سحب رخص مليون و500 ألف سائق خلال سنة

أسقطت مصالح الدرك الحق في القيادة عن أزيد من مليون ونصف المليون سائق خلال سنة 2016، بسبب سحب رخص سياقتهم لمدة تصل إلى 6 أشهر، من بينها 140 ألف عملية سحب تمت عن طريق السيارات المموهة، كما تعرضت 1057 مركبة تابعة للدولة لحوادث مرور، وبالمقابل، قررت مصالح الدرك خلال سنة 2017، تكثيف استعمال رادارات الجيل الجديد والوسائل المتحركة المموهة لردع "عشاق السرعة".

وقال العقيد، محمد تريكي، مدير الوحدات المشكلة بقيادة الدرك، الثلاثاء، خلال عرضه الحصيلة السنوية لنشاط أمن الطرقات لوحدات الدرك، إن حوادث المرور عرفت انخفاضا بنسبة تقدر بـ 29.02 بالمائة السنة الماضية، مؤكدا أن النتائج المحققة مردها، إلى الاستراتيجية المعتمدة لتقليص نسبة حوادث المرور إلى 30 بالمائة.

وبلغة الأرقام، سجلت وحدات الدرك، حسب العقيد تريكي، 14ألفا و452 حادث  مرور السنة الماضية، أسفر عن مقتل 3306 شخص وأزيد من 25 ألف جريح أي بمعدل 40 حادثا، 9 قتلى و70 جريحا يوميا، فيما تعود الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث إلى السائقين بنسبة 86.60 بالمائة ثم الراجلين وحالة المركبات، مما يؤكد أن العامل البشري وراء سبب ارتفاع حوادث المرور.

وأضاف تريكي أن مركبات النقل المشترك للبضائع، سيارات الأجرة ونقل المسافرين حطمت الرقم القياسي في حوادث المرور، حيث تسببت في 4 آلاف حادث، أدى إلى مقتل 1213 شخص وجرح 8348 آخر وعلى هذا الأساس يقول المتحدث تقرر مواجهة هذه المركبات السنة الجارية، عن طريق تشديد الرقابة عليها.

وحذر مدير الوحدات المشكلة، من استعمال السرعة المفرطة كونها السبب الرئيسي في رفع حصيلة حوادث المرور، مؤكدا أنه من مجموع أزيد من 22 ألف سائق مركبة تورط في حوادث المرور تم تسجيل 14 ألفا و539 سائق من فئة أصحاب رخص السياقة أقل من 5 سنوات.

وأوضح العقيد تريكي أن تقنية السيارات والدراجات النارية المموهة المستعملة منذ 2014، آتت أكلها من خلال ردع المتهورين والحد من وتيرة إرهاب الطرقات، ورفع المخالفات المرورية على رأسها المناورات الخطيرة، والاستعمال اليدوي للهاتف النقال أثناء السير، ما نتج عنه تحرير غرامات جزافية بملايير الدينارات، مؤكدا أن 140 ألف مخالفة لقانون المرور أدت إلى سحب رخص السياقة تمت عن طريق الوسائل المموهة على شاكلة السيارات المموهة والردارات، والتيليتاكيمتر، فيما تم رفع 3236 جنحة مرورية، وتم تحرير أكثر من 148 ألف محضر خاصة بالمخالفات المرورية المتعلقة بالمراقبة التقنية.

كما سحبت الوحدات المشكلة، أزيد من مليون و657 ألف رخصة سياقة، بعد أن سجلت ما يفوق 800 ألف مخالفة وجنحة مرورية، فيما حصّلت خزينة الدولة أزيد من 300 مليار سنتيم، عن طريق الغرامات الجزافية، وبالمقابل سجلت 1940 طلعة جوية من طرف الأسراب الجوية بحجم ساعي يقدر بـ3046 من الطيران في مجال أمن الطرقات.