اتخذت وزارة الأشغال العمومية إجراءات، لضبط تجاوزات الشركات المكلفة بإنجاز الصفقات من خلال إلزامها بتقديم ضمانات والتكفل بإصلاح كافة الأعطاب والتصدعات التي قد يتم تسجيلها خلال سنة من دخول المشروع حيز الخدمة، وتأتي هذه الإجراءات بعد الخسائر التي تحملتها الخزينة العمومية نتيجة الغش والتلاعبات في عملية الإنجاز لاسيما على مستوى الطريق السيار شرق ـ غرب والمقدرة بـ1500 مليار سنتيم.
قال بوجمعة طلعي وزير النقل والأشغال العمومية لـ"الشروق"، أن الشركات المكلفة بإنجاز الطرقات سواء الوطنية، أو الولائية وكذا الطريق السيار ستقوم بتسليم "رخصة سير مؤقتة" لمدة سنة وإن حدث تصدع أو انزلاق أو عطب وحتى حفرة، فهي التي تتحمل الخسائر كلها في عملية إعادة الترميم وإن تجاوزت سنة كاملة ولم يحدث هناك أي خلل في المشروع، سيتم تسليم " رخصة سير نهائية".
وأضاف طلعي أنه أعطى تعليمات بضرورة تقليص فاتورة إنجاز الطرقات وترميم التصدعات والمقاطع التالفة، من خلال منح الصفقات لشركات وطنية، ثبت حصولها على الخبرة اللازمة ومكاتب دراسات محلية بدل الشركات الأجنبية. وأكد الوزير أن الوزارة تحوز على جدول أسعار مرجعية، يتم اعتماده خلال معالجة الصفقات والمشاريع، حتى لا تتجاوز التكلفة، الأرقام المسطرة سابقا.
وكشف الوزير وجود أزيد من 150 كلم من الطرق السريعة تم إنجازها بمعايير غير ملائمة، حيث لا يمكنها استيعاب مركبات بحمولة تزيد عن 8 أطنان، مشيرا إلى أن هذه التصدعات سجلت في المقاطع التي تم تسليمها قبل 2008، منتقدا نوعية التقنيات المستعملة في التشييد ومحدوديتها بسبب محدودية أداة الإنجاز الوطنية، مؤكدا أن عملية إعادة الاعتبار شملت 180 كيلومتر من الطريق السيار شرق ـ غرب.
وفيما يتعلق بمقطع الأخضرية ـ البويرة، الذي يعرف عمليات ترميم، أوضح طلعي أن الأشغال سارية وتشارف على الانتهاء، وتسليمه سيكون أواخر جانفي الجاري، مؤكدا على أن شركات وطنية تكفلت بإنجازه سنوات الثمانينات، وارتكبت أخطاء جسيمة في الأشغال، وهو ما عطل عملية إعادة الاعتبار.
وشدد الوزير على أن كافة الشركات يجب أن تستكمل المشاريع في آجالها، فضلا عن اتخاذ إجراءات لتدارك عيوب الطرق السريعة القديمة، حتى تصبح أكثر أمانا عند استغلالها من قبل الجزائريين.
وبخصوص العراقيل التي تواجه سير بعض مشاريع الطرقات في الجزائر العاصمة على غرار تلك التي تخص إخلاء الأراضي، أكد أن هذه المسألة تم معالجتها من خلال القانون، وأضاف بأن التعويضات المتعلقة بإخلاء الأراضي سيتم تقديرها حسب تقييم أملاك الدولة، وكل صاحب قطعة أرض تم استغلالها لصالح إنجاز الطرقات سيتم تعويضه كليا وفي حال الطعون سيكون هناك لجوء للعدالة.