فوضى بالمخابز ودعوات عبر الفايسبوك لمقاطعة شراء الخبز!

أثار قرار زيادة سعر الخبز ببعض المخابز بـ 5 دنانير، جدلا وسخطا واسعين من قبل المواطنين وجمعيات حماية المستهلك التي طالبت في المقابل بفتح ملف نوعية ووزن الخبز الذي يستهلكه المواطن، وفي ظل تمسك اتحادية المهنة برفع هامش الربح بما يعادل 20 في المائة، علق وزير قطاع التجارة محمد بن مرادي، على الزيادات بغير القانونية.

وأخرجت الزيادات في سعر الخبز عبر مخابز بخمسة ولايات من الوطن، وهي تيزي وزو، وهران، تيبازة بشار وبجاية، وزارة التجارة عن صمتها حيال ملف هامش الربح المطروح منذ أربعة سنوات، إذ أكد وزير القطاع محمد بن مرادي، من ولاية بسكرة السبت، أن الزيادات غير قانونية وبأن الحكومة تسعى إلى ضمان هامش ربح مناسب، بعد دراسة الملف بالتنسيق مع منتجي المواد الأساسية دون اللجوء لزيادة السعر .

وفي الوقت الذي شدد رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط، بأن ملف ضمان هامش الربح على طاولة الحكومة منذ بداية شهر أكتوبر المنقضي، وأن أعضاء المكتب الوطني للاتحادية الذي ناقشوا الملف في مناسبتين لم يتفقوا على أي زيادات في سعر الخبز إلى غاية انتهاء المهلة نهاية شهر ديسمبر، تضغط بعض الاتحاديات الولائية بالولايات المذكورة من أجل رفع السعر مباشرة إلى 15 دينارا من دون انتظار ما سيسفر عنه رد الحكومة بشأن هامش الربح .

وفيما يرى قلفاط، أنه حتى  في حالة تعنت الحكومة وعدم مد يد المساعدة  للخبازين من خلال دعم مختلف المواد الأساسية المستعملة في صناعة الخبز، فانه سيتم رفع السعر إلى 12 دينارا لضمان هامش ربح يعادل 20 بالمائة، في وقت لجأ خبازون بخمس ولايات إلى رفع سعره إلى 15 دينارا، وهو ما يؤكد أن قرارات الزيادة في السعر فردية لم تتخذ على مستوى المكتب الوطني لاتحادية الخبازين .

من جهته، دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج طاهر بولنوار، الخبازين إلى التراجع عن الزيادات التي وصفها بغير قانونية وانتظار رد الحكومة التي ستفصل في ملف هامش الربح، فيما لم ينف بأحقية الخبازين في الحصول على هامش ربح مريح، لاسيما بعد الزيادات التي عرفتها مختلف أسعار المواد الأساسية وحتى الأجهزة المستعملة في صناعة الخبز .

كما دعا بولنوار في تصريح لـ "الشروق"، الحكومة إلى تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين  قطاعات الفلاحة، المالية والتجارة، بالإضافة إلى المهنيين والمنتجين، لتحديد التكلفة الحقيقة لإنتاج الخبزة الواحدة، وبناء على ذلك سيتم التوصل إلى كيفية تمكين الخبازين من هامش ربح مناسب، إما عن طريق دعم المواد الأساسية لصناعة الخبز أو رفع سعره بصفة مدروسة .

ويرى رئيس الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك زكي حريز، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه على الحكومة فض ملف هامش الربح في أقرب وقت، واعتبر أن الزيادات الأخيرة لا تستند الى أي أطر قانونية، مؤكدا أن إشكالية هامش تستدعي دراستها على مستوى الحكومة بالتنسيق مع جميع  القطاعات والمتعاملين المعنيين بالملف .

من جهة أخرى، أشار حريز إلى أنه اذ تم فتح ملف هامش الربح يستدعي ذلك التطرق إلى إشكالية الغش في جودة ووزن الخبز، على خلفية أن جل الخبازين لا يحترمون المعايير التقنية والخصائص الفيزويولوجية لصناعة الخبز، داعيا وزارة التجارة إلى فرض إجراءات صارمة تخص مراقبة نوعية ووزن الخبز الموجه للمواطن.

وزير التجارة:

الزيادة في تسعيرة الخبز قرار انفرادي والملف على طاولة الحكومة

كشف وزير التجارة محمد بن مرادي، لوسائل الإعلام، السبت، أن القرار المتخذ والمطبق في زيادة تسعيرة مادة الخبر الذي تشهده عدة مناطق وولايات قرار انفرادي وأن الوزارة تدرك مدى المشاكل الموجودة ولدى الوزارة اتصالات مباشرة من الهيكل التنظيمي للخبازين، كما أوضح الوزير على هامش الصالون الدولية للتمور ببسكرة، السبت، أن ملف تسعيرة الخبر موجود على طاولة الحكومة من أجل إقرار إجراءات تغني الخبازين عن رفع التسعيرة بما يتناسب مع المنتج والمستهلك .