كشفت حصيلة جهازي الدرك والشرطة عن ارتفاع قياسي للإجرام في الجزائر، حيث تم تسجيل ما مجموعه 270 ألف جريمة بمختلف أنواعها خلال سنة 2016، وهو ما يعادل قرابة 800 جريمة يوميا تورط فيها ما يزيد عن 300 ألف شخص.
وفي التفاصيل، تشير أرقام مصالح الشرطة القضائية لقيادة الدرك الوطني تحوز "الشروق" نسخة منها إلى أن وحدات الدرك عبر الـ 48 ولاية أحصت قرابة 115 ألف جريمة، أي ما يعادل 320 جريمة يوميا، أفضت إلى توقيف 116 ألف شخصا،47 بالمائة منهم قصر، وتتفرع هذه الجرائم إلى الاعتداءات في حق الأشخاص، والاعتداء على الممتلكات والقتل العمدي والضرب والجرح العمديين إلى جانب اختطاف القصر، كما كشفت الحصيلة أن ولايات سطيف والجزائر وتبسة تأتي في المقدمة من حيث عدد القضايا المعالجة.
من جهتها، سجلت وحدات الأمن الوطني عبر الـ48 ولاية، ما يزيد 145 ألف جريمة، وهو ما يعادل 450 جريمة يوميا، وأن 40 بالمائة من مجموع الجرائم تتعلق بالمساس بالأشخاص و41 بالمائة بالممتلكات.
وحذر أخر تقرير لمصالح الشرطة حول الإجرام بصفة عامة من ارتفاع ظاهرة جنوح الأطفال وتورطهم في أخطر الجرائم، والتي لم تكن تسجلها فئاتهم على غرار القتل العمدي والجرائم الأخلاقية التي وصلت إلى حد هتك العرض والشرف بين فئاتهم إلى جانب السرقات، المخدرات وتخريب أملاك الغير في المدارس والملاعب وجرائم التعدي على الأصول، وغيرها من القضايا الخطيرة، التي من شأنها التأثير على سلوكات هذه الفئة وعلى نفسياتهم وربما انغماسهم في دهاليز الإجرام.
وحذرت مصالح الدرك والشرطة من ارتفاع جرائم القتل إذ سجلت وحدات الدرك خلال 2016 حسب الأرقام التي تحوز عليها 429 جريمة قتل، مقابل ما يزيد عن 600 جريمة قتل سجلتها مصالح الشرطة عبر إقليم اختصاصها بمجموع 1029 جريمة، أي 4 جرائم قتل يوميا.
كما تم تسجيل ارتفاع عدد الطلبة والقصر والنساء وحتى الموظفين المتورطين في ارتكاب الجريمة بعدما كانت حكرا فقط على البطالين في السنوات الماضية، وبلغة الأرقام فإن حصيلة الدرك والشرطة أماطت اللثام عن الفئات المتورطة في قضايا الإجرام العام والإجرام المنظم، حيث عاينت الوحدات تورط العمال، الموظفين، الطلبة والتجار.