ينظم هذا الاستفتاء التشاوري بمبادرة من رئيسي منطقتي لومبارديا، روبرتو ماروني والبندقية لوكا تسايا، العضوين في "رابطة الشمال" اليمينية المتطرفة.
ويتعين على السكان قول نعم أو لا "لأشكال إضافية وشروط خاصة للحكم الذاتي" لمنطقتيهما.
وقال أستاذ القانون الدستوري في "جامعة لويس" الإيطالية يكولا لوبو إن عمليتي التصويت في المنطقتين تجريان في إطار الدستور الذي ينص على إمكان أن يمنح البرلمان هذه الأشكال من الحكم الذاتي، إلى المناطق التي تتقدم بطلب للحصول عليها.
وإذا ما فازت "نعم" ينوي ماروني وتسايا مطالبة روما بمزيد من الصلاحيات على صعيد البنى التحتية والصحة والتربية أيضاً، وبسلطات محصورة بالدولة أيضاً على صعيدي الأمن والهجرة، الموضوعين البالغي الأهمية في نظر "رابطة الشمال" لكنهما يتطلبان تعديلاً للدستور.
وهما يطمحان أيضاً إلى الحصول على مزيد من الموارد، من خلال استعادة حوالى نصف رصيد الضرائب الراهن (الفارق بين ما يدفعه السكان من ضرائب ورسوم وما يتلقونه من نفقات عامة). وبلغ هذا الرصيد 45 بليون يورو للومبارديا، و15.5 بليون يورو للبندقية، في مقابل ثمانية بلايين لكاتالونيا.