عرفت بورصة الأضاحي في نقاط البيع المنظمة عبر ولايات الوطن، ارتفاعا ملحوظا، ووصل سعر الكباش عند المضاربين الذين استأجروا محلات في بلديات المدن الكبرى البعيدة عن الموالين، إلى أكثر من 8 ملايين سنتيم.
ويأتي هذا أيام قبل حلول عيد الأضحى، وعشية الدخول المدرسي، بلغ متوسط سعر الماشية في نقاط البيع المنظمة ما بين 35 الف دج و 45الف دج، وهي مرشحة للارتفاع في حالة دخول رؤوس أضاحي أخرى للسوق. وقد أدى اشتراط بطاقة موال لعرقلة حركة منتجي الأغنام وانتقالهم إلى المدن الساحلية والبعيدة عنهم، الأمر الذي فتح باب المضاربة أمام الوسطاء، خاصة في المدن التي لا تتوفر فيها نقاط بيع نظامية، أين أصبح المواطن تحت رحمة التهاب الأسعار والزيادة المفروضة عليهم من طرف هؤلاء مقارنة بأسعار الموالين، وزيادة وصلت إلى 5الاف دج عن كل رأس.
وأكد جيلالي عزاوي، الأمين العام للفدرالية الجزائرية لمربي المواشي، في اتصال بالشروق، أن توسيع نقاط البيع المنظمة ساهم في استقرار أسعار الأضاحي، حيث يرى أن انطلاق تسويقها، كان مبكرا، وقال إن السعر يتماشى وسلالة المواشي، وإن أغلاها سعرا هي سلالة أولاد جلال، مع العلم أن 5 ملايين راس غنم وجهت للسوق كأضاحي.
وحمل، جيلالي عزاوي، الوسطاء مسؤولية ارتفاع أسعار الأضاحي داخل المدن، ووصفهم بـ"المقاص" التي تهاجم جيوب الجزائريين، وهذا بعد شرائهم للمواشي من الموالين ومن نقاط البيع المنظمة واستغلال الدكاكين، والمستودعات القريبة من الأحياء والسكنات داخل المدن.
وتوقع، مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك الجزائري، تصاعد تدريجي في سعر الأضاحي مع اقتراب العيد، خاصة في حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع اشتراط بطاقة موال والتي منعت منتجي الثروة الحيوانية من التوجه للمدن وجعلت القليل منهم يتوجهون فقط لنقاط البيع المنظمة، وقال زبدي، إن الجمعية ليس هدفها تشجيع الشوق الفوضوية، ولكن تدني القدرة الشرائية للمواطن وزيادة أعباءه مع الدخول المدرسي، يقتضي عدم العمل مع هؤلاء المنتجين والموالين بالبطاقة، للتحرك بسهولة والبيع بكل حرية.
في السياق، قال بولنوار الحاج الطاهر، رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، إن الإقبال هذه السنة على شراء الأضاحي سيعرف تراجعا بالنظر للظرف الذي يأتي فيه عيد الأضحية والمتزامن مع الدخول المدرسي، وحالة التقشف والتهاب الأسعار.
وأكد أن أسعار الماشية عرفت ارتفاعا مع اقتراب العيد، وتتوسط بين 3 ملايين سنتيم و4 ملايين ونصف سنتيم، وهي مرشحة للارتفاع في حالة زيادة الطلب ودخول رؤوس أضاحي أخرى.، وارجع غلاء الماشية إلى نقص الثروة الحيوانية حيث لا تتوفر الجزائر إلا على 25 مليون رأس من الماشية، في حين أن حاجة السكان تصل إلى 50مليون رأس.
ودعا بولنوار الحاج الطاهر، رئيس الجمعية الجزائرية للتجار، كل من وزارتي الفلاحة والتجارة، إلى مراقبة الأضاحي التي تباع في محلات الوسطاء داخل المدن، حيث أن المراقبة البيطرية غير متوفرة بشكل كاف في هذه الأماكن.