أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد السلام شلغوم، الأربعاء، أن مصالح التفتيش تمكنت من توقيف أحد المضاربين بولاية عين الدفلى، خزن ما يزيد عن 21 ألف طن من البطاطا لرفع الأسعار وإلهاب السوق، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة وبالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة وقمع الغش ستضرب بيد من حديد لوقف هذه السلوكات.
هدد وزير الفلاحة في تصريح للصحافة على هامش الاحتفالية المنظمة، بمناسبة عيد المرأة بفندق الأوراسي أمس، المضاربين بعقوبات صارمة قد تصل إلى السجن، ووصف الوزير أزمة البطاطا بالمفتعلة، على اعتبار أن عدة مضاربين قاموا بتخزينها وبيعها بأثمان باهظة لحرق جيب المواطن.
وقال الوزير إن عمليات التفتيش لن تقتصر على ولاية عين الدفلى المعروفة بأكثر الولايات إنتاجا للبطاطا وطنيا، مشيرا إلى أن التحقيق سيطال عدة ولايات لكشف المضاربين ومخالفي القانون الذين ستسلط عليهم عقوبات صارمة.
وأضاف شلغوم، أن الأسعار ستعرف استقرارا الأيام القادمة بعد إطلاق عمليات جني محاصيل بعض المناطق، ما سيؤدي إلى خفض الأسعار مرة أخرى، وتابع بهذا الخصوص: "المخزون يجب أن يوضع في متناول المواطنين والمستهلكين، لأن المضاربة من شأنها استهداف المستهلك وحتى الفلاح الذي يقوم بصرف أمواله وجهده على منتوجاته وتسويقها بأسعار معقولة والإضرار بالاقتصاد الوطني" ، مؤكدا اكتشاف غرفة تبريد تحتوي على 21 ألف طن من البطاطا بعين الدفلى بهدف المضاربة.
وكانت أسعار البطاطا قد عرفت ارتفاعا جنونيا في أسواق الوطن، ما جعل عددا كبيرا من المواطنين يشتكون من هذا الارتفاع الذي مس هذا المنتوج الفلاحي الذي يعد من أكثر المواد استهلاكا من قبل الجزائريين.