رفعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، بمجلس الأمة عدة توصيات إلى وزارة المالية، تصب في سياق متابعة تطورات أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، وتوخي المزيد من الحذر في إعداد التقديرات الميزانياتية حفاظا على التوازنات المالية للبلاد.
كما رفعت اللجنة مقترحا إلى حاجي بابا عمي، يتعلق بجعل الترخيص للمجاهدين باقتناء سيارات سياحية، بأموالهم الخاصة وبصفة مباشرة دون اللجوء إلى الوكلاء المعتمدين، وهو ما يعني إسقاط صيغة البيع برخصة المجاهدين لدى الوكلاء، ومعلوم بأنه يسمح للمجاهدين بإستيراد السيارات بصفة مباشرة، أو أن يتم ذلك عن طريق وكلاء معتمدين، حيث تشير أخر تعليمة لبنك الجزائر إلى تجميد كافة عمليات التوطين البنكي المتعلقة باستيراد السيارات لحساب الشركات الخاصة، ليبقى بذلك قرار الترخيص باستيراد السيارات حكرا على المجاهدين حاملي رخص اقتناء السيارات فقط.
ويرى أعضاء لجنة المالية أن وزارة المالية مطالبة أيضا بتفعيل اليات الرقابة المالية ومحاربة جميع السلوكات السلبية التي تنال من مصداقية وهيبة الدولة، عن طريق ضبط التجارة الخارجية وترشيد استعمال احتياطي الصرف، ومحاربة الخروقات لاسيما التحويل غير القانوني للعملة الصعبة.
من جهته أرجع وزير المالية وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الآمة سبب تأخر تسديد القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية الاقتصادية إلى طبيعة القروض كونها طويلة الآجل من جهة واستفادت من تأجيلات بموجب الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية، وقال الوزير إن تحصيل الجباية العادية يشهد تطورا في السنوات الأخيرة، وسيسمح ذلك بتمويل نفقات التسيير كلية بواسطة هذه الجباية.