ككل سنة ومع اقتراب عيد الأضحى، تنتشر تجارة بيع السكاكين والسواطير وكل ما تعلق بعملية نحر الأضحية، في الأسواق الجزائرية المنظمة والفوضوية.. أطفال.. شباب ونساء وكهول، يغزون الأرصفة ومداخل أسواق الخضر والفواكه، وأماكن بيع الأضاحي ومساحات تسويق الخردة، وبالموازاة مع هذه التجارة، انتهز الكثير من محترفي شحذ السكاكين والسواطير، فرصة النشاط بطريقة عشوائية في الشوارع والأحياء، لجمع المال.
تجارة موسمية اقتحمها هذه السنة بشكل ملفت للانتباه الأطفال والمراهقون، في إطار فوضوي، حيث دعا قانونيون، السلطات المحلية والأمنية لتنظيم هذه التجارة التي قد تجر الكثير من الجزائريين، إلى جنحة حمل أسلحة محظورة أو تورط المراهقين في جرائم قتل.
بولنوار: تجار يستغلون الأطفال لبيع السكاكين والسواطير!
وحمّل الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، السلطات المحلية مسؤولية التهاون في مراقبة النشاط الموسمي لبعض التجار الفوضويين، الذين نشروا عشية العيد، السكاكين والسواطير وما شابهها وآلات الشحذ عبر أرصفة الشوارع والأحياء الشعبية بهدف الربح السريع ودون وعي، حيث قال إن الكثير من أصحاب المحلات أخرجوا كميات من هذه السلع التي لم تكن تباع لهم في الأيام العادية، ومنحوها لأطفال ومراهقين.
هؤلاء حسب بولنوار، تغلغلوا في الأسواق والأحياء الشعبية المكتظة لبيعها، قصد توفير مصاريف الدخول الاجتماعي.
وحذّر الحاج الطاهر بولنوار، من هذه التجارة، خاصة في أماكن شعبية تثار فيها الشجارات والاعتداءات بفعل الاكتظاظ وارتفاع درجة الحرارة.
ودعا أولياء الباعة من المراهقين والأطفال، لمراقبة أبنائهم خوفا من أن يستغلوا في إخفاء ونقل أسلحة بيضاء للمنحرفين تحت غطاء عيد الأضحى.
محامون: التجارة الفوضوية للسكاكين تورط مراهقين في المحاكم
وأكد الأستاذ مصطفى الأنور، رئيس النقابة الجهوية للمحامين بقسنطينة، أن قضايا حمل الأسلحة البيضاء، ترتفع في المحاكم بعد عيد الأضحى، وهذا بسبب التجارة الفوضوية للسكاكين والسواطير وما شابهها والتي تباع في الأسواق الجزائرية، عشية العيد.
وقال الأنور، إن قرارات المحكمة العليا، فيما يخص الأسلحة المحظورة، تركز على الاعتداء والأشخاص المسبوقين والمجرمين المبحوث عنهم، ولكن ما يحدث أن عمليات التفتيش التي تقوم بها مصالح الأمن، تزامنا مع أيام عيد الأضحى ، تورط الكثير من الشباب المراهق الذين يحملون سكاكين وسواطير موجهة لنحر الأضحية، ويتم كذلك حسبه، مصادرة هذه الأشياء، من منازل وسيارات أشخاص مشتبه فيهم في قضايا أخرى، حيث توجه إليهم أيضا، جنحة حمل أسلحة محظورة.
وأعاب رئيس النقابة الجهوية للمحامين بقسنطينة، البيع الفوضوي للسواطير والسكاكين، عشية عيد الأضحى، ودون تحرك السلطات المحلية، وبالمقابل حسبه، تصادر هذه الوسائل المستعملة لذبح الأضحية وسلخها على أنها أسلحة محظورة من منازل المشتبه فيهم في قضايا أخرى، وكان ذلك بالصدفة مع فترة العيد، حيث قال إن على أصحاب المحلات أن يمنحوا فواتيرا لزبائنهم، عن السواطير والسكاكين التي يبيعونها لهم.
في السياق، أوضح المحامي قدور حنفي، محام معتمد لدى المحكمة العليا، أن حمل الأسلحة البيضاء ممنوع قانونا، لكن مع عيد الأضحى وبحكم العادات والتقاليد، تتسامح الجهات الأمنية مع المواطنين الجزائريين وتجتهد في تحديد الأشخاص الذين يستغلون السكاكين والسواطير في الاعتداءات والسرقة.
وأكد المتحدث أن قضايا حمل الأسلحة البيضاء تمثل 20 بالمائة في قسم الجنح، وأن عدم تنظيم بيع سكاكين والسواطير عشية العيد، ورط جزائريين، في مثل هذه القضايا، حيث إن القانون لم يحم بشكل واضح من هذه التهم التي تبقى محل اجتهاد الضبطية والقاضي.