضرورة استدراك الأخطاء وإدراج التصحيحات ضمن المشروع قبل المصادقة عليه، مشددا أن النقابات قد احتجت على كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي 266/04، خاصة ما تعلق بإعادة تصنيف بعض الموظفين وعلى رأسهم “مديري المتوسطات” في رتب جديدة رغم أنهم غير مؤهلين ولا يملكون الشهادات الجامعية المطلوبة. في حين تم إجحاف فئات أخرى رغم أنهم حاملو شهادات عليا.
كما عرف ملف الخدمات الاجتماعية خلافا حادا بين نقابات القطاع، خاصة وأن العهدة الحالية للجنة قد انقضت، في حين تدخلت الوزيرة واقترحت تمديد العهدة إلى غاية جويلية المقبل، وعقب انقضاء عطلة الصيف، وتدشين الموسم الجديد، يتم تمديد العهدة لسنة كاملة أخرى أي إلى غاية 2019، على أن يتم بعدها تنظيم عملية الاقتراع لتجديد اللجنة الوطنية واللجان الولائية.